أكد  إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .

وقال إبراهيم السجيني في  اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن  تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول  مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره  و تاريخ المنتج .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي  أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى  تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم  إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .

وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة  الأسعار  حاليا بعضها يرتبط بالازمة الاقتصادية فى العالم ،والبعض الاخر يتعلق بتوفير  العملة الاجنبية ، لافتا إلي أن  تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .

و طالب  النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  بضرورة رفع  الحد الادنى للغرامة  إلي  150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.

و قال المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن  مصادرة كميات  كبيرة من البضائع المحتكرة  يمثل عقوبة اخرى للتاجر المحتكر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المستهلك التجار قانون حماية المستهلك حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك

أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.

رئيس حماية المنافسة يعلن عن 162 شركة تتلاعب بتحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي "كتاكيت التسمين"

 حماية التنافس النزيه

وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.

وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.

وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.

مقالات مشابهة

  • وزير الخزانة الأمريكي: نريد حماية الصناعات والوظائف الاستراتيجية
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون