بالقانون.. عقوبة خداع المستهلك بإطلاق مسابقات وهمية بشأن السلع
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وحدد القانون، عقوبة مخالفة القانون فى الإعلان عن مسابقات وهمية بشأن عرض سلع ومنتجات وخدمات أو مخالفة الضوابط القانونية المقررة للمسابقات.
ونصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
كما حظر قانون حماية المستهلك الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.
جدير بالذكر أن المادة (8) من قانون حماية المستهلك، حظرت حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك المنتجات الاستراتيجية ترخيص بالبناء غرامة قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: شكاوى من رفع التعرفة الشهرية على الخطوط الخلوية
#سواليف
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنيين تتعلق بقيام احدى شركات الاتصالات الخلوية برفع الاشتراكات الشهرية على مشتركيها بدون وجه حق أو بدون مبررات لهذا الرفع حيث اثبحت سياسة الرفع من قبل هذه الشركات امرا مكررا.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم أن شركات الاتصالات اعتادت أن تقوم برفع الاشتراكات على المواطنين دون حسب او رقيب نتيجة لخلل واضح في الشتريعات والقوانين التي سمحت لهذه الشركات أن تفرض شروطها على المشتركين من خلال عقود الاذعان على يتم التوقيع عليها من قبل المواطنين.
واضاف الدكتور عبيدات ان الاتصالات الخلوية والانترنت لم تعد من السلع أو من الخدمات الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها بل اصبحت الان من ضروريات الحياه، فالانترنت في الوقت الحالي بات عصب وشريان التواصل ما بين افراد وشرائح المجتمع فالانترنت اصبح جزءا اساسيا من عملية التعليم فالجامعات والمدارس تقوم باعطاء بعض الحصص والمحاضرات عن طريق (on line ) وبالتالي لا بد ان يتوفر الانتر نت في كل بيت وايضا الشركات والمؤسسات وغيرها اصبح الاتصالات وبرامج والتطبيقات وسيلة تواصل فيما بينها من اجل اختصار الوقت والجهد.
مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب 3 مجازر وحصيلة الشهداء ترتفع الى 45059 شهيدا 2024/12/17وابدى الدكتور محمد عبيدات تخوفه من قيام الشركات الاخرى بزيادة الاشتراكات على المواطنين اسوة بهذه الشركة على مراحل زمنية مختلفة حتى لا يتم تصنيفها باحتكار القلة.
وطالب الدكتور محمد عبيدات الجهات الرسمية وقف تغول هذه الشركات على المواطنين وذلك من خلال مراجعة التشريعات والقوانين التي تسمح لهذه الشركات بان تمارس تغولها بفرض عقود الاذعان على مشتركيها وبالتالي تغيير التعرفة الشهرية على المواطنين دون وجه حق متى شاءت.
كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم السماح لهذه الشركات بفرض مدة زمنية طويلة (سنتين) عن توقيع العقود خاصة وان بعض الخدمات المكتوبة في العقود لا يتم تطبيقها على ارض الواقع.
ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى التريث وعدم التسرع قبل توقيع العقود مع هذه الشركات وقراءة الشروط بشكل جيد والاستفسار عن اية شروط غير واضحة بالرغم من ان هذه العقود هي في الغالب عقود اذعان ولكن يمكن للمواطنين الانتباه والابلاغ عن هذه الشروط للجهات الرسمية ذات العلاقة حتى يتم النظر فيها والغاءها من العقود.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر