زعيم الأغلبية: تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف حماية المواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ان التعديلات لبعض احكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والاحتكار كما انه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع او تخزينها بهدف رفع اسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الاخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وأضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 الف جنية بدلا من 100 الف جنية وكذلك في حدها الاقصي لتصبح 3 مليون جنية بدلا من 2 مليون جنية كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة كما تشمل العقوبات ايضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي قانون حماية المستهلك مجلس النواب حماية المواطن قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
تموين الوادي الجديد: استمرار افتتاح سوق اليوم الواحد لتخفيف العبء عن المواطنين
أكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد ضياء متولى، استمرار جهود التوسع في افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وأوضح متولي- في بيان اليوم /الأربعاء/- أنه تم تنفيذ مبادرة "سوق اليوم الواحد" بمركز بلاط، اليوم، وتشمل طرح اللحوم البلدية بسعر 280 جنيها للكيلو، وتوفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة، وسط إقبال وتوافد المواطنين.
وأشار إلى توفير كافة السلع في "أسواق اليوم الواحد" التي تنفذ بشكل دوري في المدن والقرى بهدف توافر المنتجات بأسعار مخفضة، وسط تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يسهم في تخفيف العبء ويعزز قدراتهم الشرائية بأسعار تناسب الجميع.
وشدد متولي على الرقابة بالمخابز والأسواق والمحلات العامة، بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس، لضمان توافر منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي وبكميات وأصناف تتناسب مع إمكانيات وأذواق المستهلكين وضبط الأسعار وإعلانها للمستهلكين.