لـ أصحاب العقارات .. غرامة 50 ألف جنيه حال القيام بهذا الإجراء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يستهدف قانون حماية المستهلك، ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـ الغش أو الممارسات غير العادلة، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين .
ونصت المادة 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.
لايفوتك||
قانون حماية المستهلك .. 5 أنواع من السلع والمنتجات لا يتم استبدالها أو إرجاعها 4 تجار عمله يغسلون 70 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 15 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك الغش عقوبات أصحاب العقارات
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تحرر 16 محضر مخالفات صحية وبيئية ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، على حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف، وذلك بحضور علي يوسف، رئيس المدينة، أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عزة بسيوني، مدير تموين البندر، محمد فهمي، بسلامة الغذاء، علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة وعدد من أعضاء اللجنة.
يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
وقامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية والأسواق والمحال ومراكز ومنشآت طبية خاصة، والتي أسفرت عن تحرير 16 محضر لمخالفات صحية وبيئية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إصدار فواتير، بجانب عدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على تحرير 4 محاضر لعيادات خاصة لوجود مخالفات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانوينية المتبعة في هذا الصدد.