"قانون المسئولية الطبية" يُعد واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر إقرارها وخروجها إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعد تأخر دام لأكثر من 9 سنوات، على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، وإحالته إلى الحكومة للتوافق حوله تمهيدًا لإصداره.

 

قانون المسئولية الطبية

 

ويستهدف مشروع قانون "المسئولية الطبية" حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني.

 


وقد نص مشروع القانون، على أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تختص بحماية حقوق الطبيب ضد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبيبة، وحماية حقوق المريض من الأضرار من الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة.

 

"صحة النواب" توضح مستجدات قانون المسئولية الطبية.. وهذا موعد إصداره (خاص)

 

اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية

 

وتختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:


1- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تُطلب منها.

 

2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

 

3- تضع اللجنة تقريرًا مسببًا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن، وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.

 

 

 

تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
 

تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، على النحو الآتي:

 

1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).

 

2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.

 

3- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.

 

4- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

 

5- رئيس الطب الشرعي.

 

ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها، ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للسلامة المروري في مكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول للجنة للعام 2025م، بحضور مديري الجهات المعنية بالمنطقة وأعضاء اللجنة.

 

وناقش الاجتماع تقرير مخرجات وإنجازات اللجنة خلال العام 2024م، إضافة إلى محضر اللجنة التنفيذية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

 

ونوه سموه بالدور الفاعل للجنة في خفض نسبة الحوادث المرورية بالمنطقة، من خلال حزمة الإجراءات والمعالجات النوعية التي تمت على مسببات الحوادث، مشيرًا إلى دعم القيادة الرشيدة في كل ما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • الاتحاد الوطني: اللجنة الفنية استكملت مهامها وننتظر اجتماع القيادة العليا للحزبين
  • حماية المستهلك يُثمن قرارات الأعلي للإعلام اليوم بشأن المستحضرات الطبية
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
  • تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • أول قضية تُشمل بقانون العفو العام في محافظة النجف
  • أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة