أيمن محسب بـ«الحوار الوطني»: أطالب بتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني؛ بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض.
أزمة التضخم وغلاء الأسعاروأوصى «محسب» خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني؛ بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وطالب أيضا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر التوعية بمفهوم حسن وترشيد الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الدين العام عجز الموازنة الإعفاء الضريبي
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: بيان وزراء الخارجية العرب يعكس الرفض العربي لمخطط التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد أمس في القاهرة، يؤكد على وحدة الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة مخططات التهجير القسري التي كثُر الحديث عنها منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأضاف “محسب” أن الاجتماع وجه رسالة للعالم بأن العالم العربي، رغم خلافاته السياسية، ما زال قادرًا على الوقوف صفًا واحدًا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشار "محسب"، إلى واحدة من أبرز النقاط التي تناولها البيان الختامي وهي الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل الضفة الغربية أو من قطاع غزة باتجاه سيناء أو الأردن، موضحا أن التهجير القسري سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تقليل أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وتحويل قضيتهم من كونها قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية تُحلّ عبر المساعدات الدولية وإعادة التوطين في أماكن أخرى. ومن هنا، فإن رفض وزراء الخارجية العرب لهذا السيناريو ليس مجرد خطوة دبلوماسية، بل هو موقف استراتيجي يهدف إلى منع تكرار مأساة التهجير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا البيان يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه الفلسطينيون في غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، بينما تعاني الضفة الغربية من تصعيد غير مسبوق في الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ومن ثم يُعد البيان الختامي رسالة مهمة إلى القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بأن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين لن يلقى دعما عربيا، ولن يجد أي دولة مستعدة لاستقباله، ما يعقد إمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
وتابع: تحصين الموقف المصري والأردني: يُدرك الجميع أن مصر والأردن هما أكثر دولتين تتعرضان لضغوط في هذا الملف، باعتبارهما الجارتين المباشرتين للأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإن دعم الدول العربية لهما في هذا الموقف يعزز صمودهما أمام الضغوط الغربية والإسرائيلية، ويمنحهما غطاءً دبلوماسيًا وشعبيًا لمقاومة أي محاولات لفرض التهجير كأمر واقع.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية البيان إلا أنه يظل خطوة أولى تحتاج إلى متابعة عملية، فالمواقف العربية تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، سواء عبر الضغط الدبلوماسي في الأمم المتحدة، أو من خلال إجراءات عملية مثل وقف أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل، أو تقديم دعم فعلي للفلسطينيين على الأرض، سواء عبر الإغاثة الإنسانية أو دعم صمودهم داخل أراضيهم، كذلك الرأي العام العربي عليه أن يلعب دورا في التأكيد على هذا الرفض، من خلال الضغط على الحكومات للبقاء ثابتة على هذا الموقف، وعدم السماح بأي تراجع أمام الضغوط الخارجية.
واختتم "محسب"، قائلا: “ الاجتماع الوزاري العربي، رغم أنه لم يخرج بحلول سحرية للأزمة، إلا أنه كان ضروريًا لتأكيد الموقف العربي الموحد في وجه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا مجرد قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية العرب جميعًا، ومواجهة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت