2024-07-01@19:08:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 412
«قانون حمایة»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين...
بدأ المشرعون الصينيون أمس “الثلاثاء”، مناقشة مشروع لتنقيح قانون حماية الآثار الثقافية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه تم تقديم المشروع إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني للقراءة الثانية. وينص المشروع على تعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية والتحقيق في مواردها، وتدريب مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويحدد الأحكام المتعلقة بمواصلة استغلال قيمة الآثار الثقافية من أجل استخدامها بشكل أفضل. جدير بالذكر أن القانون الحالي المتعلق بحماية الآثار الثقافية صدر في نوفمبر 1982، وتم تعديله خمس مرات، مع تنقيح شامل في عام 2002.وام
بدأ المشرعون الصينيون أمس "الثلاثاء"، مناقشة مشروع لتنقيح قانون حماية الآثار الثقافية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم تقديم المشروع إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني للقراءة الثانية. أخبار ذات صلة ورشة عن صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار في أبوظبي الفضاء.. رؤى طموحة وينص المشروع على تعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية والتحقيق في مواردها، وتدريب مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويحدد الأحكام المتعلقة بمواصلة استغلال قيمة الآثار الثقافية من أجل استخدامها بشكل أفضل. جدير بالذكر أن القانون الحالي المتعلق بحماية الآثار الثقافية صدر في نوفمبر 1982، وتم تعديله خمس مرات، مع تنقيح شامل في عام 2002. المصدر: وام
كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن مفاجأة مدوية بشأن مشاركة اللاعب لامين يامال في كأس أمم أوروبا الجارية حاليا.قالت الصحيفة إن إسبانيا مهددة بتوقيع عقوبة عليها وفقًا لقوانين ألمانيا الخاصة بحماية الأطفال.وأوضحت "لا يسمح للأطفال دون سن 18 عامًا بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً، بينما يبلغ لامين يامال من العمر 16 عامًا" مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة تشكيل مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024 قانون حماية الأطفال يهدد إسبانيا بسبب يامالوتابعت "هناك استثناءات للرياضيين بإمكانية اللعب حتى الساعة 11 مساءً، ولكن في يورو 2024 قد تضطر إسبانيا لانتهاك هذا القانون".وأشارت إلى أن "لاروخا" سيخوض مباراة في توقيت متأخر أمام ألبانيا الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث إن المباراة قد تمتد لما بعد الساعة 11...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد إقراره:يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فور الإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقات لشراء بعض السلع أو العقارات، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط المسابقات وكيفية الحفاظ على حقوقهم حال استلام سلع تالفة.ويتصدى قانون حماية المستهلك للمسابقات الوهمية، حيث ووضع القانون ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة ، للتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.وتستعرض «البوابة نيوز» شروط الإعلان عن المسابقات وكيفيتها فيما يلي: ونصت المادة 14 من القانون على أنه:" لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ 3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو...
"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل. وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل. اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على...
قانون جهاز حماية المستهلك، من أهم القوانين التي تحمي المواطنين من استغلال وجشع التجار حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك بالمحافظات فى ممارسة اختصاصاته، وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق...
شددت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 ملايين جنيه. فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، فقد نصت المادة (٦٣) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص: ١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة...
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.بالإضافة إلى تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالتالي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر. ٣- إلزام الأسر...
أعلن النائب هاكوب ترزيان، انه تقدم اليوم "بإسم كتلة نواب الأرمن، الى أمانة سر المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى منع شطب أو حسم أو تصفير حقوق المودعين في المصارف اللبنانية"، موضحا أن "هذا القانون يرمي الى الغاء كل الجدل حول حماية أموال المودعين". وقال في بيان: "قدمنا هذا القانون لنبرهن أننا ماضون في كتلتنا في حماية حقوق المواطنين الشرفاء كما تعهدنا".
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 حزيران 2024 وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي: 1- إقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث. 2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي إلى حماية المواقع والبنية التراثية. 3- إقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 4- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة. 5- إقتراح القانون الرامي إلى حماية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يهدف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الي حماية إلانتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي ، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية ، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة .حيث يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة ، وخاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الامر أدي الي وقوع العديد من الاخطاء ، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية الي 6 جهات تسبب في عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقي ، ومن...
مائدة حوار حول "حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك بمحافظة أسوان، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية والقانونين والإعلاميين وممثلي المجالس القومية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. يهدف البرنامج طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات على المقترح، في ضوء الغرض من إعداد القانون وهو توفير حماية قانونية أكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.تناول البرنامج مناقشة عدة محاور منها الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري.. وهل تحتاج قضايا العنف ضد النساء إلى قانون يضمن حماية اكثر شموليه لصور العنف الممارس ضد النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية، وأهمية صدور القانون الموحد...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة...
وافق مجلس النواب على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدّق عليه الرئيس السيسي، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة مهمة لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول و المبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية ملؤه، كما تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات المحامين.وتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن القانون الجديد وإيمانا من الجهاز بدور المحامين كشركاء في تطبيق أحكام القانون باعتبار أن هذا القانون يستلزم ضرورة التعاون والتكامل بين الجهاز ومكاتب المحاماة من أجل التطبيق الفعال لأحكامه.يأتي ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي...
عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية، حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن. جاء ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي إطار الاستعدادات لتطبيق أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، تنفيذًا للتعديلات التشريعية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024. الجلسة النقاشية شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول والمبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية...
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، بالكشف عن مآل مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية. وشددت التامني، على أن من شأن الإفراج عن المشروع المذكور، السعي إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وتوجهت التامني بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توضح فيه أنه ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021، أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من السنة نفسها، لكنه لم ير النور بعد. مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين، يندرج في إطار المساهمة...
مسقط- الرؤية تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملات التحقق من الموازين التجارية، وموازين الصاغة، والموازين التجارية بالمحلات، والمؤسسات التجارية المستخدمة في التعاملات التجارية المباشرة مع المستهلك، والتأكد من مدى مطابقتها مع اللوائح الفنية الخاصة بها. وقام فريق التفتيش بالوزارة بزيارة محلات الصاغة والمحلات التجارية في محافظة مسقط، التي تستخدم الموازين في تعاملاتها مع المستهلكين بكافة أنواعها، لمتابعة تنفيذ قانون القياس والمعايرة، والتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة بالمتطلبات الإلزامية، والتحقق من دقة قراءة الموازين التجارية وموازين الصاغة، ومن سلامة عملها، وذلك لضمان حماية المستهلك والتاجر على حد سواء. وبلغ إجمالي عدد الموازين التي تم التحقّق منها خلال الربع الأول من العام الحالي 528 ميزانًا. وأكدت شيماء بنت خميس البلوشي رئيسة قسم التفتيش بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس،...
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.المواد الرئيسية في القانون المادة 7تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".المادة 8:تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.2....
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور. وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانون وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين...
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع. أهداف مشروع قانون حماية المستهلك وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع...
وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار .عقوبة قانون حماية الآثار وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما...
عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية" والذي يعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.ويناقش الاجتماع مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية "، والذي اقترحته وزارة العدل بجمهورية العراق.وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع " القانون العربي الاسترشادي لحماية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية والثقافية كأي مواطن عادي.فيما يأتي تستعرض البوابة نيوز التزامات وزارة الصحة الخاصة بـ حماية حقوق ذوي الإعاقةتلتزم الوزارة المختصة بـ الصحة والوزارات والأجهزة المعنية لـ حماية حقوق ذوي الإعاقة بما يأتي:١- وضع برامج الكشف المبكر لكل انواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها ٢- تقديم خدمات التدخل المبكر. ٣- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.٤- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.٥_تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة لأشخاص ذوي الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط قانون حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية وحظر صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:حظر صيد زريعة الأسماك حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.بينما منح القانون الجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط...
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي: أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات...
قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مدحت وهبة، إن هدف قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات هو حماية أرواح المواطنين وليس العصف بالموظفين.. موضحا أن القانون أعطى فترة سماح 6 أشهر للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 ويتم اعتباره مريضا ولن يقع تحت طائلة القانون.وأضاف وهبة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الشرط الأساسي للمريض أن يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات إلى مقر عمله، محذرا من أنه حال نزول الحملة وتبين تعاطيه مواد مخدرة يتم تطبيق القانون وهو فصله من العمل.وبخصوص إجراءات الوزارة على السائقين غير التابعين لهيئة معينة، قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات نكثف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الحكومة المصرية عن خفض أسعار العديد من السلع الأساسية، علاوة على خفض أسعار الخبز السياحي والفينو، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.وكفل قانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، لمكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.وتستعرض «البوابة نيوز» العلاقة بين البائع والمشتري وفقا لقانون حماية المستهلك:نصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:- الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفًقا للمواصفات القياسية المصرية، أو...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والإتجار بالقطع الأثرية حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (موظف) لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على (1118) قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من الوحات الحجرية ولفائف الباردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل...
يتمتع قانون جهاز حماية المستهلك بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، كما يمكن للجهاز الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته. جهاز حماية المستهلكوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز،...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها فيما يلي: كما حظر القانون، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف. وحدد القانون، عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.وتناول القانون عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق البائع والمشترى وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقه بينهما عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها فيما يلي:حقوق البائع والمشترىونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 27%، تمهيداً لخفض الأسعار إلى 30% خلال الفترة المقبلة.وفي هذه الإطار تستعرض البوابة نيوز" عقوبة التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وفقا لقانون حماية المستهلك:عاقب قانون حماية المستهلك، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية:مارس ألعوب مخادع بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، تلاعب في البيانات الخاصة بمصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، وكذلك التلاعب في خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.وألزم القانون المورد بالسعر أو...
قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لجلسة 7 مايو.تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبات قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون...
أبلغ المواطن ممدوح علي، من أهالي منطقة نزلة السمان بالهرم، بعثوره على مقبرة أثرية أسفل منزله بالهرم.أثارت هذه الواقعة تساؤلات عديدة بشأن من يتورط في هذه الجريمة، خاصة وأنها منتشرة في المجتمع.وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة...
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم إحكام الرقابة على المخابز بداية من الأسبوع المقبل، من خلال المتابعة التي يقوم بها مجلس الوزراء، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن المركز يقود الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار، ويتابع الأسعار على مستوى الجمهورية. تطبيق رادار الأسعار أشار الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المركز تمكن من إنشاء تطبيق على الهاتف، اسمه «رادار الأسعار»، ويقوم من خلاله المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية، ويرسلها المركز، لافتًا إلى وجود دور للأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية. الدولة تستجيب لشكاوى المواطنين من زيادة الأسعار وتابع: «كما ذكر دولة رئيس الوزراء...
أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في وقت متأخرمن مساء أمس، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وناقشه أمام اللجنة عبداللطيف وهبي وزير العدل. واتفق أعضاء اللجنة، على تحديد موعد نهاية الشهر الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع، على أساس المصادقة النهائية عليه بداية ماي المقبل. وتقول الحكومة، إنه تم إعداد المشروع المذكور، في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. كما تمت مراعاة مضامين مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية...
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار...
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2024، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.حجب السلع الاستراتيجيةونصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)،...
وجه محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي يوليه لكبار السن.وأضاف محمود شعبان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من القانون رقم "19" لسنة 2024 ، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رعاية وحماية حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بحقوقهم الإجتماعية ،والسياسية و الصحية.وتابع مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين:"القانون ألزم بعدم التميز من حيث الجنس أو العقيدة أو النوع أو الدين، واحترام حريات وممارسة خيارات المسنين"
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل ومزايا مشروع قانون كبار السن، حيث من ضمنها "توصيل المعاش لكبار السن وإلزام وسائل الإعلام بتسويق صورة إيجابية عنهم، وتصميم المرافق العامة بطرق تناسبهم".دائماً ما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، ويظهر ذلك من خلال قانون حماية المسنين والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.وهو القانون رقم 19 لسنة 2024، هذا القانون أُصدر لرعاية حقوق المسنين، ووافق عليه مجلس النواب.ويهدف قانون حماية المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.وتضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.الجدير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.ومن أبرز أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل 17 أبريل الجاري، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.عقوبات قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع الآثار والمتاحف المتهم فيها أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (۹۱) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حالياً ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حالياً ومدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقاً إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير.جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية - الآثار - بالمتحف المصري "الكبير" اختلس أموالاً وأوراقاً...
11 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس. وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون...
أقر البرلمان مؤخرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث يستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كالآتي: ١- يستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة.٢- وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات. ٣- يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول...
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهى: قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. قانون سوق رأس المال. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. قانون التأجير التمويلى. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. قانون التمويل العقارى. قانون حماية الملكية الفكرية. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. قانون...
أصدرت "هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر" بياناً علقت فيه على "إعلان وزارة الصحة تعديل تعرفات الأعمال الطبية والاستشفائية"، كما توقفت عند "الالتباس الحاصل حول موقف نقابة الأطباء من هذا التعديل بخاصة وأنه يمس مباشرة ببدلات أتعاب الأطباء". وقالت هيئة الأطباء إن "النقابة شريك أساسي في تحديد التعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست منّة من أحد، بل ينصّ عليها قانون الآداب الطبية، لا سيما المادة الثامنة منه التي جاء فيه التالي: تحدد أتعاب الأطباء بالإتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية بالإتفاق مع هذه الأخيرة ومع نقابتي الأطباء". وأضافت: "كذلك، تؤكد المادة 30 من قانون إنشاء النقابة رقم 313 والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة الأطباء،...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة في الدولة، والتي جاءت كالتالي: 1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. 2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها...
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢-...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، الذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او...
يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها، كونها الموارد أحد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية. و تضمن القانون الجديد ، حالتان يجوز فيهما إعفاء الصياد من الرسوم السنوية المفروضة، حيث نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. لايفوتك|| اعتماد بحوث الثروة السمكية مركزا متعاونا في المنظمة العالمية البيطرية بالشرق الأوسط الاستزراع السمكي.. ندوة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في الفيوم و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. عقوبة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك فقد نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من...
تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، للتعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه. فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،...
استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق ، والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات ، شنّ جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدمًا في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري .عقوبة الغش التجاري في القانوننصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة. لايفوتك || حماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تقلد مراتب...
كتبت" نداء الوطن": حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين. اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا...
يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما ، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين .في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . لا يفوتك || البرلمان يوافق...
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية في رمضان والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك...
لاصوت يعلو خلال الفترة الحالية فوق صوت غلاء الأسعار فى الأسواق ، وشهدت الأيام القلية الماضية ظهور مبادرة جديدة تستهدف انخفاض الأسعار .يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة اليوم ، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق . وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك...
شهدت الفترة الماضية ارتفاعا جنونيا فى الأسعار، وسط حالة من الجشع لدى التجار وفى ظل غياب الرقابة على الأسواق، إلا أن هناك تحركات من جانب الغرف التجارية بهدف إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار.يأتى ذلك بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق. ويطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة غدا، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.وأضاف أن أسعار السلع شهدت...
حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، مجموعة من الضوابط التي يجب على التجار الالتزام بها عند تداول السلع والمنتجات.يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق من اضطرابات وتورط العديد من التجار في جرائم احتكار وتلاعب بالأسعار، أدت إلى تعميق أزمة التضخم.ونص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها على النحو التالي:1. الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي...
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، إنها “لا تريد تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى قيمة الفواتير”. الوزيرة أخْلت ساحة وزارتها من مسؤولية مراقبة وضبط هذه الممارسة التجارية التي دَعا مجلس المنافسة في ماي المنصرم إلى وضع حد لها، لإضرارها بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني. وقالت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني، أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن وزارتها “ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة لأنها من صميم اختصاص هذا المجلس”. وطالب أحمد عبادي في سؤاله الكتابي، الحكومة، في إطار الاختصاصات الموكولة إلى وزارة المالية، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مراقبة وضبط ورصد هذه الشركات، وزجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك. الوزيرة لم ترد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على 8 اشخاص اثر قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية. و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم ، وتبين وجود (حفرة - الأدوات المستخدمة) ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.عقوبة التنقيب عن الآثار واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة...
تعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 163 لسنة 2023 الذي يقضي بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، من خلال إنشاء جهاز وطني متخصص في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية -يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت...
عرف قانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الهيئة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، ويُسمح له بالاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته.اختصاصات جهاز حماية المستهلك١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما...
السومرية نيوز-محلياتكشفت لجنة المرأة النيابية، عن استعدادها لاجراء تعديلات ومقترحات قانونية لصالح الأب المنفصل عن زوجته، تتمثل بمنع سفره مع اطفاله الا بموافقة الام، الامر الذي سيتيح للاب اصطحاب اطفاله وليس مشاهدتهم فقط، فضلا عن ادراج فقرات قانونية لمحاسبة الأم التي "تزرع الضغينة" في اطفالها تجاه والدهم. وقالت رئيس اللجنة، دنيا الشمري، إنَّ "اللجنة تناقش العديد من المقترحات التي تخص الطفل الذي يعاني انفصال والديه، منها فقرة تتيح للأب اصطحاب أطفاله، ومقترح آخر يمنع الأب من السفر بأولاده دون موافقة الأم، إذ نرى اليوم أنَّ الأمهات المنفصلات يخشين أخذ الوالد لأطفاله بحجة السفر". وأضافت أنَّ "الأم لا تستطيع السفر بأولادها إلا إذا كانت هناك موافقة من والدهم، واللجنة تريد نفس التفصيل للأب"، مبينة أنَّ "اللجنة تريد ضمان حق الطفل...
وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة فى ترسيخ البنية التشريعية تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية لتكون أكثر ضمانة فى تحقيق العدالة، وتضمن للمتهم حقه فى التقاضي، حيث إن قضايا الجنايات تصل أحكامها إلى السجن المؤبد والمشدد والإعدام فى بعض القضايا، التعديلات الجديدة كفلت للمتهم حقه فى التقاضى على درجتين بدلًا من درجة واحدة قبل الاستئناف، كما أنها تتساير مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل حقوق الإنسان فى الدفاع عن نفسه.وتم بدء العمل بالقانون المعدل اعتبارًا على الأحكام التى صدرت بداية من الخميس 18 يناير الماضي، وأصبح التقاضى بموجب التعديلات الأخيرة أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.آمال...
سعى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للحفاظ على عدد من الحقوق الأساسية للمستهلك وتتمثل في:* حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.* الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .* الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. * الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.* الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي...
جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط حداد لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية، وتولت النيابة التحقيق .فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام حداد بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية .تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى...
كتب- نشأت علي:انتهت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أعمالها والذي استمرّ على مدار 14 شهرًا، وتضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب وممثلين عن مجلس الشيوخ وأكاديميين ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أسفرت أعمال اللجنة عن إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلا من القانون الحالي الذي يمتد عمره لـ 74 عامًا. وجاءت أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات...
لحماية المستهلكين، أقر قانون حماية المستهلك، ضوابط محددة عند البيع بنظام التقسيط، مما يكفل حقك في الاستبدال والاسترجاع و لايخل في الوقت نفسه بحق المورد، فقد نص القانون على ضرورة أن يتم ورود تلك البيانات في الفاتورة ألزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الأتية:1.إرفاق السعر الإجمالى لعملية البيع2.ضرورة إدراج ثمن البيع للمنتج نقدا .3.العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .4.المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .وقد نص القانون على أنه من حق المستهلك سداد كافة الأقساط قبل موعد الاستحقاق، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق...
رصد – أثير إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/13 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ. ووفق رصد “أثير” فقد نصّ المرسوم في مادته الأولى على استبدال عنوان القانون بـ “قانون حالة الطوارئ”، كما أقّر المرسوم في مادته الثانية استبدال 8 مواد وهي؛ (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)، وجاءت أبرز التعديلات والإضافات عليها كالآتي: المادة (3) يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالعودة للمادة (11) فقد نصت بـ “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته”. المادة (4) توسيع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وإضافة 7 بنود إلى...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط واحدة من أكبر قضايا التنقيب عن الآثار فى محافظة بنى سويف. أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف.العثور على مومياء وتوابيت أثرية عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجرى - 29 تميمة - 2 قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - 2 قنينة من الفخار).. وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير...
قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية، يُعتبر قانون العمل في مصر من الأدوات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.يغطي قانون العمل في مصر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك شروط التوظيف والعقود العملية، والأجور والمزايا، وساعات العمل والإجازات، والصحة والسلامة المهنية، والتأمينات الاجتماعية، والتحكيم في النزاعات العمالية، وغيرها من القضايا ذات الصلة. قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العماليةمن بين أهم مبادئ قانون العمل في مصر هو حماية حقوق العمال، مثل الحق في العمل اللائق والحق في الحماية من التمييز والاستغلال. كما ينص القانون على واجبات أصحاب العمل...
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، غدا السبت الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية ، عقب انتهاء الجلسة العامة بحضور وزير المالية محمد معيط .وتناقش اللجنة الأحد تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.التعديل يتضمّن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.وأكد محمد سليمان أن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.ولفت أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.و قال إنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره...
الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر، تعتبر حماية الطفل وضمان حقوقه من أولويات الدولة، وتتبنى الحكومات في مصر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته وتربيته بشكل صحيح. فيما يلي نظرة عامة على القوانين الرئيسية التي تحكم حقوق الطفل في مصر:الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر1. **قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008:** يعتبر هذا القانون الأساسي في مجال حماية حقوق الطفل في مصر، حيث ينص على الحماية الكاملة للطفل من جميع أشكال الاعتداء والتسييس والتجنيد القسري والعمل الأطفال، ويضمن للطفل حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. 2. **قانون الأحوال الشخصية:** يحدد هذا القانون العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق الطفل، مثل حقوق النسب والرعاية الأبوية...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتامكما...
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي، مشروع القانون المتكامل - تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه. - إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان...
ينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتتضمن الآتي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازنا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.- حماية حقوق ذوي الهمم ؛...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها. ٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل. ٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام. قانون الضمان الاجتماعي الموحد ٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية. ٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية. ٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر. ٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد. ١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما. إجراءات الحصول على الدعم النقدي يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي. وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة،...
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه كالآتي:1- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.2- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.3- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.4- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.5- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.6- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.7- توفير أقصى حماية ممكنة...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا