الحوار الوطني.. د. أيمن محسب يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك والتصدي للاحتكار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض.
وأوصى محسب خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وطالب محسب أيضا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر التوعية بمفهوم حسن وترشيد الاستهلاك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورا مهما في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلادوأضاف «أبوالفتوح»، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب التأكيد على سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
توصيات إيجابية للحكومةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ناقش الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لابد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024