نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار)  في بيع السلع.

تنص المادة رقم (21) القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أنه للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

 

استبدال دون تكلفة 

 

ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة رقم (64) من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك استبدال السلعة حماية المستهلك البيع قانون حماية المستهلك غرامة

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق بآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الجهاز بجهوده المستمرة، نجح في تعزيز موقعه دوليًا وفقًا للتقارير المتخصصة التي تتابع تقدم الاقتصاد المصري في مجالات المنافسة العادلة.  

وأوضح ممتاز، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الأخير كشف عن تقدم ملموس في مؤشرات المنافسة المصرية، حيث شهدت البلاد طفرة نوعية بين عامي 2020 و2023، انتقلت فيها بعض المؤشرات من مستويات متوسطة إلى مستويات قوية للغاية، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تعزيز بيئة تنافسية عادلة.  

وشدد رئيس الجهاز أن بناء الأسس الراسخة وتطوير أداء الجهاز جعله إحدي الهيئات الرائدة في المنطقة العربية والإفريقية، موضحًا أن التعاون الوثيق بين الجهاز وشبكة المنافسة العربية والدولية يسهم في تحقيق تكامل أكبر لضمان أسواق أكثر شفافية وعدالة.  

طباعة شارك محمود ممتاز جهاز حماية المنافسة السوق الحر قناة الحياة

مقالات مشابهة

  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية