قبل مناقشته غدا.. تعرف على أهداف جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
قانون حماية المستهلك
ونص قانون حماية المستهلك، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" ترصد المادة 43 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 الأهداف التي أسس عليها جهاز حماية المستهلك وجاء نصها كالتالى:
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حماية المستهلك مجلس النواب الممارسات الإحتكارية جهاز حماية المنافسة جمعيات حماية المستهلك منع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المستهلك ا قانون حمایة المستهلک أحکام هذا القانون جهاز حمایة
إقرأ أيضاً:
مواطن: زوجتى لا تصلح لرعاية طفلى وصدرت ضدها أحكام بالحبس.. التفاصيل
"حياتى انقلبت مؤخرا بعد 4 سنوات من زواجنا، بسبب تصرفات زوجتى الجنونية، وقيامها بأخذ مبالغ مالية من بعض الأصدقاء والمعارف دون علمى ومنح تلك الأموال لأحد الأشخاص حتى تتقاضى أرباح منه، وبعد شهرين اختفى وتركها مديونة بـ 4 ملايين ".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء ملاحقته زوجته السابقة بدعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لضم حضانة طفله.
وأكد الزوج:" بعت كل ما أملكه لإنقاذها شقتى وسيارتى ومنحتها المبالغ المالية التى كنت أدخرها لإنقاذها وبعد أن سددت المبالغ وتم التنازل عن الدعاوى القضائية بالمحاكم ضدها، خرجت لتكرر نفس المأساة مرة أخرى برفقة شقيقتها، مما دفعنى لتطليقها، وطالبت بحضانة طفلى لحمايته من تصرفات والدته وعدم تحملها المسئولية لرعايته".
وأشار الزوج:" أعيش فى كابوس بسبب عنف زوجتى السابقة وملاحقتها لى بالابتزاز، وأصبحت مهدد من قبل عائلة طليقتى لالزامى بسداد ديونها مرة أخرى، وقدمت المستندات التى تثبت الضرر المادى والمعنوى الواقع على بعد أن جعلت حياتى جحيم، بعد تحايلها وغشها وسرقتها أموال واختلاسها مبالغ مالية".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الإنفاق.