حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. 

وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.



كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.

وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حبس المنتجات الإستراتيجية المستهلك

إقرأ أيضاً:

تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل

يتعرض الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة للتنمر من قبل جهة العمل ، وواجه قانون العمل الجديد هذه الجرائم بفرض غرامات على مرتكبيها ، و حماية الموظفين.


ونصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد ، على أنه يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.


عقوبة التنمر في قانون العمل


يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.


وقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.


ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية. 

طباعة شارك مشروع قانون العمل التحرش وزير العمل الرئيس السيسي قانون العمل

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • حماية المستهلك في حمص تجري اختباراً لاختيار مراقبين تموينيين
  • حماية المستهلك تدعو “أورنج” إلى تعويض المتضررين من توقف خدمات الهاتف والإنترنت
  • حماية المستهلك بدرعا تضبط 17 مخالفة خلال الأسبوع الحالي
  • مدبولي يتابع موقف المخزون من السلع الاستراتيجية: تسلم 644.850 ألف طن قمح من المزارعين
  • خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
  • بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل