أيمن محسب بـ«الحوار الوطني»: أطالب بتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني؛ بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض.
أزمة التضخم وغلاء الأسعاروأوصى «محسب» خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني؛ بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وطالب أيضا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر التوعية بمفهوم حسن وترشيد الاستهلاك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الدين العام عجز الموازنة الإعفاء الضريبي
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: التصعيد العسكري يضع حاضر ومستقبل المنطقة على المحك
حذر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد الضربة التي وجهتها إيران إلى العمق الإسرائيلي حيث استهدفتها بمئات الصواريخ الباليستية، والتي جاءت ردا على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن ذلك سيُساهم في رفع حدة التوتر في المنطقة، وهو ما حذرت منه الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بعد التصعيد الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة، والضفة الغربية ولبنان.
النائب أيمن محسب يدعو لمسار سياسى جديد لحل أزمات وقضايا المنطقة النائب أيمن محسب يثمن إرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنانوقال "محسب"، إن مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مؤكدا أن الإمعان الإسرائيلي في سياسات التصعيد العسكري، سيكون لها تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب دعم المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لـ وقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، استمرار الصمت الدولي تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط يجعله شريكا فيه، داعيا القوى الفاعلية إقليميا ودوليا للتحرك من أجل دفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والعمل على وقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتصدي لانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع حاضر ومستقبل المنطقة على المحك، مؤكدا أن الحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيد من التوتر والعنف فضلا عن كونها السبيل لإيجاد حلول جذرية لقضايا المنطقة.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب بدء مسار سياسي يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين، واحترام حق الشعب لفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو المسار الذي ترفضه إسرائيل بشدة بسبب أحلامها الاستعمارية التوسعية.