برلمانى: تعديل قانون حماية المستهلك يردع محتكرى السلع عن أفعالهم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
، و تنص المادة على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وأشار " شمس الدين " فى تصريح له اليوم إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب ادخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا موضحاً أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتي تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع أستراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة والأجهزة المختصة تطبيق هذه التعديلات بعد اقرارها بصفة نهائية من مجلس النواب لمواجهة كل من يحاول الاتجار فى قوت المصريين مؤكداً اهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين قانون حماية المستهلك حماية المستهلك مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها
وجاءت تلك القرارات ومشروع القانون كالتالى:
أ. أقرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.