عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه غرامة أو الحبس

عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع.. يتسائل كثير من المواطنين عن العقوبة المنتظرة ضد التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين للسلع، خاصة بعد إعلان الحكومة انتهاء مهلة إعلان أسعار السلع في المحال التجارية.

تخفيضات على السلع الغذائية تصل 30% بمنافذ الغرفة التجارية بالسويس كيف يمكن للزراعة أن تنتج كميات أكبر من الغذاء وتخزن المزيد من الكربون؟

يقوم البعض من التجار وأصحاب المحال التجارية، بإخفاء السلع وتخزينها حتى زيادة أسعارها ثم بيعها بأسعار عالية نتيجة نقصها بالاسواق ، كما يتجه الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار.

 

وفي السطورالتالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع:

ينص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى.

عقوبة إخفاء السلع

في حالة تعمد إخفاء السلع، يحظر قانون حماية المستهلك، على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويعاقب من يقوم بأفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستهلاكية بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه قانون حماية المستهلك.

المصدر: بوابة الوفد