تطبيق قرار وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المخالفين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان 2024 ، وقد يلجأ العديد من التجار إلى احتكار السلع الاستراتيجية واستغلال المواطنين ، الأمر الذي يطرح الكثير من تساؤلات العديد من المواطنين عن عقوبات الاحتكار ورفع الأسعار بدون داع والغش في المعاملات التجارية وفقا للقانون.
موعد تطبيق قرار وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات
في سياق متصل ، قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
و أضاف: إن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجارية رفع الأسعار قانون حماية المستهلك حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع مجلس الوزراء حمایة المستهلک الحد الأقصى تطبیق قرار
إقرأ أيضاً:
جامعة حماية المستهلك تدخل على المتضريين من رفض التأشيرة
بعد مطالبتها شركات التأمين باعتماد سياسة إرجاع “واضحة وعادلة” لاشتراكات تأمين السفر غير المستخدمة، بسبب رفض التأشيرة من طرف سفارات عدد من الدول الأوروبية، كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنها ناقشت مع مسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مسألة عدم استرجاع تكاليف التأمين في حالة رفض تأشيرة شنغن، مؤكدة أن المسؤولين يدرسون الحلول الأنسب لمعالجة هذا الوضع في أسرع وقت ممكن.
وحسب مخرجات هذا الاجتماع، أوضح بلاغ للجامعة أن هذه الأخيرة ستحافظ على اتصالات منتظمة، وجاهزية للتبادل مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، للتأكد من أن الوعود المقدمة تتبعها إجراءات ملموسة.
وأبرزت الجامعة أنها ستستمر في رفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول هذه القضية وحقوقهم فيما يتعلق بتأمين السفر، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية لإيجاد بدائل لمساعدة المستهلك وضمان حمايته.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو