بعد موافقة النواب.. ما مهام قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية واختصاصاته؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية
ويلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
مهام واختصاصات جهاز الملكية الفكرية
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
١- إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
٧- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
٨- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
٩- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
١٠- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
١١- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
١٢- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
١٣- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٥- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٦- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٧- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حماية الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري لمشروعات الصغيرة والمتوسطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية مع الجهات المعنیة للملکیة الفکریة بالتنسیق مع الجهات ذات قانون ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد لهذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أعمال الصيد بمختلف المواقع الإنتاجية التابعة له على مستوى الجمهورية، وذلك من منطلق حرص الجهاز على دعم قطاع تربية الأسماك ، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير فرص عمل للشباب.
وقد أعلن الجهاز عن استمرار أعمال الصيد لهذا العام ، في عدد من المزارع السمكية التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، على مدار الأسبوع ، فقد واصلت مزرعة المنزلة السمكية بمحافظة الدقهلية ، الصيد بها، حيث بلغ حجم الإنتاج ٢٨ طنا من أسماك البلطي والبوري والطوبار، تم صيدها من حوضين سمكيين مساحتهما ٧ أفدنة، بحضور الدكتور محمد إبراهيم نوفل مدير عام الإدارة العامة للمزارع ، والمهندسة إيمان عز الدين بالإدارة العامة للمزارع ، والأستاذ علاء الدين فكري بإدارة الأمن.
كما تواصلت أعمال الصيد في مزرعة الزاوية السمكية بمحافظة كفر الشيخ ، حيث بلغ حجم الإنتاج ٤٢ طنا، تم صيدها من حوضين سمكيين مساحتهما ١٢ فدانا، وذلك بحضور الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل ، والمهندس محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية بكفر الشيخ ، والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية السمكية ، والمهندسة علا إبراهيم بالإدارة العامة للمزارع ، والمهندس سامح البنداري ، وكلًا من الأستاذ عصام جمعة ، والأستاذ أحمد عباس بإدارة الأمن.
من جانبه ، صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات أن الجهاز يتبنى استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو رفع كفاءة المزارع السمكية والمفرخات وتطويرها ، بما يسهم في تحقيق أفضل معدلات الإنتاج السمكي ، لاسيما في ظل دعم الدولة المصرية لقطاع الثروة السمكية والاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف الاستزراع السمكي ، على اعتبار أنه أحد محاور التنمية ويعزز استدامة الموارد السمكية، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بالمزارع والمفردات السمكية ، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم.
كما أكد المدير التنفيذي للجهاز حرصه على زيادة الإنتاجية هذا العام من خلال تهيئة أفضل الظروف لنمو الأسماك ، لاسيما وأن موسم صيد الأسماك يتيح فرص عمل هامة لأهالي المنطقة، حيث يعمل العديد منهم في عمليات الصيد والتسويق ، فضلًا عن المساهمة في دعم الاقتصاد القومي.