نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار)  في بيع السلع.

حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية  المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى:

 - اسم السلعة.

 - بلد المنشأ.

 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

- تاريخ الإنتاج.

وفقا للقانون .. أبرز اختصاصات جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك: استدعاء لسيارات جاك Js4 موديلات 2021 إلى 2023

 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

 -العمر الافتراضى.

 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.

وتضمن القانون أيضا، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، ونص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك التجار السلع بيع عقوبات حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية

أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.

وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص  ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.

وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.

وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.

وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.

وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".

مقالات مشابهة

  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
  • الحبس 3 سنوات.. عقوبات تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بسبب نشر الفسق
  • تحذير مهم من جهاز حماية المستهلك بشأن عروض "الجمعة البيضاء"
  • تعرف على أنواع الحرائق الخمسة وكيفية التعامل معها منعا لخسائر المنشآت
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لـiPhone 14 Plus
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره
  • من المزارع إلى المستهلك.. "التموين" تطلق أسواق اليوم الواحد لتحقيق المنافسة العادلة وتخفيف الأعباء.. وخبراء يطالبون بحملات رقابية للقضاء على الاحتكار