لجنة الاقتصاد أقرت تقرير فرعيتها بشأن قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشبكيان ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والاعضاء النواب.
وبعد الجلسة، قال البستاني:" اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان بندان في جدول اعمالنا، الاول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك واضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الامانة العامة ليحال الى الهيئة العامة".
وأضاف: "البند الثاني هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الاجنبية، وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل كل اتفاقية بين لبنان والدول الاجنبية. فكانت توصية اللجنة بان يستكملوا عملهم".
وتابع: "نحن لدينا سلطة رقابة والوزارات عليها ان تقرر اية اتفاقات يجب ان تستكمل او تعدل. وكما جرى نقاش حول تداعيات الاتفاقيات على الايرادات. وأثار وزير الصناعة انه يجب التركيز على حماية الصناعة المحلية التي تحمي وطننا. كما ناقشنا إتفاقية التسيير. وأثار وزير الاقتصاد موضوع الفرنكوفونية، اذ ان هناك اسواقا جديدة وكبيرة وأعطى مثلا على نيجيريا حيث ويوجد فيها عدد كبير من اللبنانيين. ولدينا مجالات ان نتوسع الى أسواق جديدة وهذه فكرة مهمة. واذا راينا انه في اي اتفاقية هناك إجحاف في حقنا نستطيع ان نطلب فترة سماح ليتعافى الاقتصاد اللبناني، وركزنا على فتح أسواق جديدة وان نقوي الاسواق المحلية".
وسأل البستاني:" كيف نقوي اقتصادنا وايرادتنا وهناك تهريب وأولويتنا هي التصدير وهناك الكثير من الاتفاقيات قامت على اولويات سياسية؟. اليوم نحن في حاجة ان "نساير" وطننا في الدرجة الاولى".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رؤساء حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بماسبيرو.. صور
حرص إبراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، والوفد المرافق له، على زيارة المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم ابراهيم السجيني، التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز ، بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينه رئيسًا للمجلس، مُعربًا عن أمنياته له ومجلسه الموقر بتشكيله الحالي من الكفاءات الإعلامية الوطنية، بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة، لاسيما والتحديات الراهنة التي تجعل من دور المجلس محوريا.
وأشاد رئيس جهازحماية المستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز ، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور جهاز حماية المستهلك الهام، في الفترة الحالية، لاسيما والتحديات الراهنة من ضبط الأسواق وأسعار السلع، وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا "إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي" ، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الإستهلاكي بين المواطنين والذي يعًتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما والجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهُم المواطنين .
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء