قانون حماية المستهلك .. 5 أنواع من السلع والمنتجات لا يتم استبدالها أو إرجاعها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون الحالات التي لا تسمح للمستهلك باستبدال واسترجاع السلع والمنتجات بالرغم من أن القانون منحه الحق في ذلك ولكن بشروط معينة .
حالات تحظر استبدال وارجاع السلع
ونصت المادة (17) علي أن لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ووفقا للمادة (18) يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حقوق المستهلك السلع المنتجات حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يوقف إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد للحلويات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، وقف ومنع تداول إعلان "ب لبن"، وذلك بعد رصده مخالفات صريحة لقواعد النظام العام والآداب العامة، إضافة إلى احتوائه على تمييز بين المواطنين وإساءة إلى شركة "العبد" للحلويات، مما يشكل انتهاكا للمادة (13) من قانون حماية المستهلك.
جاء القرار بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يشرف على ضبط معايير المحتوى الإعلامي والإعلاني في مصر.
جاء القرار عقب مراقبة دقيقة من الإدارة العامة للإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني بجهاز حماية المستهلك، حيث تم رصد تداول الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والذي تبين أنه يتضمن إساءة مباشرة للعلامة التجارية لشركة "العبد"، وهي إحدى أقدم الشركات العاملة في مجال تصنيع الحلويات بمصر.
على الفور، استدعى الجهاز الممثل القانوني لشركة "ب لبن" والوكالة الإعلانية المسؤولة عن تنفيذ الحملة الإعلانية، لمناقشتهم حول محتوى الإعلان ومواجهتهم بالمخالفات القانونية الواردة فيه. وبعد التحقيق، أكد الجهاز أن الإعلان يتضمن مشاهد بها إساءة واضحة لشركة "العبد"، وهو ما يخالف نص المادة (13) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على يحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.
إلزام الشركة بوقف الإعلان وتعديل محتواهبناء على التحقيقات، ألزم جهاز حماية المستهلك شركة "ب لبن" بوقف بث الإعلان فورا، مع ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم مخالفته للقواعد القانونية والإعلانية، قبل السماح بإعادة نشره. كما شدد الجهاز على ضرورة التزام جميع الشركات بمعايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضمان توافق المحتوى الإعلاني مع الأكواد والمعايير والضوابط المنظمة لقطاع الإعلانات.
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع كافة المواد الإعلانية التي تعرض خلال شهر رمضان عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني.
وأضاف أن الجهاز يعمل على التصدي لأي محتوى إعلاني مخالف لقيم وتقاليد المجتمع المصري أو يضر بالمراكز القانونية والأدبية للشركات العاملة في السوق.
وجه جهاز حماية المستهلك تحذير شديد اللهجة لجميع الشركات والوكالات الإعلانية، مطالبا إياها بتوخي الحذر عند إعداد الإعلانات وضمان توافقها مع القوانين المنظمة والإرشادات الأخلاقية. كما شدد الجهاز على أهمية أن تراعي الإعلانات احترام قيم المجتمع وعدم الترويج لمحتوى قد يثير الجدل أو يضر بالمنافسة العادلة في السوق المصري.
يأتي القرار في إطار جهود جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحفاظ على بيئة إعلانية نزيهة تحترم حقوق المستهلكين والمنافسة العادلة، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للإعلانات أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق المصري وثقة الجمهور في المنتجات والخدمات المقدمة إليه.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة