مجلس النواب يناقش تعديل قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.
وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين تعديل قانون حماية المستهلك عقوبات احتكار السلع الحبس تعدیل قانون حمایة المستهلک عقوبات احتکار السلع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ترامب يعفي هذه المنتجات من الرسوم الجمركية.. حماية المستهلك من صدمة الأسعار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات إلكترونية أساسية من حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك الأمريكي وتفادي اضطراب الأسواق.
وبحسب وثائق رسمية نشرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إن هذه الاستثناءات تُضيق نطاق الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة التي كانت مقررة على واردات من الصين، بالإضافة إلى تقليص أثر الرسوم العامة بنسبة 10بالمئة المفروضة على بقية الدول.
وتشمل قائمة المنتجات المعفاة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، ومعالجات الكمبيوتر، وشرائح الذاكرة، إلى جانب الآلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.
ويعد القرار بمثابة إنقاذ للشركات الأمريكية الكبرى في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها "آبل" و"سامسونغ"، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل أساسي على مصانعها في الصين ودول شرق آسيا لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، وهي منتجات لا تصنّع في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
واشارت التقديرات إلى أن إنشاء خطوط إنتاج محلية بديلة سيتطلب سنوات من الاستثمار والتخطيط، ما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي حال فرضت هذه الرسوم دون استثناءات.
كما يعد الإعفاء من الرسوم تطورًا مهمًا لشركات تصنيع الرقائق مثل شركة TSMC التايوانية، التي أعلنت مؤخرًا عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار لبناء مصنع جديد في ولاية أريزونا الأمريكية.
وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الأمريكية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الصين، في ظل توترات تجارية ممتدة بين البلدين منذ عام 2018.
وتأتي هذه الاستثناءات في وقت، تسعى إدارة ترامب إلى فرض ضغوط اقتصادية قصوى على الصين، لكنها تجد نفسها مضطرة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، لا سيما في ظل تصاعد التكاليف وتأثيرها المباشر على المستهلكين الأمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم، حيث قال إن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 في المئة والمفروضة على جميع دول العالم، بالإضافة إلى نِسب أعلى لبعض الدول، ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتحمي الوظائف.
ومع ذلك، يحذر العديد من الاقتصاديين من أن رسوم ترامب الجمركية قد تؤدي إلى حرب تجارية عالمية، وأن التكاليف المتزايدة ستنعكس على المستهلكين الأمريكيين، ما سيرفع الأسعار ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.
والخميس أكد البيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ، وترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى مستوى 145 بالمئة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم