غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل تفعيل قانون حماية المستهلك في ملوي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نوابه ومديري تموين المركز والمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية.
تفعيل قانون حماية المستهلكوجه رئيس المدينة نوابه ومديري التموين بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ابتداءً من مارس، مع تغريم المخالفين 50 ألف جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة للضرب بيد من حديد على محتكري السلع ومراقبة الأسواق، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة.
وأكد رئيس مدينة ملوي على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وأرسل رئيس المدينة رسالة قوية للمحتكرين والتجار، مفادها أنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، أو المُضاربة أو الاحتكار داخل مركز ومدينة ملوى.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضبط الأسواق، وخفض أسعار السلع الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفعيل قانون حماية المستهلك ضبط الاسواق مركز ملوي
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يتفقد منافذ البيع لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان
- الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك والرقابة على الأسواق
- الجولات تعزز قنوات التواصل مع المنافذ والتجار لتمكين الممارسات التجارية السليمة
أبوظبي - الخليج
أجرى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى أن المستهلك شريك في عملية الرقابة عبر التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل المستمر مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة أمامهم دائماً، لتقديم الشكاوى، أو الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، أو تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ حماية المستهلك في الدولة، من خلال الرقم (8001222).
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول