حماية المستهلك: بعض التجار أمنوا العقاب فاستلزم إجراء تعديل تشريعي للقانون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .
وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .
وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة الأسعار حاليا بعضها يرتبط بالازمة الاقتصادية فى العالم ،والبعض الاخر يتعلق بتوفير العملة الاجنبية ، لافتا إلي أن تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .
و طالب النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة رفع الحد الادنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
و قال المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة اخرى للتاجر المحتكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المستهلك التجار قانون حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي