حزب الجيل: تعديلات قانون حماية المستهلك تردع جريمة حجب السلع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جاءت فى وقتها لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
أضاف "هجرس" فى تصريحات له اليوم، أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب إدخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا.
أشار الدكتور حسن هجرس، إلى أن الآليات التشريعية التي يوفرها مجلس النواب هي لتمكين الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع أستراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
طالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلا عن زيادة معارض أهلا رمضان فى المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وقال " عبد الحميد " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن نجاح الحملات التفتيشية فى محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط 9 أطنان و100 كيلو مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر متسائلاً : ماذا عن مثل هذه الوقائع الخطيرة داخل باقى المحافظات ؟ ولماذا لا يتم القيام بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية مختلف السلع الغذائية ؟ وأين دور جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية فى مثل هذه الملفات للحفاظ على صحة المواطنين ؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات الزراعة والتموين والصحة على مستوى الجمهورية القيام بصورة مستمرة بحملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية لضبط جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين مؤكدةً أن عدم ضبط مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة سوف يؤثر بصورة سلبية على صحة المواطنين ويكلفهم مبالغ كبيرة للعلاج.