الهضيبي : تعديلات قانون حماية المستهلك تحقق الردع العام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأكد "الهضيبي"، أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قانون حماية المستهلك يحتاج إعادة النظر في العديد من المواد وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع، وفي ضوء ذلك نتساءل: أين دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟!، وأين دور الجهاز من حماية حقوق المستهلك وتفعيل اختصاصاته؟، لا بد أن يتم تفعيل دور الجهاز وإذا كان يحتاج أي دعم من أي نوع ليقوم بدوره يجب توفير هذا الدعم.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس في السلع والأسعار، لأنه للأسف غياب الرقابة يساهم في زيادة هذه الجرائم، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة في هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
اعتمدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بندا رئيسيا جديدا ضمن قواعد الرقابة المالية يسهّل على فرق الليغا تمديد عقود اللاعبين الشباب.
ويسمح البند الجديد للأندية بتجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما، حتى وإن لم تكن لديهم مساحة كافية ضمن سقف الرواتب ودون خرق لقواعد الرقابة المالية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سان جيرمان يحطم رقما صمد 32 عاما ويلاحق 3 أخرىlist 2 of 2"بند سعودي" في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريدend of listويُشترط لتطبيق هذا البند أن يكون اللاعب قد قضى 3 مواسم على الأقل في النادي نفسه، وهو أمر سيستفيد منه برشلونة في مسألة تجديد عقد نجمه لامين جمال عند بلوغه سن الـ18 عاما.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال يستوفي هذا الشرط، إذ نشأ وتخرّج من أكاديمية لاماسيا، وتألق مع الفريق الأول لبرشلونة.
وكان تجديد عقد جمال -الذي يُنظر له باعتباره حاضر ومستقبل برشلونة- بمثابة صداع في رأس الإدارة في ظل معاناة النادي من وضع اقتصادي صعب بسبب قيود اللعب المالي النظيف.
وازدادت المخاوف من عدم قدرة النادي على تمديد عقد جمال بعد استبعاد مداخيل مقصورات كبار الشخصيات من احتساب الإيرادات، لكن القانون الجديد بدد هذه المخاوف.
وحسب سبورت فإن هذا القانون لا يُعد "شيكا على بياض"، بل يتوجب على النادي تعويض الفائض الناتج عن زيادة الراتب ماليا خلال الموسم نفسه، وإذا لم يتم ذلك يُخصم من الحد المسموح به في الموسم التالي.
إعلانبمعنى أن برشلونة يمكنه الآن تجديد عقد لامين جمال وتسجيله للموسم 2025-2026، لكن عليه أن يوازن حساباته المالية قبل نهاية الموسم لتجنّب عقوبات لاحقة.
ويهدف القانون الجديد إلى حماية المواهب التي نشأت في النادي مع منح الأندية التي تستثمر في هذا المجال مرونة إضافية، كما تشكّل متنفسا لأندية أخرى مثل برشلونة واجهت صعوبات متكررة في تسجيل العقود الجديدة بسبب ضيق هامش الرواتب المسموح به.
ولن يكون هذا البند هو الوحيد الجديد الذي أقرته رابطة الليغا، فهناك بند آخر يُتيح تسجيل 3 لاعبين كل موسم بشكل مؤقت حتى في حال تجاوزت تلك الأندية سقف الرواتب، أحدهم عبر الانتقال مقابل مبلغ مالي والآخران كصفقات مجانية.
وبموجب هذا القانون تكون هذه التعاقدات صالحة لمدة موسم واحد فقط، وخلال هذه الفترة يتوجب على النادي تدبير القدرة المالية اللازمة لجعل هذه التعاقدات نهائية، ما يعني أن رابطة الليغا أبدت "مرونة كبيرة" في هذا الجانب للأندية وفق "سبورت".
بهذه الخطوة، تهدف رابطة "الليغا" إلى إعادة تنشيط سوق الانتقالات الذي شهد تراجعا كبيرا في الإنفاق خلال السنوات الأخيرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا