برلماني: قانون تأمين المنشآت يحمي الأمن القومي ويدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب محمد عبد الله عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة لأنه يساعد في الحفاظ على جميع المنشات بالدولة والمشروعات القومية الكبرى والاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطنى.
وقال زين الدين، في بيان له أصدره اليوم، إن مشروع القانون يعد استحقاقاً دستورياً حيث إنه في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي مما يساهم في توفير الحماية للمنشآت والمرافق وكذلك حماية المواطن من الاستغلال والجشع والتصدي للجرائم المتعلقة بالمنتجات التموينية.
وطالب النائب محمد زين آلدين من الحكومة تطبيق نصوص هذا التشريع بكل حسم وقوة ضد كل يخالفون أحكامه للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ومواجهة كل من يحاولون المساس بقوت الشعب المصرى موجهاً تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية على جهودهم وتضحياتهم الكبيرة لحماية أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد عبد الله الأمن القومي قانون تأمين المنشآت مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية» في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بـ قانون المرافعات المدنية والتجارية وقال بانه على رأس القوانين.
وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن في نص المادة 3 من هذا القانون نصا تحليلا إذا خال أي إجراء ليس جنائيا فقط قد يكون مدني أو تجاري يفعل هذا القانون، أي أن هذا القانون هو المشرع للقوانين الأخرى.
وأكد رئيس نقل النواب، أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون هام وتعديله في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى في الانتهاء من القضايا المدنية أمام المحاكم.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن بعض المواطنين يلجأون لمراكز التحكيم العالمية مما يكلف المستثمر والمواطن الكثير من الأموال، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من القانون والموافقة عليه، حيث أنه سيوفر التكلفة على المواطنين.
ولفت إلى أن القضاء المصري شامخا قائلا «كنا بحاجة إلى مثل هذا القانون الهام الذي سيؤدي إلى سرعة الإجراءات وخدمة المواطنين والمستثمرين».
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»
مجلس النواب يبدأ مناقشة المرافعات المدنية والتجارية
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»