قبل مناقشته غدا.. تعرف على أهداف جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
قانون حماية المستهلك
ونص قانون حماية المستهلك، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" ترصد المادة 43 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 الأهداف التي أسس عليها جهاز حماية المستهلك وجاء نصها كالتالى:
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حماية المستهلك مجلس النواب الممارسات الإحتكارية جهاز حماية المنافسة جمعيات حماية المستهلك منع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المستهلك ا قانون حمایة المستهلک أحکام هذا القانون جهاز حمایة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لو مواطن اشترى كيلو لحمة ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك
وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة للمواطنين في حالة شكاوي من منتجات غير سليمة، مشيرا إلى أنه يجب التقدم بشكوى على الفور.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، ان : " لو مواطن اشترى كيلو لحمة واحد ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك فورا، وهذا الأمر حقه ويجب عدم السكوت والتواصل مع حماية المستهلك".
وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات عاجلة لجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية بكفاءة خلال الشهر الكريم.
وشملت التوجيهات تمديد ساعات عمل المخابز لضمان توافر الخبز البلدي طوال اليوم، حيث تم السماح للمخابز بالعمل بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً ، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.
كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز البلدية لضمان استلامها لحصتها من الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، مع التأكد من مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، وتم التوجيه بتشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالمغالاة في الأسعار، أو نقص الخبز، أو عدم التزام المخابز بالأسعار المحددة، لضمان توفير الخدمة التموينية بكفاءة وشفافية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس