قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والإحتكار ، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.                                          

وأضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 ألف جنيه بدلا من 100 الف جنيه وكذلك في حدها الأقصي لتصبح 3 مليون جنيه ، بدلا من 2 مليون جنيه كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة ، كما تشمل العقوبات أيضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك منع الاحتكار الغلاء زعيم الاغلبية البرلمانية قانون حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. طمس اللوحات المعدنية للسيارة من خطايا السائقين

وضع قانون المرور عقوبة على من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.

وتشن إدارات المرور على مستوى الجمهورية بشكل يومى حملات مكبرة على الطرق السريعة و الصحراوية و الزراعية وداخل المدن بالطرق الداخلية والخارجية منها لرصد مخالفى قواعد السير على المحاور ويتم معاقبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

يذكر أن النائب العام المستشار محمد شوقي، وجه كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
  • قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
  • احذر مخالفة مرورية.. طمس اللوحات المعدنية للسيارة من خطايا السائقين