قانون حماية المستهلك .. شروط وإجراءات استبدال السلع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
وللجهاز الحق في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفني أو المعاينات.
ويلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك استبدال السلعة شكوى حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الطلب يرفع الأسعار قبيل رمضان.. والرقابة غائبة عن الأسواق
ليبيا – الشيباني: بعض السماسرة يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعارحذّر المحلل الاقتصادي محمد الشيباني من مضاربات سعرية يشهدها السوق الليبي مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن معدلات زيادة الأسعار تراوح بين 15% و20%، وسط غياب الرقابة على الأسواق.
احتكار القلة وزيادة الأسعاروفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح الشيباني أن المشكلة لا تكمن في نقص السلع أو المخزون الاستراتيجي، بل في احتكار قلة من السماسرة الذين يستغلون المناسبات الدينية للمضاربة في الأسعار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في تكلفة المنتجات الأساسية.
كما أشار إلى أن تأخر صرف الرواتب لأكثر من 2.3 مليون موظف حكومي يزيد من تعقيد الوضع، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
الحرس البلدي: ارتفاع الأسعار مؤقت ولكن لا توجد تسعيرة رسميةمن جانبه، أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، أمحمد الناعم، أن الجهاز يتابع توفر السلع والبضائع في الأسواق بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي بعد انتهاء الموسم.
وفي تصريحاته لـ “العربي الجديد”، أوضح الناعم أن الجهاز لم يتسلم حتى الآن قوائم بأسعار السلع من وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن السلطات لا تملك القدرة على فرض تسعيرة موحدة وثابتة للمنتجات، ما يزيد من صعوبة ضبط السوق والتحكم في الأسعار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية