قانون حماية المستهلك .. عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.
كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حبس المنتجات الإستراتيجية المستهلك
إقرأ أيضاً:
تدشين حملة ميدانية لحماية المستهلك والرقابة على أسعار السلع بأسواق البيضاء
يمانيون/ البيضاء دشن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة البيضاء اليوم حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية والمخابز والأفران بمديريات المحافظة.
وفي التدشين، أوضح مدير مكتب الاقتصاد بالمحافظة أحمد الطاهري، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الوزارة والسلطة المحلية بالمحافظة في إطار تعزيز الدور الرقابي لحماية المستهلك من السلع الفاسدة والمنتهية والتي يتم عرضها في السوق قبل شهر رمضان.
ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات التموينية في مركز المحافظة شملت رفع الأسعار وعدم إشهار القائمة السعرية وعرض سلع منتهية الصلاحية.. مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وفقا للوائح المنظمة للنشاط التجاري والتعاميم الصادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
ولفت أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر رمضان للرقابة على الأوضاع التموينية وضبط المخالفات بأنواعها والتأكد من مدى الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد والصناعة وكذا الاشتراطات الصحية.