القصبى: تعديلات قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار تضاعف عقوبة حاجزي السلع عن المواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والإحتكار ، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وأضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 ألف جنيه بدلا من 100 الف جنيه وكذلك في حدها الأقصي لتصبح 3 مليون جنيه ، بدلا من 2 مليون جنيه كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة ، كما تشمل العقوبات أيضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك منع الاحتكار الغلاء زعيم الاغلبية البرلمانية قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الإسكان: السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاتجار بوحدات الإسكان الاجتماعي
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتعامل على الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعى سواء بالإيجار أو البيع، لافتا إلى أن العقوبات تصل للسجن لمدة عام وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمن يتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي، وسبب هذه العقوبات أن المالك لا يحتاج لهذه الوحدة.
وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة تقدم دعم نقدي بنسبة 50% من ثمن الوحدة للمواطن للحصول على الوحدة السكنية بسعر مخفض وتقسيطها للاستفادة منها، مشددًا على أنه لا يوجد قابلية للإتجار بوحدات الإسكان.
وتابع: "لا مجال للاتجار في الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنين من الإسكان الاجتماعي"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ في حال وجود مالك وحدة سكنية يتعامل مع الشقة والاتجار عليها، وهناك قنوات اتصال بين المواطنين وصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال أرقام رسمية وموقع إلكتروني.
وشدد على أنه لا يمكن التعامل مع الوحدات السكنية بالبيع أو التصرف للغير قبل المدن الزمنية المحددة والتي تكون بين 5 سنوات لـ7 سنوات، مؤكدًا سحب الوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من تأجيرها أو بيعها.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة