قانون حماية المستهلك .. حظر التردد علي الوحدات السكنية لعرض المنتجات|تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
وحظرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
وتنص المادة 12، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .
وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الأتية :(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التي كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التي تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کانت
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للجودة» يفتش على 28.6 ألف منتج بالربع الأول
حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية، حيث قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالتفتيش على 28 ألفاً و655 منتجاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات.
ووفق البيانات الصادرة عن المجلس، فتش قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين على 26 ألفاً و572 منتجاً في الأسواق المحلية للإمارة خلال التفتيش الميداني، و2083 منتجاً عبر المنصات، كما تحقق القطاع من 5565 أداة قياس قانونية.
وعبر عمليات التفتيش الدورية للقطاع، تم التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً لضمان صحة وجودة المنتجات المتداولة، حيث بلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها نحو 492 عبوة تعادل التحقق من 12284 عينة.
كما تم سحب ستة منتجات من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة شاملة 72 سلعة، وتصحيح 41 منتجاً يعادل 1263 سلعة، كما أوضحت البيانات بأنه تم العثور على خمس منتجات في أسواق الدولة من المنتجات المسحوبة عالمياً.
فيما نفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 114 ألفاً و816 فحصاً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها. (وام)