قانون حماية المستهلك.. التزامات على التجار في بيع السلع
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
ونصت المادة (5) علي أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونًا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته.
كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.
ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.
ووفقا للمادة (6) يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.
وألزمت المادة (7) المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع ضرائب الاعلانات اسعار السلع الفواتير
إقرأ أيضاً:
يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يوفر حماية للملكية ويواجه عمليات النصب والاحتيال
- يحدد العلاقة المباشر بين المالك والدولة ويسهل التعامل
- الميكنة الحديثة للعقارات يعطي قيمة مضافة لسوق العقارات في مصر
- يساعد في تصدير العقارات.. ومصر مظلومة في هذا الملف ودول كثيرة سبقتنا
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت