قانون حماية المستهلك .. عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.
كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حبس المنتجات الإستراتيجية المستهلك
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة لـ”متهم” بإثارة الحرب ضد الدولة
عقوبة رادعة لمتهم بإثارة الحرب ضد الدولة متابعات ــ تاق برس اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المامون الخواض اليوم “الأربعاء” حكما بالسجن المؤبد “20” عاما في مواجهة المتهم ع/ب/ع. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٥١/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م اثارة الحرب ضد الدولة. وجرى القبض على المتهم بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت احالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني. وكان ذلك بحضور هيئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم. الحرب ضد الدولةمتهم