قانون حماية المستهلك .. اعرف حقوقك في شراء السلع المستعملة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
وقد أوضح القانون كافة التفاصيل المتعلقة ببيع السلع المستعملة، حيث يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص القانون أنه في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.كما كفل القانون للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده جهاز حماية المستهلك من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك استبدال السلعة حماية المستهلك ضمانات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة قانون في الدولة، وتطبيقه على الجميع.
سيادة القانونوشددت «خطاب»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن سيادة القانون واحترامه تضمن استدامة أي خطوات إصلاحية تتخذها الدولة، موضحة أنه بتطبيق القانون يشعر المواطن بأنه سيحصل على كافة حقوقه، لافتة إلى أن هذه المسألة بالإضافة إلى عدم التمميز بين المواطنين من الملفات التي تشغل «القومي لحقوق الإنسان».
وعن علاقة سيادة القانون وتحقيق النمو للقطاع الخاص، أوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم، ويطمئن المستثمرون بأن حقوقهم محفوظة في ظل قانون يُطبق على الجميع وليس به أي ثغرات، وهذا ما يعرف بقوة الدولة، موضحة أنه على المجتمع ككل أن يدرك فائدة تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان، ونشر الوعي الكامل بها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024