الشئون الدستورية بالبرلمان: تعديلات قانون حماية المستهلك تحقق الردع ضد حجب السلع
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام و الخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من القانون.
وأوضح أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نصت على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وأضاف “الطماوي”، أن حبس السلع الإستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها ، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب أدخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية و العقوبات التبعية أيضا.
وأشار إلى أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتي تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع أستراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
وأكد الطماوي أن تقرير اللجنة سيكون له أولوية عند وضع جدول أعمال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان؛ عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وقال القصبي إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الإنجازات التشريعية والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشى الجميع أن يقترب منها، والآن المجلس الحالي تصدى لها بكل جسارة، حيث تم إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، وكلها تشريعات مهمة وخطيرة، وتمس المواطن، والآن قانون المسؤولية الطبية، كما تم إنجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية، ومنها مشروع إنشاء المجلس الصحي المصري.
وأوضح القصبي أن هذا المشروع أُثيرت حوله هالة إعلامية وزخم إعلامي، وهناك مَن أكد أن هناك ردة عن المكتسبات السابقة، وليعلم الجميع أنه ليس هناك إطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب، وكانت الأطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الأخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية؛ فالمشروع المعروض يدافع عن الأطباء ويحافظ على حقوق المرضى، وهو إطار عام ينظم كل الأمور. وقال زعيم الأغلبية: سيكون لدينا تعديلات كثيرة على مواد مشروع القانون؛ خصوصًا للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية على الأطباء. وقدَّم القصبي الشكر إلى لجنة الشؤون الصحية على المجهودات الكبيرة التي قامت بها أثناء مناقشة مشروع القانون، وأيضًا إلى دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة؛ لتعاونه التام مع المجلس لإنجاز هذا القانون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور عبد الهادي القصبي المسؤولية الطبية زعيم الأغلبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة