تحديد أسعار 7 سلع أساسية.. تحركات جديدة لضبط الأسواق وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق، قررت الدولة تحديد أسعار 7 سلع أساسية بداية من شهر مارس ، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق ورئيس الوزراء أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع اساسية، مشيرا إلى أنه بداية من شهر مارس طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لتفعيل دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك سلع ضبط أسعار السلع اسعار السلع الجهاز الرقابي عقوبة احتكار السلع إحتكار السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن مخططها لخفض الأسعار بالأسواق (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في تخفيض الأسعار بالسلاسل الجملة، ومحلات البقالة، وتم خفض الأسعار فعليا حتى 40 %، وهناك بالفعل استقرار في أسعار السلع.
مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو) مدبولى يناقش مستهدفات الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية وخفض التضخم الدولة وجهت بأهمية خفض أسعار السلع الاستراتيجيةوأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "دي ام سي" مساء اليوم: " الدولة وجهت بأهمية خفض أسعار السلع الاستراتيجية عن طريق زيادة المعروض، والإفراج عن السلع بالجمارك من خلال التنسيق مع وزارتي التموين والداخلية والجهات المعنية.
وأوضح متحدث الحكومة أن قرار غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء الغرض منه ترشيد الاستهلاك وبالتالي المساعدة على سرعة انهاء تخفيف الاحمال، وهو أمر ضروري تلجأ له كل الدول وليس مصر فقط ، لافتا إلى أن القرار سارٍ حتى مع انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظ البنك المركزي حرص خلال اللقاء على تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي على نيله ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددًا، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للحكومة الجديدة التوفيق فى المهام الموكلة لها من الرئيس.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول استعراض ملفات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعد هدفًا رئيسيًا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بموجب تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدل التضخم عبر آليات مختلفة من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024