قانون حماية المستهلك .. 10 بيانات يجب كتابتها علي السلع والمنتجات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:
- اسم السلعة.
- بلد المنشأ.
- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
- تاريخ الإنتاج.
- مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
-العمر الافتراضى.
- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
وتضمن القانون أيضا، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك التجار السلع بيع عقوبات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر
شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة الشرقية، انطلقت من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة، استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق ، بوجود عدة منشآت غير مُرخصة بنطاق محافظة الشرقية، تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة بالأسواق.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق والإدارة العامة للتحريات بالمقر الرئيسي للجهاز ، باستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان ، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص ، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين ، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول بالأسواق ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 14.500 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 32.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر " مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من " الملصقات" مدون عليها علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق .
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك ، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الاعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الاقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة ، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟