عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه غرامة أو الحبس
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع.. يتسائل كثير من المواطنين عن العقوبة المنتظرة ضد التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين للسلع، خاصة بعد إعلان الحكومة انتهاء مهلة إعلان أسعار السلع في المحال التجارية.
يقوم البعض من التجار وأصحاب المحال التجارية، بإخفاء السلع وتخزينها حتى زيادة أسعارها ثم بيعها بأسعار عالية نتيجة نقصها بالاسواق ، كما يتجه الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار.
وفي السطورالتالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع:
ينص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى.
عقوبة إخفاء السلعفي حالة تعمد إخفاء السلع، يحظر قانون حماية المستهلك، على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويعاقب من يقوم بأفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستهلاكية بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إعلان الحكومة المحال التجارية قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه للمخالفين والمتلاعبين في الخبز السياحي والمدعم
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
جرائم التموينيةكان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتُعد جريمة التلاعب في أسعار الخبز من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المنافسة. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب في أسعار الخبز، وفقًا لما نص عليه قانون حماية المنافسة.
عقوبة التلاعب في أسعار الخبزونصت المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين لقرار وزارة التموين بشأن وضع آلية لتسعير الخبز الحر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.