تشريعية النواب توافق على تعديل قانون حماية المستهلك ..نواب: يكفل مواجهة محتكري السلع وتجاوزات التجار.. حبس الغذاء عن البيع قضية أمن قومى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حماية المستهلك: تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على المنتجات أول مارسبرلماني: حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمةبرلماني يطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه و الأقصى 6 ملايين جنيه
تجاوزات عديدة برتكبها التجار مستغلى الأزمات من حجب واخفاء السلع الاستراتيجية التى يحتاج إليها المواطن يوميا بغرض بيعها بسعر أعلى فى وقت الأزمات .
و أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين ، على تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
و أضاف " السجيني " أن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .
بداية ، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وأشار " شمس الدين " فى تصريح له اليوم إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب ادخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا موضحاً أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتي تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع استراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة والأجهزة المختصة تطبيق هذه التعديلات بعد اقرارها بصفة نهائية من مجلس النواب لمواجهة كل من يحاول الاتجار فى قوت المصريين مؤكداً أهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.
في سياق متصل، طالب النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة رفع الحد الأدنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
بينما ، قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك حبس السلع الإستراتيجية السلع الاستراتيجية ابراهيم السجيني وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
مطالب بتعديل قانون التعليم..نواب: يجب أن يتواكب مع تغيرات المنظومة ويحتاج لأسس واضحة
برلماني: لابد من إصدار قانون جديد للتعليم ليواكب تغيرات المرحلة الراهنةبرلمانية: إدخال تعديلات على قانون التعليم لمواكبة التغيرات المتخذة لتطوير المنظومةتعليم النواب: إلغاء اللغة الأجنبية الثانية قرار خاطئ.. وتعديل القانون يحتاج لأسس واضحة
شهدت مناقشات مجلس الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم، أمس، حول عدد من طلبات المناقشة العامة، مطالبات من النواب بتعديل قانون التعليم أو إصدار قانون جديد يتواكب مع المرحلة الحالية والتغيرات التي تشهدها المنظومة التعليمية.
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لينظم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملا بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.
النائب لفت إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
في هذا الصدد، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تعديلات سوف تتم على قانون التعليم، تتواكب مع التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بالمنظومة التعليمية مؤخرًا.
وأشارت "البيومي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المنظومة التعليمية حدث بها تطورات وقرارات عديدة في الفترة الأخيرة، وفي حاجة إلى تعديلات قانونية تتواكب وتلك المتغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن وزير التعليم في مناقشاته التي تمت مع اللجنة، أشار إلى أن هناك تعديلات تعدها الوزارة حاليا على قانون التعليم، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إجراء تلك التعديلات في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، طالبت النائبة جيهان البيومي، بإدخال تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الخاصة بالمعلمين، وذلك من أجل زيادة البدلات والحوافز التي يحصلون عليها؛ لتشجيعهم وتحفيزهم ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.
على جانب آخر، قالت الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الحاجة لتعديل قانون التعليم ينبغي أن تكون مبنية على أساس واضح، وألا يكون التعديل لمجرد التعديل فقط، لأن القانون صدر منذ ثمانينيات القرن الماضي، فهناك قوانين صادرة منذ فترة ومشكلتها فقط في تطبيق المواد وليس في المواد ذاتها، وهو ما ينطبق على مواد قانون التعليم.
وأضافت “حسني”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا في حاجة إلى تعديلات واسعة على مجالات عدة حتى تتواكب مع بعض التغيرات التي طرأت على العصر الحالي، لكن لا يكون التغيير لأن أحدا دعا إلى التغيير، وإنما لوجود حاجة فعلية لإصدار تعديل على مواد معينة والسبب في ذلك لتحقق هدف معين.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن القرارات الصادرة مؤخرًا من جانب وزير التعليم فيما يخص العملية التعليمية وهيكلة الثانوية العامة، لا تحتاج لتدخل تشريعي، لأنها لم تكن في صلب القانون، فهي تعديلات ليست جوهرية.
وعلقت النائبة على بعض القرارات التي أصدرها وزير التعليم، فيما يخص إلغاء إضافة بعض المواد للمجموع ومنها اللغة الأجنبية الثانية، لافتة إلى أنها ضد هذا القرار؛ لأنه من الضروري أن ننمي مهارات اللغة عند الطلاب.
ولفتت في الوقت نفسه إلى أنها تدعم قرار الوزير بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع في المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل أهمية للحفاظ على الهوية الوطنية، موضحة أن كثيرا من طلاب مدارس الإنتر ناشيونال لا يجيدون التحدث بالعربية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان