تحديد أسعار 7 سلع أساسية.. تحركات جديدة لضبط الأسواق وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق، قررت الدولة تحديد أسعار 7 سلع أساسية بداية من شهر مارس ، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق ورئيس الوزراء أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع اساسية، مشيرا إلى أنه بداية من شهر مارس طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لتفعيل دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك سلع ضبط أسعار السلع اسعار السلع الجهاز الرقابي عقوبة احتكار السلع إحتكار السلع
إقرأ أيضاً:
محمد الجبوري: إنصاف المقاول العراقي من الحكومة يعزز القدرات العراقية
أبريل 12, 2025آخر تحديث: أبريل 12, 2025
المستقلة/-وصف عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين العراقيين محمد رياض الجبوري استجابة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واعضاء مجلس الوزراء لمطالب المقاولين بالخطوة المهمة لإنصاف المقاول العراقي وتعزز قدراته التنفيذية.
وقال الجبوري: ان توجه رئيس الوزراء للنظر بمطالب المقاولين. يعد خطوة تعكس مدى ادراك الحكومة باهمية دور المقاول العراقي داخل سوق العمل.
واضاف ان شركات المقاولات العراقية باتت تملك خبرات متراكمة تؤهلها لتنفيذ اكبر المشاريع في مختلف القطاعات، الامر الذين جعل الحكومة تدرك دور المقاول والوقوف عند التحديات التي تواجه اداءه والعمل على تهيئة البيئة الملائمة لعمل المقاول العراقي.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم