تعرفع على دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شدد الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، علي أهمية دور جهاز حمايه المستهلك ، في ظل ارتفاع الاسعار المتوالي و المتسارع للسلع والخدمات في السوق المصري و وصول متوسط معدلات التضخم المعلنة الي 40 ٪ في حين ان بعض السلع الغذائية تجاوز التضخم بها الي 68 % .
و أضاف السيد في تصريحات صحفية اليوم ، أنه من المعلوم ان زيادات الاسعار التي اصابت السلع والخدمات راجع لعدة اسباب منها" اسباب خارجيه" تتمثل في زيادة معدلات التضخم العالميه و زيادة تكلفه فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 87 مليار دولار عن عام 2022 .
موضحا أنه فيما يتعلق بالاسباب الداخلية، منها السياسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار واتباع سياسة تعطيش السوق لبعض السلع لفرض سعر مرتفع مثلما يحدث في سلع مثل ( السكر و السجائر ) وغيرها من السلع التي تهم المواطن و تمثل بالنسبه له استهلاك يومي .
أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، من هنا يأتي دور جهاز حمايه المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الاحتكارية الضارة بالشكل الذي يحمي مصالح المستهلكين ، موضحا أن جهاز حماية المستهلك يجب ان يقوم بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية، و كذلك نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف ، و ذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثله في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
أوضح السيد ، وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك حيث حددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على( يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه) ومن ثم يكون علي جهاز حمايه المستهلك خلال الفترة المقبلة بعد ان شهد تغيير في قياداته
، توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك ، مما يحقق معه مصالح جميع الأطراف في السوق المصري .
مؤكدا أن تصدى جهاز حمايه المستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين مما يحقق مستوى المواصفات القياسية المطلوبة لكل منتج والذي ينمى بدوره مستوى الخدمات و الصناعات المحلية، وذلك يكون في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، مع تحقيق مزايا أخرى مثل " زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي
في مواجهة الأسواق الخارجية " حيث أن تطبيق القانون سيكون له إيجابياته الكثيرة في تحقيق حماية المستهلك مع المساهمة في نمو الاقتصاد القومي.
ايضا يجب علي جهاز حمايه المستهلك الزام التجار بوضع السعر علي كل منتج مباع ، و عمل اتفاقيات و الاسترشاد بسعر بيع كل منتج مع وضع سقف اعلى لهامش الربح لكل سلعه
بالتوفيق مع الغرف التجاريه المصريه
مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات الوارده في قانون حمايه المستهلك وايضا اعطاء قوه للجهاز في تنفيذ العقوبات بشكل افضل مما هو عليه الان .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، وبرفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حلوان “سوق اليوم الواحد” في منطقة حلوان، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
كما أكد فاروق أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية. هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.
وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان