«الجيل» يطالب بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وزيادة معارض أهلا رمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جاءت في وقتها لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
وأضاف «هجرس» في بيان له اليوم، أن حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية؛ الأمر الذي يتطلب إدخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا.
قانون حماية المستهلكوأشار الدكتور حسن هجرس إلى أن الآليات التشريعية التي يوفرها مجلس النواب هي لتمكين الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع استراتيجية لها أهمية قصوى لدى المواطنين.
وطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فضلا عن زيادة معارض أهلا رمضان في المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل السلع الاستراتيجية التنسيقية الاحتكار
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
#سواليف
أعدت “الجمعية الوطنية لحماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للاسرة الاردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد حلول الشهر الفضيل حيث اظهرت نتائج الدراسة ارتفاع اسعار 18 سلعة وبنسبة بلغت 24.7% حيث كانت اعلى نسبة ارتفاع لسلعة البندوره والكوسا 60% والخيار 50% ، الباذنجان الكلاسيك 50% و الزهره 42.8% وادنى نسبة ارتفاع فكانت للفلفل الحلو والثوم 11% ، والفاصوليا 16.6% ، والباذنجااان الصغير 33% وثبات اسعار البصل والليمون والفول والبطاطا.
أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد ارتفعت كافة انواع اللحوم البلدية والمستوردة فقد ارتفع سعر الكيلو الغرام من الخروف الروماني وبنسبة وصلت الى 21.4 % ، حيث كان يباع ب 7 دنانير قبل الشهر الفضيل ويباع الان بـ 8.50 دينار، أما الروماني الحجم الصغير كان يباع ما بين 8 دنانير و 8.50 ويباع الان ما بين 9.75 دينار و10 دنانير والخروف الاسترالي بلغت نسبة ارتفاعه 13 % وهذا يعتبر سعر مرتفع وغير مقبول ولا يعكس الكلف الحقيقية لاستيراده وايضا لايتناسب مع القدرات الشرائية لاغلب المواطنين، أما العجل البلدي ارتفع بنسبة بلغت 5.8% والخروف البلدي بلغت نسبة ارتفاعه 8.3% علما بانه يباع في بعض المناطق ما بين 14 دينار و 15 دينار للكيلو غرام الواحد.
اما بالنسبة للسلعة الاهم على موائد الاردنيين والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهي الدجاج فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 8% فقد كان يباع ما بين 185 – 195 قرش والان يباع ما بين 2 دينار و 2.10 دينار وهذا سعر مرتفع ومبالغ فيه بالرغم من توفر هذه المادة بكميات تكفي وتسد الحاجة في الشهر الكريم. اما الدجاج الطازج فقد تراوحت نسبة ارتفاعه ما بين 12.5% الى 20% لبعض الانواع .
مقالات ذات صلة “أكسيوس”: زيلينسكي ارتكب ثلاثة أخطاء أدت إلى فضيحة البيت الأبيض 2025/03/02لذا طالب الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة التدخل ووضع سقوف سعرية لهذه المادة الاساسية (الدجاج بكافة انواعه) وذلك لارتفاع اسعاره في السوق بشكل مبالغ فيه والذي لا يعكس كلف انتاجه الحقيقية في متل هذا الوقت من العام علما بأن هذه الاسعار مرشحة للارتفاع اكثر واكثر نتيجة لتزايد الطلب عليها وبالتالي لا بد من ضبط اسعارها لتكون عادلة لطرفي العملية التبادلية .
كما دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف وذلك لتوفرها في الاسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال الشهر الفضيل لان التهافت على تخزين السلع يؤدي الى ارتفاع اسعارها وبالتالي تكبيدهم اعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة كما نوه عبيدات الى المواطنين الى ضرورة الانتباه وقراءة ما تحتوية بطاقة البيان للسلع من مبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية خاصة تلك السلع سريعة التلف او تلك السلع التي تحتاج الى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والاجبان وغيرها من السلع .
كما اشار د. عبيدات الى ضرورة التبيلغ عن اي محلات تبيع المواد المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والدواجن لانها تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين