قانون حماية المستهلك .. 5 أنواع من السلع والمنتجات لا يتم استبدالها أو إرجاعها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون الحالات التي لا تسمح للمستهلك باستبدال واسترجاع السلع والمنتجات بالرغم من أن القانون منحه الحق في ذلك ولكن بشروط معينة .
حالات تحظر استبدال وارجاع السلع
ونصت المادة (17) علي أن لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ووفقا للمادة (18) يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حقوق المستهلك السلع المنتجات حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تنسيق حكومي لإتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة، ولأبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدنا الحبيب وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم؛ لاستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها تنفيذاً لتكليفات فخامته، في هذا الإطار، والتي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
ونوه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة استمرار جهود الحكومة المبذولة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف المواطنين، والعمل على تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، وذلك بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الصدد، دعما للفئات الأولى بالرعاية، وبما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية استمرار جهود الحكومة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالعمل على اتاحة المزيد من السلع والمنتجات بمختلف الأسواق والمعارض بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، وخاصة مع استقبال شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب العمل بشكل مستمر على التأكد من وجود مخزون واحتياطيات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية.
وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى الخارجي، وما تضمنه من استقباله لعدد من المسئولين الدوليين، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، وكذا التباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن اللقاءات استعرضت أخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، وأهمية البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار للقطاع دون تهجير أهله، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مع التشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم والشامل في المنطقة.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً لدولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من عقد العديد من اللقاءات الثنائية، على رأسها لقاء حضرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولقاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وكذا جلسة المباحثات الرسمية، التي ترأسها ونظيره الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وما تم مناقشته واستعراضه خلال هذه اللقاءات والاجتماعات، من سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في شتي المجالات.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستعدادات الجارية بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المُقبل، مجدداً التأكيد على المتابعة الدورية للتكليفات الموجهة لعدد من الوزارات والجهات المعنية، وصولا لإخراج لهذا الحدث والاحتفالية العالمية على أفضل وجه، بما يعكس قدر وقيمة وتاريخ الدولة المصرية، ويسهم في الترويج لمختلف المقاصد السياحية التي تتمتع بها، وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، لافتا في هذا الصدد إلى ما حققته تحويلات المصريين في الخارج من ارتفاع ملحوظ مؤخراً، موضحاً أن المؤشرات سجلت ارتفاعا بمعدل 51.3% لتصل التحويلات إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، والجهود المستمرة لدعم هذا القطاع الواعد في العديد من المجالات، لفت رئيس الوزراء إلى ما حققته مصر في مجال إنتاج سماد اليوريا، حيث حققت مصر المركز الأول عربياً والخامس عالميا في هذا الصدد، بكميات وصلت إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها