قانون حماية المستهلك يلزم التاجر بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية للمنتجات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.
ألزم قانون حماية المستهلك، المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية للمنتجات.
ووفقا للقانون، يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وألزم القانون المورد، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمن القانون إيضاح ضوابط أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية والضمان، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك السلعة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق بآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الجهاز بجهوده المستمرة، نجح في تعزيز موقعه دوليًا وفقًا للتقارير المتخصصة التي تتابع تقدم الاقتصاد المصري في مجالات المنافسة العادلة.
وأوضح ممتاز، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الأخير كشف عن تقدم ملموس في مؤشرات المنافسة المصرية، حيث شهدت البلاد طفرة نوعية بين عامي 2020 و2023، انتقلت فيها بعض المؤشرات من مستويات متوسطة إلى مستويات قوية للغاية، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة.
وشدد رئيس الجهاز أن بناء الأسس الراسخة وتطوير أداء الجهاز جعله إحدي الهيئات الرائدة في المنطقة العربية والإفريقية، موضحًا أن التعاون الوثيق بين الجهاز وشبكة المنافسة العربية والدولية يسهم في تحقيق تكامل أكبر لضمان أسواق أكثر شفافية وعدالة.