خبير قانوني يكشف عن عقوبة التلاعب في السكر.. تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
يحاول بعض التجار التعامل مع السلع الاستراتيجية بطريقة غير مشروعة من خلال احتكارها في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون والمساءلة القانونية، فالبعض يحاول إخفاء السلع الاستراتيجية مثل السكر للتلاعب بأسعارها، وخلال السطور التالية نكشف العقوبات القانونية للمتلاعبين بالسلع والاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، إن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».
قانون حماية المستهلكوأوضح «الزياتي» في تصريح لـ الوطن أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السكر سلع
إقرأ أيضاً:
رغبة في الإيذاء| خبير: التنمر الإلكتروني يكشف عن شخصيات سايكوباتية في المجتمع
حذر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، من خطورة بعض الشخصيات السامة التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها "شخصيات سايكوباتية مضادة للمجتمع" تسعى لإيذاء الآخرين دون أي دافع مادي أو هدف ملموس.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح فرويز أن هذه الشخصيات تكتفي بإشباع رغبة داخلية في الإيذاء والتنمر، سواء كان الضحية نجمًا شهيرًا أو شخصًا عاديًا.
وأكد أن انتشار مواقع التواصل ساعد في كشف هذه الشخصيات، التي كانت متخفية في المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهتها.