أحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، عددًا من القوانين للجان النوعية، وذلك خلال الجسة التي بدأت أعمالها منذ قليل.

وأحال “سعد الدين" قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.


(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية).
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة)
6) مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
7) مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
???? مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين الشئون الدستوریة والتشریعیة بتعدیل بعض أحکام قانون لجنة الشئون نائب ا

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك وتنظيم الإتصالات يبحثان الملفات ذات الإهتمام المشترك

استقبل ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك صباح اليوم الاربعاء، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، المهندس محمد شمروخ، بمقر الجهاز. 

 

وفي مستهل اللقاء أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، والتي تعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، لا سيما فيما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز علي محاور عدة، ضبط الأسواق وأسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوي المواطنين، والتوعية، وفيما يتعلق بحل شكاوي المواطنين يتلقي الجهاز العديد من شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وحققنا سويًا نسب إنجاز عالية في الشكاوي الواردة من المواطنين.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بشكاوي المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل بما يهدف لخُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

واضاف أننا الآن بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوي الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس،وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوي المواطنين.

واشار في ذات السياق إلي، إمكانية الإستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم مما يساهم في تقليل الشكاوي الواردة لكلًا من الجهازين.

ومن جهته، أشار السجيني إلي أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازين للعمل في الملفات ذات الإهتمام المشترك ومنها:

- تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

- تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين،وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.

من جهته أعرب المهندس محمد شمروخ، عن عظيم امتنانه، لرئيس جهاز حماية المستهلك، علي حسن الإستقبال والتسيق والتعاون المشترك بين الجهازين، مؤكدا علي مواجهة كافة الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اللقاء، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، علي هذه الزيارة مؤكدا علي تسخير كافة جهود وإمكانيات الجهازين للعمل علي ملف شكاوي المستخدمين في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻨﺰاع ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﺻﺮاع إﻗﻠﻴﻤﻰ
  • رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية: التعديل يتوافق مع الدستور و«استراتيجية حقوق الإنسان»
  • رئيس «تشريعية النواب»: «الإجراءات الجنائية» عفى عليه الزمن.. وجميع المناقشات جرت بحيادية
  • عامان من المناقشات لتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين
  •  «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
  • تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر بعد إقراره بمجلس النواب
  • اقتصادي: التسعيرة الجبرية أنسب طريقة لمواجهة ارتفاع الأسعار
  • حماية المستهلك وتنظيم الإتصالات يبحثان الملفات ذات الإهتمام المشترك
  • «حماية المستهلك»: وضع آلية عمل مميكنة لحل شكاوى المواطنين
  • حماية المستهلك أولاً.. ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر بالشرقية