تعرفع على دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شدد الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، علي أهمية دور جهاز حمايه المستهلك ، في ظل ارتفاع الاسعار المتوالي و المتسارع للسلع والخدمات في السوق المصري و وصول متوسط معدلات التضخم المعلنة الي 40 ٪ في حين ان بعض السلع الغذائية تجاوز التضخم بها الي 68 % .
و أضاف السيد في تصريحات صحفية اليوم ، أنه من المعلوم ان زيادات الاسعار التي اصابت السلع والخدمات راجع لعدة اسباب منها" اسباب خارجيه" تتمثل في زيادة معدلات التضخم العالميه و زيادة تكلفه فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 87 مليار دولار عن عام 2022 .
موضحا أنه فيما يتعلق بالاسباب الداخلية، منها السياسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار واتباع سياسة تعطيش السوق لبعض السلع لفرض سعر مرتفع مثلما يحدث في سلع مثل ( السكر و السجائر ) وغيرها من السلع التي تهم المواطن و تمثل بالنسبه له استهلاك يومي .
أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، من هنا يأتي دور جهاز حمايه المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الاحتكارية الضارة بالشكل الذي يحمي مصالح المستهلكين ، موضحا أن جهاز حماية المستهلك يجب ان يقوم بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، و كذلك نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف ، و ذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
أوضح السيد ، وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك حيث حددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على( يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه) ومن ثم يكون علي جهاز حمايه المستهلك خلال الفترة المقبلة بعد ان شهد تغيير في قياداته
، توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك ، مما يحقق معه مصالح جميع الأطراف في السوق المصري .
مؤكدا أن تصدى جهاز حمايه المستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية، وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل " زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي
في مواجهة الأسواق الخارجية " حيث أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي.
ايضا يجب علي جهاز حمايه المستهلك الزام التجار بوضع السعر علي كل منتج مباع ، و عمل اتفاقيات و الاسترشاد بسعر بيع كل منتج مع وضع سقف اعلى لهامش الربح لكل سلعه
بالتوفيق مع الغرف التجاريه المصريه
مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات الوارده في قانون حمايه المستهلك وايضا اعطاء قوه للجهاز في تنفيذ العقوبات بشكل افضل مما هو عليه الان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الذهب بين صعود التوقعات وتراجع الأسواق| فهل تتهيأ الأسعار لرقم قياسي جديد؟ محللون يوضحون
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة من الدخول في ركود اقتصادي، تعود أسعار الذهب إلى واجهة المشهد، حيث تشهد التوقعات المستقبلية لها ارتفاعا غير مسبوق، مدعومة بطلب متزايد من البنوك المركزية وتحولات ملحوظة في حركة صناديق الاستثمار المتداولة.
وفي المقابل، تسجل الأسواق المحلية تراجعات يومية تعكس تأثيرات لحظية لعوامل العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، يقول وليد فاروق، الخبير المصرفي، إنه في 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طنا شهريا، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 70 طنا، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بمخاوف الركود، حيث يقدر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار فاروق، إلى أن إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريا، فإن جولدمان ساكس يقدر أن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولارا بنهاية العام.
ومن جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارا لتسجل مستوى 3335 دولارا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4131 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3214 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 38560 جنيها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية