أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن المسؤول عن تنفيذ قرارات المحكمة الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة هدفها تحديد مسؤولية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وفق ما طلبته جنوب أفريقيا كـ«مدعية»، مشيرا إلى أن هناك طلبا آخر يطلق عليه اسم الطلب المؤقت، وهو كما أوضحته جنوب أفريقيا حماية الشعب الفلسطيني من القتل والحصار والإبادة الجماعية.
قرار العدل الدولية فوري ونافذوأضاف «بودن» في مداخلة هاتفية من باريس مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة dmc، أن منطوقا من شأنه حماية المدنيين بغزة لا يتطلب انتظار التحقيقات والمرافعات، إنما يمكنها إصدار قرار فوري نافذ.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن سيكون الجهة التي يؤول إليها تنفيذ قرارات المحكمة الدولية، مؤكدا استحالة استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرار المحكمة، لأنه يعني إلغاءها وهو أمر غير وارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مجلس الأمن الفيتو الولايات المتحدة إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت ابن قرية كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية قاضيا لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق الترخيص الذي يحمله فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقا لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوى الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الإجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي وتعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي، والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية