كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبد الله عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة لأنه يساعد في الحفاظ على جميع المنشات بالدولة والمشروعات القومية الكبرى والاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطنى.

وقال زين الدين، في بيان له أصدره اليوم، إن مشروع القانون يعد استحقاقاً دستورياً حيث إنه في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي مما يساهم في توفير الحماية للمنشآت والمرافق وكذلك حماية المواطن من الاستغلال والجشع والتصدي للجرائم المتعلقة بالمنتجات التموينية.

وطالب النائب محمد زين آلدين من الحكومة تطبيق نصوص هذا التشريع بكل حسم وقوة ضد كل يخالفون أحكامه للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ومواجهة كل من يحاولون المساس بقوت الشعب المصرى موجهاً تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية على جهودهم وتضحياتهم الكبيرة لحماية أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد عبد الله الأمن القومي قانون تأمين المنشآت مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشة مشروع قانون العمل بالنواب.. تشكيل المجلس القومي للأجور

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء .

وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.

تشكيل المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشة مشروع قانون العمل بالنواب.. تشكيل المجلس القومي للأجور
  • الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي
  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
  • الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
  • عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
  • غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة إيجابية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي