غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل تفعيل قانون حماية المستهلك في ملوي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نوابه ومديري تموين المركز والمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية.
تفعيل قانون حماية المستهلكوجه رئيس المدينة نوابه ومديري التموين بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ابتداءً من مارس، مع تغريم المخالفين 50 ألف جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة للضرب بيد من حديد على محتكري السلع ومراقبة الأسواق، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة.
وأكد رئيس مدينة ملوي على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
وأرسل رئيس المدينة رسالة قوية للمحتكرين والتجار، مفادها أنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، أو المُضاربة أو الاحتكار داخل مركز ومدينة ملوى.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضبط الأسواق، وخفض أسعار السلع الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفعيل قانون حماية المستهلك ضبط الاسواق مركز ملوي
إقرأ أيضاً:
لمنع احتكار السلع.. عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين بالأسعار قبل رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ في الإقبال على شراء السلع الأساسية، وهو ما يدفع بعض التجار إلى استغلال زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي هذا السياق ينشر "صدى البلد"، أهم إجراءات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وشددت الجهات الرقابية على تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، محذرة من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع.
ممارسات تحت طائلة القانون
نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة على منع الاتفاقات أو الممارسات التي تضر بالسوق، ومن أبرزها:
رفع أو تثبيت الأسعار بشكل مصطنع.
بيع السلع بأقل من تكلفتها بهدف إخراج المنافسين.
تقسيم الأسواق بين التجار لاحتكار مناطق معينة.
الامتناع عن بيع أو إنتاج سلع متوفرة بهدف رفع سعرها.
أكدت الجهات المعنية أن المخالفين يواجهون غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه، إضافة إلى عقوبات بالسجن وفقًا لقانون العقوبات في حالات الغش التجاري أو التلاعب المتعمد بالأسعار.
دعت الأجهزة الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع، مشددة على أن حماية المستهلكين واستقرار السوق أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين