2025-01-03@11:41:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 193
«قانون حمایة المستهلک»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الأن، إذ تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع. تعديل قانون حماية المستهلك وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. مواد مشروع القانون وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه،...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6...
تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.تشديد عقوبات احتكار السلعوتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع. قانون حماية المستهلكونص قانون حماية المستهلك، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" ترصد المادة 43 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 الأهداف التي أسس عليها جهاز حماية المستهلك وجاء نصها كالتالى: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:١ - وضع الخطط وبرامج العمل...
أحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، عددًا من القوانين للجان النوعية، وذلك خلال الجسة التي بدأت أعمالها منذ قليل.وأحال “سعد الدين" قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:1) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون...
أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، 10 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة.وتضمنت الإحالات مشروعا قانون مقدمة من الحكومة، حيث تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.كما تمت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتضمنت الإحالات مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، حيث تم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة اليوم وغدا، الأحد والإثنين، 25 و26 فبراير 2024.ومن المقرر أن يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، الإثنين الماضي، والتي تهدف إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ما بين الحبس والغرامة، التي تصل لنحو 3 ملايين جنيهًا، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيهًا، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.وتأتي التعديلات الجديدة نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب...
أوجبت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه وفي حالة العودة تصل إلى 6 مليون جنيه. تعديلات قانون حماية المستهلك فقد نصت التعديلات على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر...
قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جاءت فى وقتها لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.أضاف "هجرس" فى تصريحات له اليوم، أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب إدخال تعديلات من شأنها تغليظ...
قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جاءت في وقتها لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى. وأضاف «هجرس» في بيان له اليوم، أن حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية؛ الأمر الذي يتطلب إدخال تعديلات من شأنها...
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.، و تنص المادة على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.وأشار " شمس الدين " فى تصريح له اليوم إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن...
حماية المستهلك: تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على المنتجات أول مارسبرلماني: حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمةبرلماني يطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه و الأقصى 6 ملايين جنيه تجاوزات عديدة برتكبها التجار مستغلى الأزمات من حجب واخفاء السلع الاستراتيجية التى يحتاج إليها المواطن يوميا بغرض بيعها بسعر أعلى فى وقت الأزمات . و أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين ، على تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.و أضاف " السجيني " أن تفعيل و تطبيق المادة 8...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.مادة (٦٤)يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب...
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام و الخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من القانون.وأوضح أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نصت على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.وأضاف “الطماوي”، أن حبس السلع الإستراتيجية عن التداول أو...
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شعور بعض التجار بالإفلات من العقاب استدعى إجراء تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك. وأضاف أنّ قرار وزارة التموين بوضع حد أقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، إذ ستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره وتاريخه، موضحا أنها خطوة مهمة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وضمان حصولهم على منتجات آمنة وذات جودة عالية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك. رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يجرى إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع...
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة الأسعار حاليا بعضها يرتبط...
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان 2024 ، وقد يلجأ العديد من التجار إلى احتكار السلع الاستراتيجية واستغلال المواطنين ، الأمر الذي يطرح الكثير من تساؤلات العديد من المواطنين عن عقوبات الاحتكار ورفع الأسعار بدون داع والغش في المعاملات التجارية وفقا للقانون. موعد تطبيق قرار وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات في سياق متصل ، قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.لايفوتك || حماية المستهلك: تطبيق قرار وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من الدعم|«الحمصاني»: الدولة أجلت...
عقد أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور نوابه ومديري تموين المركز والمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية. تفعيل قانون حماية المستهلك وجه رئيس المدينة نوابه ومديري التموين بتفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ابتداءً من مارس، مع تغريم المخالفين 50 ألف جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة للضرب بيد من حديد على محتكري السلع ومراقبة الأسواق، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة. عدم التهاون مع المخالفين وأكد رئيس مدينة ملوي على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، وإتخاذ كافة الإجراءات...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلكنصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.مادة (64)يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا...
قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري تبدأ من 3 سنوات حبس.أضاف إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قانون البنك المركزي واضح..فهناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة.أكمل: هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط".لفت إلى وجود حملات مكثفة يخرج بها الجهاز وكانت اليوم في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة،...
عرف القانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك بالمحافظات فى ممارسة اختصاصاته. حماية المستهلكوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإعلان المضلل فى قانون حماية المستهلك وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون حماية المستهلك الذى حدد المهام التي يلعبها جهاز حماية المستهلك، للتصدى لأى مخالفات غير قانونية صادرة من التجار. إلزام التاجر بتعديل أوضاعه فقد منح القانون الجهاز الحق في حالة ثبوت مخالفة بأحكام هذا التشريع، بإلزام التاجر بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات. كما ورد بهذا القانون أنه إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته يكون المجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى...
حددَّ قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، اختصاصات الجمعيات الأهلية المَعنية بحماية المستهلك.قانون حماية المستهلكحيث نصت المادة (62) من القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز: 1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي. 2- إجراء مسح ومقارنة أسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن. 3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.4- تلقى...
أصدرت الحكومة قرارا بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، بداية من شهر مارس، على أن يقوم وزير التموين بمراقبة التزام كافة المنتجين، وذلك في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق. وأكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، كما أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية المتابعة الدورية لتفعيل دور الجهاز الرقابي خلال الفترة المقبلة، مع وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به.احتكار السلعيعرض «صدى البلد» العقوبات التي اقرها القانون للتجار الذين يسعون الى احتكار السلع: وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو...
تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر وعقوبة احتكارها وزيادة الاسعار وموعد انتهاء الازمة خصوصا بعد اجتماع جهاز حماية المستهلك مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.ويقدم موقع صدى البلد الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال البنود القانونية فيما يلى:انتهاء ازمة السجائر خلال شهرقال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".أضاف إبراهيم الغمبابي:" رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".تابع إبراهيم الإمبابي:" خلال شهر سيتم إنهاء ازمة أسعار السجائر في السوق المصري...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. قانون حماية المستهلكفقد عرَّف القانون "جهاز حماية المستهلك"، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانه بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته. موارد جهاز حماية المستهلكحدد قانون حماية المستهلك المادة ( 6 ) موارد للجهاز، وذلك على النحو الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%)...
اتجهت الدولة المصرية إلى تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 لـ تغليظ عقوبات من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، أو إخفائها وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةونص قانون العقوبات، بعد أن تم تعديل قانون حماية المستهلك على أنه لمن يرتكب أفعال تتعلق بـ احتكار بعض السلع الاستراتيجية أن يعاقب بالحبس سنة، ودفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةتغليظ العقوبة المالية لـ احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةوتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، حيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون.عقوبة...
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وضع الأسعار على السلع في المصانع قبل نزولها في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، كما حدد قانون حماية المستهلك عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع أو التعريف بأي تغيير فيها، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة وضع الأسعار على السلع. قانون حماية المستهلك وأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن قانون حماية المستهلك في المادة 7 منه نص على أنه يجب على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، وذلك ليتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، ويكون ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عقوبات رادعة وأضاف الخبير القانوني أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدي في حالة عدم...
عقدت وزارة الاقتصاد، اليوم، إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، والتي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “إن قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، يمثلان نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين: الأول تعزيز دور السلطات المحلية المختصة في الدولة في إنفاذ تشريعات حماية المستهلك بطريقة أكثر فعالية من خلال منحها الصلاحيات التشريعية اللازمة كافة، حيث تم منحها اختصاصات قانونية أصيلة في تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها واتخاذ...
شهدت الأسواق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الفوضى الغير مسبوقة والارتفاع الغير مبرر لاسعار السلع الاستراتيجية الأساسية، ومنها السكر، الأرز، الزيت البصل، الأمر الذي ادى إلى غضب واستياء المواطنين، مما أدى إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية للتغلب على جشع التجار تعديلات قانون حماية المستهلك ففي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتلاعب بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة. تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتمت الموافقة على تغليظ...
تضمن قانون حماية المستهلك عددا من السلع التي يُحظر على المستهلك استرجاعها أو استبدالها، وأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أن هذا المنع من الاستبدال والاسترجاع يأتي بهدف حماية المستهلك في المقام الأول. الشبكة وفستان الزفاف وأوضح الحديد لـ«الوطن»، أن المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، منحت المستهلك الحق في استبدال السلع أو استرجاعها، خلال 14 يوما من شرائها، ولكن هناك بعض الحالات التي تُستثنى من هذا الأمر. ولفت الخبير القانوني، إلى أن المادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك تضمنت بعض السلع التي تستثنى من القاعدة سالفة الذكر، من أبرزها فستان الزفاف، في حال إزالة غلافه، وكذا الشبكة، وقيل عنها في نص القانون «الحلي والمجوهرات وما في حكمها». السلع...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني نجح في تحريك المياه الراكدة بالحياة السياسية الهضيبي: الثروة السمكية لها أهمية كبرى ولابد من حل مشكلاته وأكد "الهضيبي"، على أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.وأكد "الهضيبي"، أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء...
كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون حماية المستهلك الجديدة تأني في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين. وأوضح إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق. وأضاف أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع وتخزينها وإخفائها مما يتسبب في ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين، أمر ضروري بجانب الإجراءات...
شهدت البلاد حالة من اختفاء بعض السلع الغذائية بادعاء مشكلات في إنتاجها، وهو ما ثبت عدم صحته من خلال الحملات التي شنَّتها مختلف الأجهزة المعنية على مستوى المحافظات وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وتمكنت من ضبط عدد كبير من المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع من التجار عديمي الضمير. السلع الاستراتيجية وعلى الفور تحرك مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قراره باعتبار سبع سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة. عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على «معاقبة مخالفي القواعد السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل...
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع.، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري.وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.وأكد الفيومي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها للسيطرة علي ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاءوا، مما تسبب...
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري. إقبال على المعرض الدائم لبيع السلع الأساسية بالمنصورة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 وقال الفيومي، أن لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.وأكد الفيومي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها للسيطرة علي ما يقوم به البعض من...
بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين فى رسالة لطمأنة المواطنين على أسعار السلع الاستراتيجية.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم...
وسط موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى قطاع كبير من المصريين، تدخلت الحكومة لحل تلك الأزمة، وتجلى ذلك في اتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية والتي تشمل: السكر وزيت الخليط، والمكرونة والجبن الأبيض والفول، والأرز، واللبن. حماية المستهلك.. طريقك للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لنشاط جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلكووفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.حماية المستهلككما...
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، باختيار 7 سلع استراتيجية وتطبيق عليها قانون حماية المستهلك.وقال “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على شاشة "الحياة"، إن القرار يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، وبعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية، التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وأضاف “الحمصاني”،أن القرار هدفه تحديد 7 سلع باعتبارها سلع استراتيجية، وهي: (زيت خليط الطعام، الفول، اللبن، الأرز، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض)، وهذا يضعها تحت حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على حظر حبس السلع والمنتجات عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مُشيرًا إلى أن من يخالف قرار رئيس الوزراء...
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف انظمتها.ونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون، وسائر...
حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات...
يستغل بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على بعض السلع الغذائية، ويبدأون حجبها وتخزينها لخلق حالة من الشح والاحتياج إليها، وبالتالي يرفعون سعر بيعها ويحققون أرباحا طائلة، لكنّ ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية بشكل صريح وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس والغرامة. احتياجات المواطن وأوضح المحامي إيهاب الزياتي، أنّ قانون حماية المستهلك يواجه الجريمة بشكل صريح خاصة وأنّها تؤثر على احتياجات المواطن بشكل صريح، لافتا إلى أنّ القانون رقم 181 لسنة 2018، وضع ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بالسعر المناسب ومواجهة أي محاولات لجشع التجار، ومع ذلك لم يغفل القانون حفظ حقوق التجار والموردين. قانون حماية المستهلك وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ قانون حماية المستهلك حظر على التجار في المادة رقم 8 حبس المنتجات الاستراتيجية...
حددت إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج 7 حالات لسلع لا يسري عليها قانون الاستبدال والاسترجاع الذي يطبق على جميع السلع لمدة 14 يوما وفقا لحماية المستهلك. قالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج ل«الوطن» يوجد عدة حالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال السلعة أو استرجاع السلعة أو المنتج الذي اشتراه، وفقا لما حدده قانون حماية المستهلك، لما لها من خصائص بالغة الحساسية. 7 حالات لايجوز الاستبدال بها وأضافت عجاج أن تلك المنتجات والحالات تتمثل في، - إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، وتالف فور فتحها. _ السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. - إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع، فلا يحق للمستهلاك استبدالها...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.وحدد القانون، عقوبة مخالفة القانون فى الإعلان عن مسابقات وهمية بشأن عرض سلع ومنتجات وخدمات أو مخالفة الضوابط القانونية المقررة للمسابقات.ونصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
برلمانية تطالب الحكومة بتنصيف الأطفال مصابي التمثيل الغذائي ضمن أصحاب الهمم سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.فى البداية قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها ستتقدم بسؤال برلمانى لرئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن توفير مأكل مناسب ورعاية وعلاج بجميع المحافظات أو قطاع شرق وجنوب وسط القاهرة للأطفال مصابى التمثيل الغذائى، خاصة أن هناك أطفالاً لا يملك أهلهم سعر الطعام أو حتي الماء لأن كثيراً منهم لا يشربون الماء الطبيعي الذى نشربه ، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال مُعرضين للأمراض ، نظرًا لضعف مناعتهم ، كما أن علاجهم ليس بالعلاج العادي...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.وحظرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.وتنص المادة 12، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية...
مسقط ـ «الوطن» : تمكن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع كميات من أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهود المديرية في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة ممارسات الغش وتداول السلع غير المصرح بتداولها، ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة. وتتلخص تفاصيل الواقعة في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية للمحال التجارية والأسواق بالمحافظة بضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية معروضة للمستهلكين وكميات أخرى مخزنة في مخزن المؤسسة، بما يخالف أحكام المادة (7) من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد المضبوطات (652) علبة من أصباغ أسطح المباني؛ عليه تم التحرز على...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.نصت المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضحًا به ما يأتي :- اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.- تاريخ الحجز.- السعر الشامل للمنتج.- نوع المنتج وخصائصه وصفاته. لتوعيتهم بحقوقهم.. حماية المستهلك يبعث رسائل نصية للمواطنين جهاز حماية المستهلك أطلق حملات توعية عبر 40 مليون رسالة نصية خلال نوفمبر – تاريخ ومكان التسليم .- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق...
يحاول بعض التجار التعامل مع السلع الاستراتيجية بطريقة غير مشروعة من خلال احتكارها في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون والمساءلة القانونية، فالبعض يحاول إخفاء السلع الاستراتيجية مثل السكر للتلاعب بأسعارها، وخلال السطور التالية نكشف العقوبات القانونية للمتلاعبين بالسلع والاحتياجات الأساسية للمواطن. المنتجات الاستراتيجية وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، إن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
شهدت الأسواق المصرية، خلال الأيام الماضية حالة جنونية من الزيادة في أسعار بعض السلع الغذائية، واحتكار التجار للسلع الاستراتيجية والتلاعب بأسعارها نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، وعلى رأسها "السكر"، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو كسر حاجز الـ 50 جنيه في المحال الغير حكومية. قانون حماية المستهلك وقد نص قانون "حماية المستهلك"، في عدد من المواد على معاقبة محتكري السلع الاستراتيجية بعدد من العقوبات والتي تصل في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة تصل إلى 2 جنيه، نوضحها فيما يلي: أولا: عقوبة احتكار السلع نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية...
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك سابقاً، إن الدولة المصرية حريصة على ضرورة توافر احتياطي إستراتيجي كافي للسلع المختلفة، مؤكداً أن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة. جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابةوأضاف راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك توجيهًا من الدولة ورئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجان للرقابة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وذلك لأن الرقابة جزء مهم منها التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا إلى، أن جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابة، معلقاً :" الإيجابية من الرقابة هو التنسيق بين الجهات المعنية"وأوضح راضي عبد المعطي، أنه لابد أن يكون جهاز...
نظم قانون حماية المستهلك ، الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.ووضع القانون، ضوابط التعاقد عن بعد، حيث نص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد؛ وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها...
شدد الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، علي أهمية دور جهاز حمايه المستهلك ، في ظل ارتفاع الاسعار المتوالي و المتسارع للسلع والخدمات في السوق المصري و وصول متوسط معدلات التضخم المعلنة الي 40 ٪ في حين ان بعض السلع الغذائية تجاوز التضخم بها الي 68 % .و أضاف السيد في تصريحات صحفية اليوم ، أنه من المعلوم ان زيادات الاسعار التي اصابت السلع والخدمات راجع لعدة اسباب منها" اسباب خارجيه" تتمثل في زيادة معدلات التضخم العالميه و زيادة تكلفه فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 87 مليار دولار عن عام 2022 . موضحا أنه فيما يتعلق بالاسباب الداخلية، منها السياسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار واتباع سياسة تعطيش السوق لبعض السلع لفرض سعر مرتفع مثلما يحدث...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.ألزم قانون حماية المستهلك، المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية للمنتجات.ووفقا للقانون، يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وألزم القانون المورد، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع...
تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر يوم 24 نوفمبر الجاري، والتي عادة ما تقوم أغلب المحال التجارية بعروض توفيرية على مختلف السلع الاستهلاكية والمعمرة بخصومات تصل لنحو 70%.وهناك بعض المحلات تقوم بعروض وهمية لاستغلال رغبة المستهلكين في الشراء بأسعار مخفضة لذا أطلق جهاز حماية المستهلك تحذيرات للمواطنين من هذه العروض الوهمية وتجنبها.وناشد جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين بضرور توخي الحيطه والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء. حماية المستهلك يحذر من الجمعة البيضاء .. تفاصيل كيف واجه قانون حماية المستهلك جرائم غش السلع ؟ قانون حماية المستهلك .. إلتزامات التاجر حال علمه بعيوب المنتجات قبل بيعها بقانون حماية المستهلك.. كيف تحفظ حقك حال حصولك على خدمة رديئة وشدد جهاز...
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشبكيان ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والاعضاء النواب. وبعد الجلسة، قال البستاني:" اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان بندان في جدول اعمالنا، الاول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك واضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الامانة العامة ليحال الى الهيئة العامة". وأضاف: "البند الثاني هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الاجنبية، وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل...
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع المعمرة.يلجاء العديد من المواطنين إلى الشراء بعض السلع المعمرة بالتقسيط في ظل ارتفاع بعض أسعار المستلزمات، ومن هذا المنطلق فقد حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك.ونصت المادة (30) على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:- السعر الإجمالي للبيع.- ثمن البيع للمنتج نقدا.- العائد السنوي، ومجموع...
عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع.. يتسائل كثير من المواطنين عن العقوبة المنتظرة ضد التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين للسلع، خاصة بعد إعلان الحكومة انتهاء مهلة إعلان أسعار السلع في المحال التجارية. تخفيضات على السلع الغذائية تصل 30% بمنافذ الغرفة التجارية بالسويس كيف يمكن للزراعة أن تنتج كميات أكبر من الغذاء وتخزن المزيد من الكربون؟ يقوم البعض من التجار وأصحاب المحال التجارية، بإخفاء السلع وتخزينها حتى زيادة أسعارها ثم بيعها بأسعار عالية نتيجة نقصها بالاسواق ، كما يتجه الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار. وفي السطورالتالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع:ينص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها...
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.وألزم القانون ، المورد أو التاجر بعدة قواعد وضوابط تحكم عمليات الشراء، بما يكفل حقوق المستهلك ولا يهدر حقه، كما تسهم تلك القواعد في السيطرة على جرائم الغش والتضليل التي قد يلجأ اليها بعض التجار من أجل زيادة هامش الربح على حساب المواطن من خلال بيع وتداول سلعة غير صالحة للاستهلاك ومن أهم القواعد التي ألزم بها القانون، التاجر مايلي:- خداع المستهلك حول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.- خداع المستهلك حول مصدر...
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.وقد ألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة.ووفقا للقانون، يلتزم المورد في أي من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج...
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.وقد أوضح القانون كافة التفاصيل المتعلقة ببيع السلع المستعملة، حيث يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.كما نص القانون أنه في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك. محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج حملات لجنة حماية المستهلك على...
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.ويعتبر عدم إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، من أهم الإلتزامات التي تقع علي التجار. ونصت المادة ( 7) على أنه يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى...
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى: - اسم السلعة. - بلد المنشأ. - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.- تاريخ الإنتاج. وفقا للقانون .. أبرز اختصاصات جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك: استدعاء لسيارات جاك Js4 موديلات 2021 إلى 2023 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك. - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال. - الأنواع...
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله. استبدال دون تكلفة ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية...
قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون حماية المستهلك تطرق للعديد من الأمور، منها مسألة الإعلانات المزيفة التي تُضلل المواطن، حيث تضمنت طيات القانون مواد من شأنها ردع هذا الأمر. المسابقات الوهمية وأوضح الخبير القانوني، أنه من أبرز أشكال الإعلانات المٌزيفة التي تعمل على تضليل المواطن، هي المسابقات الوهمية، التي تسعى إلى تحقيق أهداف غير نبيلة تحت ستار المسابقات وغيره. وأضاف أنه في بعض الأحيان يتم الإعلان عن مسابقات وهمية تهدف إلى عرض سلع ومنتجات، مخالفة للضوابط الضوابط القانونية، من خلال عرض تلك السلع كجوائز في حال الفوز بالمسابقة، وعادة ما يتم الأمر بشكل غير مباشر. وقف المسابقات وتابع: من أجل مقاومة تلك الظاهرة، حظرت المادة رقم 14 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار...
أبوظبي: سلام أبوشهاب أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2023 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، شملت 3 قوانين وهي: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة. كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، بدأ العمل به منذ 16 أغسطس/ آب الماضي، ونص على أنه تستبدل بنصوص المواد 5 و16 و22 و35 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك النصوص الآتية: المادة 5 ونصت على أنه تشكل بقرار من مجلس...
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.ونصت المادة (5) علي أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونًا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته. كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية....
طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني؛ بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض. أزمة التضخم وغلاء الأسعار وأوصى «محسب» خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني؛ بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار. لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق. وطالب أيضا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام...
طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض.وأوصى محسب خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار.وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.وطالب محسب أيضا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر...
حدد قانون حماية المستهلك، فترة 14 يومًا يحق خلالها استبدال أو استرجاع أي سلعة بعد شرائها وإعادتها للمحل مرة أخرى واسترداد كامل قيمتها النقدية، وبدون إبداء أية أسباب، طوال العام وفي فترة الأوكازيون بشكل خاص، بشرط حصول صاحب السلعة على فاتورة شرائية من المحل لضمان حقوقه عند الاستبدال والاسترجاع. سلع لا يمكن استبدالها أو استرجاعها واستثنى قانون حماية المستهلك بعض السلع من أحقية المواطن في استبدالها واسترجاعها، سواء في فترة تخفيضات الأوكازيون أو في أي مدة طوال العام، ومن بين السلع التالي: 1- سلع إستهلاكية قابلة للتلف السريع. 2 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية. فساتين الزفاف والمجوهرات 3 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف. 4- سلعة لم تعد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. 5- سلع تُصنع...
يستهدف قانون حماية المستهلك، ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين .ونصت المادة 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون. لايفوتك|| قانون حماية المستهلك .. 5 أنواع من السلع والمنتجات لا يتم استبدالها أو إرجاعها 4 تجار عمله يغسلون 70 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه...
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون الحالات التي لا تسمح للمستهلك باستبدال واسترجاع السلع والمنتجات بالرغم من أن القانون منحه الحق في ذلك ولكن بشروط معينة . حالات تحظر استبدال وارجاع السلع ونصت المادة (17) علي أن لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية: - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. محمد الباز: فضح محتكري السجائر و المستهلك شريك أساسي...
شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة على مدار الأسبوع استجابة لشكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر.وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بحوزتها سجائر تابعة لإحدى الشركات دون مستندات تدل على مصدرها.وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات التى شملت 7750 علبة سجائر كليوباترا سوفت، و1080 علبة سجائر كليوباترا بوكس صغيرة، و10 سجائر، و252 علبة معسل سلوم زنة العلبة 500 جرام. يأتي ذلك فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس...
أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، قرار الاعتماد الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير(كانون الثاني) 2023، ويُعرفان معاً تحت مسمى "الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا". وأكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم 5 لعام 2020 "قانون حماية البيانات لعام 2020". ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات، من خلال الإلمام بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، تسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا، وفقاً لقانون مركز...
دبي في 9 أغسطس /وام/ أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، قرار الاعتماد الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA) الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 (يعرفان معاً تحت مسمى "الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا"). ويؤكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم 5 لعام 2020 (قانون حماية البيانات لعام 2020).ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات من خلال الإلمام بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، تسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا وفقاً...
قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، إن قانون حماية المستهلك يتعلق بالسلعة والخدمة، وتوصيل المنتجات من شركات التوصيل للمنتج الذي اقتناها المستهلك، فالمندوب ليس له الحق أن يطلع على المنتج لأنه يتدخل في خصوصيات الشخص، فوظيفته هو توصيل المنتج فقط، ولا يحق له فتح المنتج بأي شكل من الأشكال، لانه بذلك يقتحم خصوصية العميل. أقتحام لخصوصة الزبونوأكد فرج خلال مداخله هاتفيه للاعلامية "أنجي انور" ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية “etc ” اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لمندوب التوصيل أن يطلع على المنتج بأي شكل من الأشكال، فهو أنتقاص وسوء توجيه من الشركة الموصلة للعميل، وتدخلت وحصلت على بيانات أكثر من حقها عن المستهلك، وهذا تدخل غير جيد من شركة الدليفري.
علوم وتكنولوجيا، لجنة حماية المستهلك الرقمية مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت،هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد لتنظيم المنصات عبر الانترنت، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل. لجنة حماية المستهلك الرقمية.. مشروع قانون جديد... هناك مشروع قانون جديد من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بالولايات المتحدة لإنشاء وكالة فيدرالية جديدة مكلفة بتنظيم المنصات عبر الإنترنت. مشروع القانون، جاء برعاية السيناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية-ماساتشوستس) وليندسي جراهام (جمهوري-إس سي)، من شأنه أن ينشئ وكالة جديدة تسمى لجنة حماية المستهلك الرقمية التي ستتمتع بصلاحية ملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأى شكل، حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأى شكل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء المنتجات... حظر قانون حماية المستهلك، إخفاء المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونصت المادة 7 على: "يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما العيب في السلع والمنتجات المُضر بالمستهلك؟ القانون يجيب، حدد قانون حماية المستهلك العيب فى المنتجات والسلع التي تضر بالمستهلك، ونص قانون حماية المستهلك على أن العيب، هو كل نقص في قيمة أو منفعة أي من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما العيب في السلع والمنتجات المُضر بالمستهلك؟.. القانون يجيب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ما العيب في السلع والمنتجات المُضر بالمستهلك؟..... حدد قانون حماية المستهلك "العيب فى المنتجات والسلع التي تضر بالمستهلك، ونص قانون حماية المستهلك على أن العيب، هو كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليًا...
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مشروع قانون حماية المستهلك في آخر مراحله، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني درست خلاله .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون حماية المستهلك في آخر مراحله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون حماية المستهلك في آخر مراحله عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني درست خلاله تفاصيل قانون حماية المستهلك وتعديلاته ووضعت آخر اللمسات عليه قبل المضي يصياغته بشكل نهائي.
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السلامي يتحدث لـ المركز الخبري عن حراك برلماني لتنفيذ قانون حماية المستهلك، المركز الخبري الوطني خاص اكد النائب المستقل ، هادي السلامي، ان هناك حركة في الامانة العامة لمجلس النواب لتنفيذ قانون حماية المستهلك .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلامي يتحدث لـ المركز الخبري عن حراك برلماني لتنفيذ قانون حماية المستهلك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. السلامي يتحدث لـ المركز الخبري عن حراك برلماني... المركز الخبري الوطني/ خاص اكد النائب المستقل ، هادي السلامي، ان هناك حركة في الامانة العامة لمجلس النواب لتنفيذ قانون حماية المستهلك والمنتج . وقال السلامي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/: اننا “كمجلس نواب...
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا