قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،  إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.


وأكد "الهضيبي"،   أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ،  أن قانون حماية المستهلك يحتاج إعادة النظر في العديد من المواد وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع، وفي ضوء ذلك نتساءل: أين دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟!، وأين دور الجهاز من حماية حقوق المستهلك وتفعيل اختصاصاته؟، لا بد أن يتم تفعيل دور الجهاز وإذا كان يحتاج أي دعم من أي نوع ليقوم بدوره يجب توفير هذا الدعم.

وطالب النائب ياسر الهضيبي،  بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس في السلع والأسعار، لأنه للأسف غياب الرقابة يساهم في زيادة هذه الجرائم، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة في هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجا.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تحقق إنجازات في حماية السلاحف المهددة بالانقراض
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
  • رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
  • جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة