أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، 10 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة.

وتضمنت الإحالات مشروعا قانون مقدمة من الحكومة، حيث تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما تمت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت الإحالات مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، حيث تم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية)، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

وأحال المجلس مشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال المجلس مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال البرلمان، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.

وأحال المجلس مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما أحال مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

بدأت قبل قليل الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

يستهدف التعديل التشريعي لزيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

كما ينظر مجلس النواب، عددا من تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية.

تضم هذه الاتفاقيات، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرارالموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة - لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024.

وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عنقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.

كما يناقش أعضاء مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 612 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وتشهد الجلسة العامة كذلك، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان اللجان النوعية حماية المستهلك مجلس النواب لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بتعدیل بعض أحکام قانون الشئون الاقتصادیة رئیس جمهوریة مصر الخطة والموازنة الجلسة العامة القانون رقم إحالة مشروع مجلس النواب من الحکومة نائب ا

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.. تفاصيل

يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

نص الخطاب

عبد الحليم علام، نقيب المحامين

تحية طيبة وبعد

إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوة سيادتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك يوم الأحد القادم ٣ نوفمبر ۲۰۲٤ وسيكون لسيادتكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤.

كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين الأستاذ/ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها بدلاً من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية.

وفيما يلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع القانون المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • السفيرة مشيرة خطاب: مجلس النواب يعمل على تحقيق الاستحقاقات الدستورية
  • البرلمان يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمناقشة
  • رئيس مجلس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين للجنة الشئون الدستورية
  • «النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
  • جبالي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.. تفاصيل
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا