بعد توصية «النواب».. اعرف عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وضع الأسعار على السلع في المصانع قبل نزولها في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، كما حدد قانون حماية المستهلك عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع أو التعريف بأي تغيير فيها، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة وضع الأسعار على السلع.
قانون حماية المستهلكوأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن قانون حماية المستهلك في المادة 7 منه نص على أنه يجب على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، وذلك ليتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، ويكون ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف الخبير القانوني أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدي في حالة عدم وضع الأسعارعلى المنتجات، وحدد غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقا للمادة 64 من القانون التي نصت على أن في حال عدم وضع الأسعار على المنتجات يعاقب الفاعل بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار قانون حماية المستهلك حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک الأسعار على السلع وضع الأسعار على
إقرأ أيضاً:
أبو العلا يطالب بتغليظ عقوبة من يقدم مستندات كاذبة للتحايل على القانون
قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية اثلجت صدورنا.
و قال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب " حق المريض يتلقى خدمة متميزة و لا يفشي الطبيب أسراره و من حق الطرفين الا يتعرض للابتزاز الطبي و و حقهم في التعويض
و تابع " هناك حق للطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات و لا يشوه سمعته مقترحا
و اقترح النائب أيمن أبو العلا أن تغلط عقوبات من يقدم مستندات كاذبة بالتحايل على القانون مستطردا التغليظ يحقق الردع حتى لا يقبل طرف على جريمة اتهام الآخر بالأكاذيب.
و قال" هناك ملايين من الشكاوي و المضاعفات أملا في التعويضات و هنا لابد من تشديد العقوبة على من يتقدم بمستندات غير صحيحة اللجنة مش هتلاحق على الشكاوي و التعويضات المالية.
و تحدث أبو العلا عن الأخطاء الطبية و تعريفها مصنفا إياها بالخطأ الطبي الجسيم و هناك أخطاء غير متعمدة ينكرها و يهملها الطبيب و الخطأ الطبي المتعمد هو اهمال ، و استعرض خلال اللجنة تجربة السعودية و الإمارات و التجارب المماثلة في هذا السياق".
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور