قانون حماية المستهلك.. التزامات على التجار في بيع السلع
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
ونصت المادة (5) علي أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونًا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.
ووفقا للمادة (6) يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.
وألزمت المادة (7) المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع ضرائب الاعلانات اسعار السلع الفواتير
إقرأ أيضاً:
إطلاق تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية لسرعة حل مشكلات المواطنين
أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، ويأتي ذلك إيمانا من جهاز حماية المستهلك بدوره في التحول الرقمي، ورقمنة جميع الخدمات المُقدمة للمستهلكين؛ بما يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم في إطار جهود الجهاز لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية بمصر.
انطلاق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطةجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد صباح اليوم، تزامنا مع انطلاق مبادرة «تجارة إلكترونية مُنضبطة»، مضيفا أن التطبيق يأتي ضمن خطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لـ التحول الرقمي، مضيفا أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، فضلا عن إمكانية التعرف على جميع خدمات الجهاز الرقمية، والتعرف على استداعاءات السلع والمنتجات في كل القطاعات، بالإضافة للنشرات التحذيرية التي تهُم المواطنين.
وأوضح السجيني، أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته؛ بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين؛ بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية، خطوة مهمة في تيسير التواصل مع المواطنين؛ إذ أصبح بإمكان المواطنين تسجيل أو متابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.
توفير خدمات حكومية رقمية لتلبية احتياجات جموع المستهلكينولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من الجهاز بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.
وأوضح رئيس الجهاز، أهمية إطلاق تطبيق حماية المستهلك، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه ومسئولياته وتمكينه من اتخاذ قرارات الشراء بشكل مُستنير، ما يكفل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه، وهذا بدوره ينعكس على خفض معدلات الشكاوى الواردة من المواطنين.
وفي سياق مُتصل، أشاد رئيس الجهاز، بالدور العظيم الذي قام به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التعاون المُثمر والبناء مع الجهاز، لاسيما في إنشاء الـ Mobile Application الذي يُعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يُمثل خطوة مهمة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية وبحثية، خاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، التي بدورها تنعكس على المستهلك.
ولفت إلى أن هذا التطبيق يأتي انعكاسا حقيقيا لبروتوكول التعاون، الذي جرى توقيعه بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات مجلس الوزراء في مارس الماضي، والذي من ضمن بنوده قيام مركز المعلومات بإنشاء التطبيق الخاص بالجهاز والتعاون في عدة مجالات أخرى تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك مجالات توعية المستهلكين.
ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصريةوفي السياق ذاته، يُساهم التطبيق في ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصرية من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة حول المنتجات المسحوبة في الأسواق والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة، ما يكفل حق المستهلكين في الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للسع والمنتجات بالأسواق.
كما يحتوي التطبيق على أقسام عدة منها: تسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات، متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز، استدعاءات السلع والمنتجات العالمية والمحلية، التعرف على أفرع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، التعرف على الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية، التعرف على مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع «السيارات – الأجهزة الكهربائية»، وأهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء، والتسوق الإلكتروني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من الجهاز بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين؛ بتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير قانونية.
كما حث المستهلكين على استخدام التطبيق لتقديم شكاواهم بدلا من الاعتماد على الوسائل التقليدية لضمان سرعة تسجيل الشكوى، مؤكدا أن تسجيل الشكاوى والبلاغات متاح علي التطبيق علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية