تشريعية النواب توافق على تعديل قانون حماية المستهلك ..نواب: يكفل مواجهة محتكري السلع وتجاوزات التجار.. حبس الغذاء عن البيع قضية أمن قومى
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حماية المستهلك: تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على المنتجات أول مارسبرلماني: حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمةبرلماني يطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه و الأقصى 6 ملايين جنيه
تجاوزات عديدة برتكبها التجار مستغلى الأزمات من حجب واخفاء السلع الاستراتيجية التى يحتاج إليها المواطن يوميا بغرض بيعها بسعر أعلى فى وقت الأزمات .
و أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين ، على تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
و أضاف " السجيني " أن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .
بداية ، أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وأشار " شمس الدين " فى تصريح له اليوم إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب ادخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا موضحاً أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتي تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع استراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة والأجهزة المختصة تطبيق هذه التعديلات بعد اقرارها بصفة نهائية من مجلس النواب لمواجهة كل من يحاول الاتجار فى قوت المصريين مؤكداً أهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.
في سياق متصل، طالب النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة رفع الحد الأدنى للغرامة إلي 150 ألف جنيه ، و الأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
بينما ، قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة البرلمانية : أن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك حبس السلع الإستراتيجية السلع الاستراتيجية ابراهيم السجيني وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
نواب الإطار يطالبون باستحقاقات محافظاتهم
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، من كتل سياسية مختلفة، عن تأسيس تجمع نيابي جديد حمل اسم “جبهة نواب الوسط والجنوب”، بهدف الدفاع عن استحقاقات المحافظات الوسطى والجنوبية ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها.وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده نواب وسط وجنوب العراق اليوم، في مبنى البرلمان، .وقال النائب الطائفي رائد المالكي، خلال المؤتمر، أن هذا التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية.وتدارس هؤلاء النواب خلال اجتماع لهم، بحسب المالكي، شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة.وبين المالكي، أن النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة.وطالب المجتمعون الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية.وأضاف المالكي، أن النواب اتفقوا على استخدام وسائل الضغط كافة لإقرار قوانين تهم الشعب العراقي، خاصة أبناء الوسط والجنوب، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، قوانين الموازنة، الخدمة المدنية، التقاعد الموحد، وتعديلات قانون العفو العام لضمان عدم الإفراج عن إرهابيين أو متورطين بالفساد.وأكدوا ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.وشدد المجتمعون على أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية. كما طالبوا بتفعيل دور هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لضمان عدالة توزيع المنح والتخصيصات.ونقل المالكي ايضا، عن النواب تأكيدهم ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الوزاري، بما يشمل السيطرة على المنافذ الحدودية، إغلاق منافذ التهريب في إقليم كردستان، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب، تماشياً مع توصيات المرجعية الدينية العليا.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ