قانون حماية المستهلك .. إجراءات يتبعها المشترى في حجز المنتجات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
نصت المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضحًا به ما يأتي :
- اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.
- تاريخ الحجز.
- السعر الشامل للمنتج.
- نوع المنتج وخصائصه وصفاته.
– تاريخ ومكان التسليم .
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.
ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المستهلك ينص على حقوق للمستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلع بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك، ونص على أنه للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك التايم شير البيع المستهلك السجل التجاري حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه.. "حماية المنافسة" يعقد مؤتمره السنوي الثاني28 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الإثنين المقبل، 28 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، والخبراء ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
فعاليات المؤتمرتشهد فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الجلسات النقاشية؛ حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ويتحدث فيها كلٌّ من أحمد كجوك – وزير المالية، و المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، و مكسيم يرمالوفيتش - وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار - اللجنة الاقتصادية الأوراسية، و أحمد رحو – رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الدكتور أسامة عبيد - أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.
الجلسة الثانيةأما الجلسة الثانية يدور فيها الحديث حول "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ويتحدث فيها كلٌّ من المستشار وليد المنشاوي - مساعد وزير العدل للتشريع، و المستشار عمرو فاروق البدرماني – النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، والبروفيسور فريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق في محكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور يوانيس ليانوس - أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون- جامعة لندن، عضو بمحكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، والنائب محمد سليمان - رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، و الدكتور هاني سري الدين - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ويديرها الدكتور محمد سامح عمرو - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
الجلسة الثالثةوتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ويتحدث فيها كلٌّ من؛ الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء عز -الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و المهندس أحمد عز - رئيس مجموعة حديد عز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء، و أليكسي إيفانوف - رئيس مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس (BRICS)، و سين أبو بكر -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مزارع"، ويديرها المستشار الدكتور هشام رجب - عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.
كما ستشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية التي أطلقها جهاز حماية المنافسة.