برلماني: قانون تأمين المنشآت يحمي الأمن القومي ويدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد عبد الله عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة لأنه يساعد في الحفاظ على جميع المنشات بالدولة والمشروعات القومية الكبرى والاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطنى.
وقال زين الدين، في بيان له أصدره اليوم، إن مشروع القانون يعد استحقاقاً دستورياً حيث إنه في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي مما يساهم في توفير الحماية للمنشآت والمرافق وكذلك حماية المواطن من الاستغلال والجشع والتصدي للجرائم المتعلقة بالمنتجات التموينية.
وطالب النائب محمد زين آلدين من الحكومة تطبيق نصوص هذا التشريع بكل حسم وقوة ضد كل يخالفون أحكامه للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ومواجهة كل من يحاولون المساس بقوت الشعب المصرى موجهاً تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية على جهودهم وتضحياتهم الكبيرة لحماية أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد عبد الله الأمن القومي قانون تأمين المنشآت مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
في حملات حماية المستهلك.. ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط حوالى 10 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
جاءت الحملة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار