راضي عبدالمعطي: اقترحنا أن تكون لجان حماية المستهلك بالمحافظات مسئولية المحافظ |فيديو
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك سابقاً، إن الدولة المصرية حريصة على ضرورة توافر احتياطي إستراتيجي كافي للسلع المختلفة، مؤكداً أن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة.
جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابةوأضاف راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك توجيهًا من الدولة ورئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجان للرقابة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وذلك لأن الرقابة جزء مهم منها التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا إلى، أن جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابة، معلقاً :" الإيجابية من الرقابة هو التنسيق بين الجهات المعنية"
وأوضح راضي عبد المعطي، أنه لابد أن يكون جهاز حماية المستهلك ضمن إجراءات اللجنة لضبط الأسواق.
وتابع، أنه تم الاقتراح سابقًا خلال جهاز حماية المستهلك أن تكون اللجان داخل المحافظات مسئولية" المحافظ"، لأنها في نطاق اختصاصه المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك المستهلك المحافظات جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه