مجلس الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بشأن حماية الحدود وتقديم مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.
وفي الوقت نفسه، تقترح الوثيقة تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ الذي يريد واضعو مشروع القانون تقديمه لكييف.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تصويتا أوليا على مشروع القانون سيجري في موعد أقصاه يوم الأربعاء.
وكجزء من المساعدة لأوكرانيا، يتم توفير 14 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، و15 مليار دولار للتدريب العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن تبادل المعلومات الاستخبارية وتدابير الدعم الأخرى، و20 مليارا لاستبدال المخازن في الولايات المتحدة نفسها.
وأعلن البيت الأبيض يوم أمس الأحد، رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد كشف عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على قطاع غزة، دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، ويتوقع التصويت عليه خلال أيام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية البحر الأحمر البيت الأبيض الحرب على غزة الحزب الجمهوري الحوثيون الكونغرس الأمريكي تل أبيب صنعاء قطاع غزة كييف واشنطن ملیار دولار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟