برلمانى: تعديل قانون حماية المستهلك يردع محتكرى السلع عن أفعالهم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
، و تنص المادة على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وأشار " شمس الدين " فى تصريح له اليوم إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي تتطلب ادخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا موضحاً أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتي تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها في ضبط الأسواق والتعديل الذي تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع أستراتيجية لها أهمية قصوي لدي المواطنين.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة والأجهزة المختصة تطبيق هذه التعديلات بعد اقرارها بصفة نهائية من مجلس النواب لمواجهة كل من يحاول الاتجار فى قوت المصريين مؤكداً اهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين قانون حماية المستهلك حماية المستهلك مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك يبحث مع كُبري السلاسل التجارية مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق ويوجه بثبات الأسعار
عقد اليوم ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعا مع كُبري السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، بإعتبارها من أهم حلقات التداول، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين وإستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين.
وفي بداية اللقاء، أعرب السيد رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بهذا اللقاء، مُثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلًا " أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري"، مشيرًا أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لا سيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أننا ومن خلال الرصد والمتابعة الميدانية، من جانبنا ومن خلال كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، رصدنا مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية الصادر بشأنهم قرارًا من دولة رئيس مجلس الوزراء العام الجاري.
مشيرًا، خلال الإجتماع، قائلًا " نعلم جيدًا حجم التحديات الإقليمية التي تُحاط بالدولة المصرية وتأثير ذلك علي الإقتصاد المصري، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية "، مضيفًا أننا لدينا ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري،ولا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك.
ومن جانبهم، أعرب أصحاب السلاسل التجارية، عن خالص شُكرهم لهذا اللقاء والذي يأتي في توقيت جيد قائلين " أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لا سيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان المُعظم، ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن الإستقرار في الأسعار" .
وفي سياق مُتصل، أشار رئيس الجهاز، إلي أننا خلال الفترة القلية المُقبلة، سنُطلق " شهادة صديق المستهلك " للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقًا لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها علي فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتُشجع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الإقتصاد المصري.
وفي نهاية اللقاء، وجه السيد رئيس جهاز حماية المستهلك شُكره لكافة السلاسل التجارية المُشاركة في هذا اللقاء" قائلا " كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن الإستجابة الفورية بإنخفاضات في الأسعار وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة "، مضيفًا أنه سيتم عقد هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري للتعرف علي التحديات التي تواجهكم والعمل علي تزليلها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، فضلًا عن تحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك، لتحقيق مزيدًا من الإنضباط في الأسواق.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق