تعرفع على دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شدد الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، علي أهمية دور جهاز حمايه المستهلك ، في ظل ارتفاع الاسعار المتوالي و المتسارع للسلع والخدمات في السوق المصري و وصول متوسط معدلات التضخم المعلنة الي 40 ٪ في حين ان بعض السلع الغذائية تجاوز التضخم بها الي 68 % .
و أضاف السيد في تصريحات صحفية اليوم ، أنه من المعلوم ان زيادات الاسعار التي اصابت السلع والخدمات راجع لعدة اسباب منها" اسباب خارجيه" تتمثل في زيادة معدلات التضخم العالميه و زيادة تكلفه فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 87 مليار دولار عن عام 2022 .
موضحا أنه فيما يتعلق بالاسباب الداخلية، منها السياسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار واتباع سياسة تعطيش السوق لبعض السلع لفرض سعر مرتفع مثلما يحدث في سلع مثل ( السكر و السجائر ) وغيرها من السلع التي تهم المواطن و تمثل بالنسبه له استهلاك يومي .
أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، من هنا يأتي دور جهاز حمايه المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الاحتكارية الضارة بالشكل الذي يحمي مصالح المستهلكين ، موضحا أن جهاز حماية المستهلك يجب ان يقوم بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، و كذلك نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف ، و ذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
أوضح السيد ، وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك حيث حددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على( يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه) ومن ثم يكون علي جهاز حمايه المستهلك خلال الفترة المقبلة بعد ان شهد تغيير في قياداته
، توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك ، مما يحقق معه مصالح جميع الأطراف في السوق المصري .
مؤكدا أن تصدى جهاز حمايه المستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية، وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل " زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي
في مواجهة الأسواق الخارجية " حيث أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي.
ايضا يجب علي جهاز حمايه المستهلك الزام التجار بوضع السعر علي كل منتج مباع ، و عمل اتفاقيات و الاسترشاد بسعر بيع كل منتج مع وضع سقف اعلى لهامش الربح لكل سلعه
بالتوفيق مع الغرف التجاريه المصريه
مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات الوارده في قانون حمايه المستهلك وايضا اعطاء قوه للجهاز في تنفيذ العقوبات بشكل افضل مما هو عليه الان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تكشف أبرز مقترحاتها لخفض الأسعار (فيديو)
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أنه كان لهم 8 مقترحات لانخفاض الأسعار وأولهما التشجيع على الإنتاج المحلي، وثانيًا تحسين البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر من المواد الغذائية، وايضًا من المقترحات هي لتقليل التكاليف والمصاريف الإدارية والمالية كحلقات الوصل والسماسرة.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مكافحة الاحتكار وضمان نزاهة السوق لتحقيق المنافسة التي تساهم في خفض أسعار المواد الغذائية، مؤكدًا أن تحسين النقل التوزيع لتقليل تكاليف النقل ويكون هناك خط سير وتحديد ما يحتاجه السوق.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن الحكومة تسعى بكل طاقتها إلى خفض أسعار السلع الغذائية، ولابد أن تكون هناك خطة متكاملة ويعمل به كامل الهيئات والجهات وتكون منظومة تساعد على تخفيض الأسعار بشكل أكبر، مشددًا على أنهم لم يتواصلوا مع أي جهة من أجل تنفيذ هذه المقترحات
ومن جهتها، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بكميات تكفى لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.
وأكد المصيلحي أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوما بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا للحصة المخصصة كل تاجر.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.
بدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة و المصرية صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.
ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا