2025-03-19@00:01:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 618
«قانون حمایة»:
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرةوطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع...
كتب- نشأت علي: أقر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة". ويرصد مصراوي أبرز معلومات عن قانون صندوق حماية العمالة غير المنتظمة، والذي نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات. ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب...
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثماراتبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةبرلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارجتفاصيل الواقعة عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر. وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو...
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها،...
8 مارس، 2025 بغداد/المسلة: تشهد العلاقات العراقية – السعودية تحولاً استراتيجياً يعكس رؤية قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. السفيرة العراقية لدى الرياض، صفية السهيل، أكدت أن الشراكة الثنائية تستند إلى إرث تاريخي وروابط متينة، مشيرةً إلى أن البلدين اتخذا خطوات ملموسة لتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، بما يسهم في استقرار المنطقة. وفي ظل التحديات الإقليمية، يواصل العراق والسعودية تنسيقهما بشأن القضايا العربية، خاصةً فيما يتعلق بالأوضاع في غزة ولبنان وسوريا. وأكدت السهيل أن الاجتماعات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين تعزز هذا التنسيق، مشيرةً إلى لقاءات رئيس الوزراء العراقي بالأمير محمد بن سلمان، وحرص الجانبين على توحيد المواقف في القضايا الإقليمية والدولية. حماية الاستثمارات السعودية في العراق من بين الخطوات الاقتصادية المهمة، يقترب البرلمان العراقي من إقرار قانون...
كتب-عمرو صالح: نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، على مجموع مواده ضوابط حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين. ونصت المادة 517 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. كما نصت المادة 518 على: يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له. كما تنص المادة 519 على: في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام،...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على التوصيات المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتعلقة بمخرجات الذكاء الاصطناعي.وأكد النائب علاء مصطفى خلال المناقشة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني واضح لحماية المصنفات المنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، مع تحديد حقوق التأليف والنشر للأعمال الناتجة عن هذه التقنية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المبدعين وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.وتشمل التعديلات إدراج تعريف قانوني للمصنفات الرقمية المنتجة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم حقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لعملية تسجيل وإيداع تلك المصنفات ضمن السجلات الرسمية.وأشادت اللجنة بالمقترح، مؤكدة أن هذه التعديلات تسهم في مواكبة...
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.يستمع عضو النيابة لكل شاهد على...
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح...
اقترح مركز دبي المالي العالمي، مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين المركز رقم 1 لعام 2005، تهدف إلى توفير المزيد من الوضوح وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً، وتوفر حماية البيانات مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي. ويقترح مركز دبي المالي العالمي تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف توضيح نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ولا سيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي على الحماية الكاملة بموجب القانون بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لإيجاد أساس يخول المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية لتحديد...
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية. كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي. فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي. كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية. وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة...
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية. كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي. فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي. كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية. وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة...
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمالأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع...
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سوق العمل في مصر، يعد مشروع قانون العمل ضرورة ملحة تواكب المتغيرات الحالية وتلبي احتياجات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرا إلى إن قانون العمل الحالي، لم يعد يواكب التطورات في سوق العمل وتطلعات القوى العاملة.وقال عضو مجلس النواب إنه من خلال التعديلات المقترحة، سيتم تحسين ظروف العمل وتعزيز حماية حقوق العمال، مثل توفير بيئة عمل آمنة، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في القطاعات غير الرسمية، كما أن هذه التعديلات ستكون خطوة نحو تقليل الفجوة بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز علاقات العمل القائمة على المساواة والعدالة.من جهة أخرى، أكد عضو قوى عاملة البرلمان أن تحسين بيئة العمل من خلال...
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أهمية إدراج مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات مجلس النواب، وذلك لما يمثله من ضرورة ملحة لإعادة النظر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وانطلاقًا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة.وذك الحزب ـ في بيان له اليوم ـ أن القضاء المصري استطاع عبر السنوات تلافي أوجه الإجحاف والقصور التي كانت موجودة في قانون العمل، ونجح في تحقيق توازن عادل في تطبيقه، مما جعل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أكثر إنصافًا للموظف، إلا أن التحديث والتطوير أصبحا أمرًا ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يرسخ المبادئ التي أقرها القضاء المصري ويحقق المزيد من العدالة الاجتماعية.ونوه الحزب مشروع القانون يحقق فلسفة هامة تقوم على...
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وصفته بأنه قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن. حماية الحقوق الأساسية وأكدت إيمان العجوز، في بيان لها، أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة: «لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع». وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن...
أشادت إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالموافقة الأولية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ناقشته الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصفته العجوز بأنه "قانون استثنائي سيُسجَّل بحروف من نور في تاريخ التشريعات المصرية، كونه يُلامس صميم العدالة الاجتماعية ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن". وأكدت إيمان العجوز في بيان أن هذا القانون يُشكِّل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، موضحة:"لا ندعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء، ولكن ما لا شك فيه أن هذا القانون يُلامس صميم العدالة الاجتماعية، ويُعزز حماية الحقوق الأساسية للمواطن، كما أنه يعكس رؤية استباقية لمواكبة التحديات الأمنية والقضائية المعاصرة، بما يخدم الصالح العام ويحفظ أمن المجتمع". وربطت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بين مخرجات القانون وتعزيز الأمن...
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقارب 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع. عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما...
حدد قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالة التي تضاعف فيها عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط...
تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين...
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية. يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك. افتتح المؤتمر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ثبوت مخالفة 5 من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.و ذلك في إطار مواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.كما قرر مجلس إدارة الجهاز؛ إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم...
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وواجباتهم وقد تم تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية. و جاء ذلك بحضور بحضور اللواء محمد أبو كيلة، رئيس جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية ومطروح، وأحمد حسن، نائب مدير فرع الجهاز في الإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعي، منسقة مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية. افتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن الندوة في مجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة لها يسعى إلى تعزيز الوعي والثقافة بين كافة المواطنين بشأن مختلف القضايا المجتمعية. وقال اللواء...
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص . عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025 والذي يتم مناقشته في مجلس النواب لاستكمال الموافقة على باقي المواد عددا من الضوابط المتعلقة بتنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، سواء كانت عقوبة الإعدام أو الحبس.ونصت المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ونصت المادة 453 على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء...
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورة تدريبية، تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"تُعقد الدورة التدريبية، بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ للقضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، وسلطة الرقابة المسبقة على التركزات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دورة تدريبية تحت عنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون حماية المنافسة في ضوء أفضل التجارب الدولية"؛ بالتعاون مع قطاع المحاكم المتخصصة بوازرة العدل ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ القضاة والمستشارين بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بحضور كلٍّ من الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار طارق حربي – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.يحاضر في الدورة التدريبية البروفيسور ويليام كوفاتشيك – أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.ومن المقرر أن تستمر على مدار يومين، ويتم فيها مناقشة الأسس المنطقية لقانون حماية المنافسة، والاتفاقيات الضارة بالمنافسة كالاتفاقيات الرأسية والأفقية وإساءة...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. تعزيز التنافسية الاقتصادية وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية؛ بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية. وأوضح الوزير، أن الأجندة...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، بفندق Four Seasons Nile Plaza، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، و المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية...
وضع قانون حقوق المستهلك عقوبات حازمة على التجار المخالفين للقانون، وتستهدف هذه العقوبات الحد من الممارسات التجارية غير القانونية مثل التلاعب بالعقود أو التفريط في سرية بيانات المستهلكين.عقوبة تجاوزات التجار في حق المستهلكينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و500 ألف جنيه لمنع أي تجاوزات من قبل التجار وتشمل العقوبات:عرقلة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم بيانات ومستندات غير صحيحة للجهاز المختص، انتهاك خصوصية المستهلك، من خلال تداول أو إفشاء بياناته الشخصية دون موافقته، والسماح للجهات القضائية، مثل النيابة العامة، بالاطلاع على البيانات الخاصة بالمستهلك في حالة وجود أدلة جدية على جنحة أو جناية.التزامات المورد تجاه المستهلكوفق المادة (30)، يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة شاملة في حالة البيع بالتقسيط، موضحةً السعر الإجمالي، العائد السنوي، وعدد الأقساط، بالإضافة...
مع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ في الإقبال على شراء السلع الأساسية، وهو ما يدفع بعض التجار إلى استغلال زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. وفي هذا السياق ينشر "صدى البلد"، أهم إجراءات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وشددت الجهات الرقابية على تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، محذرة من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع. ممارسات تحت طائلة القانوننصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة على منع الاتفاقات أو الممارسات التي تضر بالسوق، ومن أبرزها: رفع أو تثبيت الأسعار بشكل مصطنع. بيع السلع بأقل من تكلفتها بهدف إخراج المنافسين. تقسيم الأسواق بين التجار لاحتكار مناطق معينة. الامتناع عن بيع أو إنتاج سلع متوفرة بهدف رفع سعرها. عقوبات صارمة تنتظر المخالفينأكدت الجهات...
زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، وذلك بعد المصادقة عليه بلجنة التعليم والثقافة والاتصال. وأفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على القوانين الجاهزة المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن مشروع هذا القانون يضم التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي. وشدد على أن التعاريف الجديدة تتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي.
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث. وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو. وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات. كما...
أكد دكتور عصام شيحة، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن مهمتنا تحفيز البرلمان للقيام بدوره، ولنعمل الأن على الانتهاء من قانون الاجراءات الجنائية وبعدها قانون الأحوال الشخصية.وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان قانون الأحوال الشخصية عليه أن يعطي الحقوق لكافة الأطراف سواء الأب أو الأم والطفل، مؤكدا أن الأساس في القانون حماية الطفل وتحقيق مصالحه.وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن ترتيب الزوج في الحضانة ظالم خصة أنه في المرتبة الـ 16، مؤكدا أنه في القانون الحالي، أنه إذا امتنعت الزوجة عن تنفيذ الرؤية للأب تسقط عنها الحضانة.
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق...
#سواليف #قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟ إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم...
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصيةوفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم...
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة عملت من خلال قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ حق المتهم في الصمت وعلانية إجراءات المحاكمة.وزير الخارجية: مصر ترفض نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيهاوزير الخارجية: مصر أغلقت 40 سجنًا واستحدثت مراكز تأهيلقال وزير الشؤون النيابية والقانونية في كلمته أثناء استعراض مصر تقريرها امام مجلس حقوق الإنسان:" قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية متكاملة للمجني عليه والمبلغين والشهود".وتابع محمود فوزي :" مبادرة الحوار الوطني منحت أطياف المجتمع الفرصة في ترتيب أولويات العمل الوطني".
الرؤية- فيصل السعدي أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية. وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ...
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين...
ضوابط واشتراطات جديدة حددها قانون حماية المستهلك للحفاظ على سير عمليات البيع والشراء لحماية المستهلكين من المسابقات الوهمية .في هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة.ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.كما حظر القانون الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة...
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 .عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته...
تعمل الحكومة جاهدة بالتعاون مع مجلس النواب على إصدار مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف حمايتهم قانونيا إضافة إلى تأهيلهم للاندماج في سوق العمل الرسمي.يعد مشروع القانون السابق ذكره خطوة هامة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المنزلية من خلال توفير الحماية القانونية، وضمان بيئة عمل آمنة، وإقرار حقوق واضحة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء.تعمل اللجنة التشريعية المختصة بالتعاون مع وزارة العمل على إعداد مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة بموجب القوانين والاتفاقيات الجماعية السابقة.ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل...
قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار،، خلال كلمته له في عيد الأثريين: لاندخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وإنهاء مشكلاتهم خاصة السراكي التى حلت من يومين .واستكمل : مصر حققت ١٥.٧ مليون سائح في ٢٠٢٤ ، لم نكن نحققه بدون وجود الآثار وهذا التاريخ الضخم ، ونعمل على تحسين الاستثمار لجذب مزيد من السائحين. وأشار الوزير إلى أن ما يحدث من نمو سياحي نتيجة وجود استقرار سياسي ، والذى نبني عليه من تحسين تجارب للسائح أبرزها تجربة الأهرامات والمقرر أن نراها فبراير القادم .وتابع: نستخدم التكنولوجيا في مجال السياحة والآثار، أبرزها في المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. وعن ملف الآثار التى خرجت من مصر بشكل غير قانوني ، قال :لن نترك أثر مصري بالخارج دون المطالبة به...
شهد مطار دلهي حادثة غريبة أثارت اهتماماً واسعاً، إذ قبضت السلطات الهندية على كندي 32 عاماً، وضع جمجمة تمساح في حقيبته. واكتشفت الجمجمة بعد تفقد الحقيبة خلال الفحص الأمني، وقال المسؤولون إن حيازة جمجمة التمساح تنتهك قانون حماية الحياة البرية الهندي، وقانون الجمارك. وتوصل تحليل الجمجمة من إدارة الغابات والحياة البرية إلى أنها من نوع محمي بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي، وقالوا إن "الملمس ونمط الأسنان والحنك العظمي المتطور وفتحتي الأنف أكدا أن القطعة هي جمجمة تمساح صغير". ???? Canadian Man Arrested at IGI Airport, New Delhi for carrying Crocodile Skull ???? Customs DepartmentIGI Airport, New DelhiDate: 06.01.2025Flight and Passenger Details:•Flight Number: Air Canada (AC 051)•Route: New Delhi to Canada•Date of Departure: 06.01.2025… pic.twitter.com/qX4qX3nyqZ — Delhi Customs (Airport &...
أكد الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن مراجعات البلوجرز على المنتجات، سواء كانت حقيقية أو دعائية مقابل مبالغ مالية، تخضع بالكامل لأحكام قانون حماية المستهلك.وأوضح أن أي مراجعة تفتقر إلى الموضوعية أو تتسم بالتحيز قد تسهم في اضطراب السوق، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال الإعلانات المضللة التي تُضر بالمستهلكين وتُخل بمبدأ الشفافية.غرامات ضخمة لردع المضللينوأشار سمير إلى أن القانون الحالي يحتوي على مواد رادعة تصل إلى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 2 مليون جنيه على الأفراد أو الجهات التي تقدم إعلانات أو مراجعات مضللة. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو حماية حقوق المستهلكين وضمان نزاهة السوق من خلال الحد من التلاعب بالمعلومات التي تُقدم للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية.ولفت الدكتور أحمد سمير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية دون ترخيص، وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب. كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في...
زنقة20ا الرباط كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن “التجارة الإلكترونية تعرف في السنوات الأخيرة بالمغرب نموا كبيرا حيث بلغ رقم معاملاتها 22 مليار درهم (2200 مليار سنتيم) سنة 2023، مشيرا إلى أن “الزيادة السنوية في رقم معاملاتها خلال الخمسة سنوات الماضية وصل إلى 30 في المائة سنويا”. وأوضح مزور في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشرين، أن “عملية التجارة الإلكترةنية تؤطرها وتواكبها ترسانة قانونية قديمة وجديدة، من خلال قانون حماية المستهلك الذي عرف بدوره تطورات ، فيما يوجد هناك مشروع قانون جديد تم إرساله للأمانة العامة للحكومة في أفق الصادقة عليه”. وأكد المسؤول الحكومي، أنه “حاليا يتم مواكبة هذا النوع من التجارة بقانون سلامة السلع والمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى إلى القانون المتعلق بالأداء القانوني وقانون حماية البيانات الشخصية،...
زنقة 20 | الرباط قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم خلال سنة 2023. و أضاف مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية تخضع لترسانة قانونية ، منها قانون حماية المستهلك ، و قانون سلامة السلع و الخدمات ، والقانون المتعلق بالاداء الالكتروني ، و قانون حماية البيانات الشخصية ، و قانون الامن الالكتروني وغيرها. المسؤول الحكومي، أكد أن المستهلك له حق اللجوء الى القضاء في حالة وجود عيب في المنتوج ، مشيرا الى أن تعريف أصحاب المنصات الالكترونية سيدخل حيز التنفيذ في القانون الجديد. من جهة أخرى، تطرق مزور الى إشكالية التوزيع، و احتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد....
استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وفد جهاز حماية المستهلك، وعدد كبير من التجار لمناقشة ملف ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتضمن اللقاء يتضمن التوعية بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨. وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا مع تجار المحافظة بحضور اللواء إبراهيم مكي رئيس حماية المستهلك بمدن القناة، مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، ومن مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، أحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، إنجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، وذلك لمناقشة قانون حماية المستهلك وملف ضبط الأسعار ومنح تخفيضات ملموسة داخل معرض أهلًا رمضان المقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر...
استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية وفد «جهاز حماية المستهلك»، وعددا كبيرا من التجار لمناقشة ملف ضبط "الأسعار" قبل حلول شهر رمضان الكريم.وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا موسعا مع تجار المحافظة بحضور اللواء إبراهيم مكي رئيس حماية المستهلك بمدن القناة، مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، ومن مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، انجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، وذلك لمناقشة قانون حماية المستهلك وملف ضبط الأسعار ومنح تخفيضات ملموسة داخل معرض اهلا رمضان المقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر شعبان.وخلال اللقاء، قام اللواء إبراهيم مكي بشرح قانون حماية المستهلك والتوعية...
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن من ضمن مرامي مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي. وأبرز الوزير لدى تقديم مضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص يأتي في سياق شهدت فيه المملكة سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعتها على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العاملية، وكذا الرهانات الكبرى لإنجاح احتضان المغرب لكأس العالم والتي تكمن أيضا في إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وفي تعزيز ترسانته القانونية، وضرورة رقمنة التراث الوطني بواسطة آليات ووسائط رقمية عدة، والحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية. وأشار إلى أن من بين مبررات هذا الإصلاح القانوني، الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتعزيز الإطار القانوني...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانونأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع". ...
قال الدكتور أحمد الفرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية المنتظر إقراره يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء. وأشار إلى أن القانون يتضمن ثلاث حالات رئيسية تُعفى فيها الأطقم الطبية من المسئولية القانونية:1. إذا كان الضرر الناشئ عن المريض نتيجة إحدى المضاعفات الطبية المحتملة.2. إذا كان الضرر ناجمًا عن عدم التزام المريض بتعليمات العلاج أو رفضه استكماله.3. عند استخدام الطبيب وسيلة طبية مختلف عليها ولكن لها سند علمي معتمد.المحاسبة والعقوبات بين الخطأ الجسيم والعاديوأضاف الفرماني أن القانون يميز بين الأخطاء الطبية البسيطة والجسيمة. ففي حالات الخطأ الجسيم، مثل الإهمال الفادح أو انتهاك القوانين واللوائح، يُعاقب الطبيب بالحبس وفقًا لقانون الأحوال الجنائية. أما الأخطاء الطبية البسيطة، مثل الجروح الطفيفة، فتكون العقوبة غرامة مالية، مشيرًا...
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن هذا القانون تم بعد عمل كل الإجراءات اللازمة. صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض "غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء، موضحا أنه تم إلغاء أية عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم. خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصروتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الصحي في مصر،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسؤولية الطبية كان مطلب من الأطباء، حيث يحتوي على مزايا كبيرة لهم ونسعى إلى تعظيم هذه الفئة، وتوفير مزايا أكثر للأطباء.وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الأمر، وكانت هناك مادة واحدة فقط تتحدث عن العقوبة في حالة الخطأ.وتابع، أن القانون هدفه المصلحة العامة، وسيتم تعديل مادة فيه من أجل تحقيق الرضاء.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2024؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من إستراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.وتقوم الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي( الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من...
مسقط- العُمانية اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العُماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي. كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ونظام حماية الودائع المصرفية. واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العُماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي. كما اطّلع المجلس...
كتب- حسن مرسي:أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية قانون المسؤولية الطبية الجديد، لتطوير المنظومة الصحية في مصر وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مرضى أو أطباء. وأوضح رضوان خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المواطن والطبيب والمؤسسات الطبية، وذلك من خلال وضع ضوابط واضحة لحقوق وواجبات كل طرف، كما يسعى القانون إلى حماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة، مع التأكيد على ضرورة تحمل كل طبيب مسؤوليته المهنية. وأشار رضوان إلى أن القانون الجديد ينص على تشكيل لجان طبية متخصصة لدراسة الحالات الطبية التي تشتمل على أخطاء محتملة، وذلك لتقييم مدى مسؤولية الطبيب واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية أخذ رأي هذه اللجان قبل اتخاذ...
قررت جهات التحقيق إحالة 9 متهمين بينهم 6 أجانب، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ"، بعد التنقيب غير المشروع عن الأثار في محافظة بني سويف، بقصد تهريبه إلى خارج مصر.كانت الأجهزة الأمنية نجحت في استعادة التابوت الذهبى للكاهن الفرعونى نجم عنخ، المسروق إلى مصر مرة أخرى، بعدما تم بيعه عن طريق الاحتيال لمتحف ميتروبوليتان للفنون فى نيويورك.من جهة اخرى، قال شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.وأضاف شعبان...
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم. وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي. وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”. وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة. مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”. بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية. يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة...
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.وأكد أن العلاقة بين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. على صعيد أخر يستكمل مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وكان قد بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون بجلسة الأمس، وأكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع. واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية. وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان وزير الشئون النيابية ينعى الفنان نبيل الحلفاوي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.واضاف...
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع. غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل. وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.من جانبه أوضح...
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:المرأة المعيلة.المرأة غير المعيلة.الأنثى غير المتزوجة.نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني...
كتبت -داليا الظنيني: أكد إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، ضرورة تحديث عاجل للقانون الحالي ليتماشى مع دستور 2014. وأوضح الطماوي، خلال مداخلته ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن التغيرات الجذرية التي طرأت على المشهد السياسي والحقوقي في مصر تستوجب مراجعة شاملة للإجراءات الجنائية لضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وقال الطماوي: القانون الحالي الذي صدر عام 1950، يحتاج إلى تحديث شامل ليتماشى مع دستور 2014، الذي يختلف جذريًا عن دستور 1923 من حيث الفلسفة والضمانات الدستورية. وأضاف: لم يعد القانون يتوافق مع فلسفة الدستور الذي جاء بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتضمن توسعًا في ضمانات الحقوق والحريات. ولذلك، فإن تحديث هذا القانون أصبح مطلبًا أساسيًا...
خلال 2024.. وحدة حماية الطفل بقنا تستخرج شهادات ميلاد لأطفال لقطاء وتحبط 200 حالة ختان و زواج قاصرات
أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة قنا عن تلقى 180 بلاغا عبر خط نجدة الطفل لحالات زواج أطفال وقاصرات وختان إناث وتعرض للخطر، خلال عام 2024. أضافت الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا أنه جرى إحباط و رصد 200 حالة زواج قاصرات وأطفال وختان إناث وحالات تنمر وتعرض أطفال لخطر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الجاري، كما قدمت الوحدة العامة لحماية الطفل 150 جلسة دعم نفسي لأطفال تعرضوا للخطر. وأشار وحدة حماية الطفل، أنه جرى استخراج 10 شهادات ميلاد لأطفال لقطاء، جرى العثور عليهم بشوارع مراكز محافظة قنا. وتتبنى مؤسسة قضايا المرأة مشروع قانون للأحوال الشخصية، تم تقديمه للبرلمان المصري، يجرم زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاما، وذلك لتحقيق المصلحة القصوى للأطفال، ويعاقب كل من...
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن رغبته في إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي. وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال" يوم الجمعة، قال ترامب إن حزبه سيحاول إنهاء هذه الممارسة عندما يعود إلى منصبه.أخبار متعلقة "يوم تاريخي".. ماذا قال ماكرون بعد الاجتماع مع ترامب وزيلينسكي؟ترامب يُعين رجل أعمال مستشارًا للشرق الأوسط.. من هو؟أول تعليق من "ترامب" على سقوط نظام بشار الأسد .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترامب - أرشيفيةوكتب ترامب : "سيبذل الحزب الجمهوري قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي.. التوقيت الصيفي غير مريح ومكلف للغاية لأمتنا".التوقيت الصيفييذكر أن تقديم الوقت ساعة واحدة في الربيع وتأخيره ساعة واحدة في الخريف يهدف...
ذكّرت جمعية الأرض لبنان، لمناسبة اليوم العالمي للجبال، في بيان لها "بأهمية لجنة البيئة في مجلس النواب اللبناني للعمل على إقرار اقتراح قانون حماية قمم جبال لبنان، الذي وضعته الجمعية بالتعاون مع خبراء قانونيين محليين ودوليين بعد استشارة المعنيين من ناشطين بيئيين، وممثلين عن وزارات وبلديات معنيّة، والذي تمّ تسجيله من قبل النائب الدكتور ميشال دويهي في البرلمان تحت رقم ٢٠٢٤/١٥٠٣". واعتبرت في البيان أنّ "إقرار هذا القانون أصبح ضرورة ملحّة في ظل التعديات المتتالية على جبال لبنان، من مشاريع بناء، وشق طرقات، ومقالع وكسارات، وقطع الأشجار المعمّرة بشكل عشوائي، لحماية قمم جبال لبنان نظراً لحساسيّتها البيئيّة، ولما لها من إيجابيات لا تحصى على القطاعات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وصحية وزراعية وصناعية، وسياحية، وبيئية، وسواها". وتابعت الجمعية: "هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.حضر المؤتمر كل من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية، والمستشار هاني ماهر، مدير المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار سامح شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، واللواء ياسر ياقوت، مساعد هيئة القضاء العسكري، والمستشار زين العابدين الهواري، نائب رئيس هيئة...
عقد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة. حماية حقوق الطبيب والمريض وقال نائب رئيس الحزب والأمين العام، إنَّ قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية. وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية وأكّد أنَّ مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي...
تختتم اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملتها التى أطلقتها تحت شعار"البلاغ أساس الحماية"، والتي استمرت فى الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر، وذلك تزامنًا مع الفعاليات الدولية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء.أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء ، علي أن هذه الحملة لم تمثل للمؤسسة انها مجرد فعالية، بل هي جزء من التزام المؤسسة المستمر والمتجذر في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات، ومكافحة كافة أشكال العنف الممارس ضدهن.وأضاف البيان: علي مدار أيام الحملة، تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها النساء الناجيات من العنف في الإبلاغ عن الجرائم ضدهن، وما يعانين من تحديات بداية من مراحل تقديم البلاغات انتهاءا بسير الدعوى وإجراءات التقاضي ، إضافة إلى الصعوبات تتعلق بتنفيذ الأحكام وإفلات الجناة من...
تم رفع الحد الأدنى للغرامة الإدارية في حالات انتهاك قانون حماية المنافسة في تركيا إلى 241 ألفًا و43 ليرة تركية، وفقًا للتعديل الجديد الذي أقره مجلس المنافسة التركي.وتم نشر البلاغ المتعلق بهذا التعديل في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للغرامة بناءً على نسبة إعادة التقييم السنوي البالغة 43.93%. وبذلك، يصبح الحد الأدنى للغرامة ساريًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون حماية ورعاية حقوق المسنين، تُلزم كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة، إضافة إلى الكيانات الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، بالعمل على حماية حقوق المسنين كما هو منصوص عليه في هذا القانون وأي قوانين أخرى ذات صلة، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية.ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان هذه الحماية وإزالة أي عقبات أو معوقات تحول دون تمتع المسنين بهذه الحقوق، مع التركيز بوجه خاص على المجالات المحددة في القانون.1. حرية واستقلالية: ضمان حرية المسن في اتخاذ قراراته وممارسة اختياراته.2. عدم التمييز والمساواة: تأمين حقوق المسنين بغض النظر عن السن أو الديانة.3. بيئة آمنة ومعيشة كريمة: توفير الظروف التي تضمن حياة كريمة...
منح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، الاسر الأولى بالرعاية العديد من المزايا والتسهيلات؛ حيث يستهدف القانون توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويحقق القانون توسيع مظلة حماية الدولة للأسر الأكثر احتياجا، والتي جاءت كالتالي:1-تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا2-كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.3-تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من...
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيكون إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لدعم غير القادرين، ولهذا سيكون القانون بمثابة كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية. تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وأكد أن القانون يعمل على توفير أقصى درجات الحماية والأمان لذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وفلسفة التشريع قائمة على الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة. ربط التدخلات الاجتماعية واستكمل: «كما أن التشريع يعمل على ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية...
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، يعمل علي تعزيز وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، مشيراً في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن القانون يمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأضاف " الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم أن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.وأشار" الناظر" أن القانون يهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف...
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”. وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي...
وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل تطبيق قواعد جديدة لحظر بيع المنتجات التي تؤدي إلى إزالة الغابات على نطاق واسع لمدة عام، مستسلما لمطالب العديد من الدول المنتجة من مختلف أنحاء العالم والمعارضة المحلية داخل الكتلة المكونة من 27 دولة.وقال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية التنفيذية توصلوا إلى اتفاق مبدئي بعد أسابيع من المساومة حول ما إذا كان يتعين تخفيف القواعد الأولية أكثر من مجرد التأخير لمدة عام واحد.وفي الأصل، كان من المفترض أن يبدأ العمل بهذا القانون هذا الشهر، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.ويهدف قانون إزالة الغابات إلى الحفاظ على الغابات على نطاق عالمي من خلال السماح فقط بالمنتجات المرتبطة بالغابات التي تكون مستدامة ولا تنطوي على تدهور الغابات. وينطبق على أشياء مثل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.وأكدت أبو السعد، في كلمة لها اليوم بالمجلس، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.ولفتت إلي أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على...
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية. وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام؛ لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين ووفقًا لمفهوم تقليد العلامات التجارية، فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج؛ مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خداعه لاعتقاده أن ذلك المنتج هو الأصلي صاحب امتياز تلك العلامة التجارية. ويقول مشروع القانون: وتشمل...
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ. جلسة سابعة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعد هذة الجلسة هى السابعة والتى يخصصها المجلس للاستماع إلى آراء النواب حول مشروع القانون الجديد قبل البدء في مناقشة مواده. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب «استمع المجلس على مدار 6 جلسات برلمانية سابقة لنحو 133 نائبا». حماية حقوق الشهود وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة، وأهم ما يميزه تقليص مدة الحبس الاحتياطي، موضحة أهمية حماية حقوق الشهود واستخدام التكنولوجيا، فضلا عن تقييد سطات المنع من السفر.
قال طلبة النحال عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات كافة، وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وأكد النحال في بيان قبل قليل، أنّ مشروع القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة. توفير سبل الأمان الاجتماعي وأوضح عضو مجلس النواب أنّ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير سبل الأمان الاجتماعي لهم من...
نشرت محكمة القاهرة الإقتصادية عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام ٢٠٠٨ كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات ، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي .وتختص المحاكم الاقتصادية بالاتي:" دعاوى جنائية و منازعات و دعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع...
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع...
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان...
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد