2024-09-16@08:37:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 107
«قانون الدستور»:
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ملبيًا لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية. كما اعتبر "أباظة"، هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصري كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود. وأضاف البرلماني أن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة...
حيروت – صنعاء كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة. والأحد الماضي، أقرت “الحكومة” التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ “إصلاح الاختلالات وأوجه القصور”. وأمس الثلاثاء، عقد “مجلس النواب” التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته...
كتب - نشأت علي: تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد. وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة ٥٤ من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب. وردا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين. ومن جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين،...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.وأكد...
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة،...
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى ولو تم الاستجابة لتعديل مادة سجّلت النقابة اعتراضها عليها، فإن القانون يحوي مخالفات كثيرة غير دستورية، وتفرض سُلطة على حقوق وحريات المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيين.وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، بحضور عدد من المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، إن النقابة أعدت ورقة موقف، سجّلت فيها اعتراضها على عشرات المواد بالقانون، التي تخالف الدستور، ورفضها لفلسفة القانون، الذي يُعيد إنتاج التشوّه الذي يعاني منه القانون الحالي، بما يخالف دستور مصر لعام 2014، وهو الدستور الذي يعطي المواطن حقوق وحريات أكبر.وأكد "البلشي" أن ورقة الموقف التي أصدرتها النقابة، شارك فيها عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني، أبرزهم نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، واستعانت بعدد كبير من الخبراء...
قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة...
قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا. أهمية إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة...
كتب- محمد أبو بكر: قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، مؤكدًا أنه تم تفعيل جميع الضمانات التي كفلها الدستور من خلال "قواعد قانونية آمرة"، أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت. وأشار "الطماوي"، إلى أنه خلال القانون الجديد، تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيًا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات...
على مدار السنوات الماضية خاض المحامون المصريون عدة معارك قانونية مع السلطة الحالية، كان آخرها قانون "الضريبة الإلكترونية"، ليصل الصدام الآن إلى محطة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد، والذي اعتبروا إجراء تعديلاته الجديدة دون مشاركة نقابة المحامين مخالفة للقواعد والأعراف القانونية والدستور. وأثار قرار رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، بإحالة توصيات "الحوار الوطني" حول تعديلات قوانين الحبس الاحتياطي بمشروع قانون "الإجراءات الجنائية" إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحوه، تساؤلات جموع المحامين عن دورهم في مناقشة مشروع القانون. "غضب ومطالبات واجتماع عاجل" كما كان ظهور مسودة لمشروع القانون غضب المحامين، لما رأوا فيها من نصوص "يراد بها ضمنا تجريد الدفاع من سلطته ومنح امتيازات أكبر ووصاية للسلطتين التنفيذية والقضائية"، وفق قول المحامي رامي عبدالقادر. وطالب...
أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش الان في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.وقالت خطاب علي هامش الاجتماع، إن المشروع يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتي في الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة والتي ارسي قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأشادت خطاب بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد. مدبولي يتابع مع وزير التموين إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع ضبط أكثر من مائتي محاولة تهريب للسجائر والكحوليات بقيمة 2.9 مليار وون وأضافت أن اللجنة نجحت بالفعل من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا...
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، مضيفا: “وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون”.وخلال الاجتماع وجه المستشار إبراهيم الهنيدي، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأكد أن اللجنة الفرعية قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار...
شارك د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، فى الاجتماع الذى ترأسه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيرى العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة.وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.وأضاف أن القيادة السياسة لديها حرص شديد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر فى اجراءات التقاضى،...
زنقة 20 | الرباط في قرار جديد ، صرحت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور. و يأتي قرار المحكمة الدستورية، بعدما توصلت برسالة من رئيس الحكومة في 2 أغسطس 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي للدستور. و ذكرت المحكمة الدستورية ، أنه تبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024 طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس...
تستلزم الاحاطة بمشروع قانون المسطرة المدنية التقديم له بمقدمات تساعد على فهم ما يضمره من اثار عند تطبيقه. وتساعد على محاولة فهم إرادة المشرع, أي إرادة الحكومة, مشروع قانونها. وهو التقديم المتمثل فيما يلي: المقدمة الاولى يظهر أن مشروع قانون المسطرة المدنية سيسجل في تاريخ التشريع المغربي كأول مشروع قانون عرف من النقاش والانتقاد أكثر من أي مشروع قانوني آخر في الفترة الاخيرة. بالنظر للمشاركة الواسعة في هذا النقاش من قبل المحامين والقضاة والاساتذة جامعيون والاحزاب وغيرهم من نساء ورجال القانون. وهذا النقاش المفتوح يجب أن يصبح قاعدة تهم كل مشاريع القوانين لما فيه من حسنة المساهمة في تجويد تلك القوانين والاستفادة من الأطر الكبيرة القانونية في بلادنا التي لا تسمح لها الطريقة التي تمر بها الانتخابات العامة من أن...
عضو بالقانونية النيابية: تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور العراقي
التقدم والاشتراكية بالبرلمان..مشروع قانون المسطرة المدنية يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور
قالت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نهى الموساوي، إن الحق في التقاضي مبدأ دستوري، ولا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ” لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة امام جميع المحاكم “. وأضافت الموساوي، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، ان هذه المبادئ تراجعت عنها، للأسف، العديدُ من المقتضيات الواردة في مشروع القانون، والتي تعتبر عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة. وأشارت إلى أن ما جاء في المادة 502 من المشروع يعتبر تعسفا تشريعيا وشططا في تجاوز الدستور، خاصة الفصل 126 منه، ذلك أن...
بغداد اليوم - بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري،...
رأى عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، اليوم الاحد، أن المكون السني يعيش التشظي وخلافاته تعرقل الاقلمة، فيما أشار إلى أن المشاريع الحكومية الحالية نفذت بأموال قانون "الامن الغذائي". وقال الحياني، في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "موضوع الأقلمة هو حق كفله الدستور، لكنه يحتاج إلى آليات وإرادة حقيقية لدى القوى السياسية"، معتبراً أن "مساعي التوجه لإنشاء إقليم سني في الوقت الحاضر غير ممكن ولا يمكن الوصول إليها". وأشار إلى أن "القوى السنية هي أول من رفضت مسألة الأقاليم في وقت العمل على إنشاء الدستور العراقي"، متسائلاً: "الساسة السنة لم يتفقوا على مرشح لرئاسة مجلس النواب منذ 8 أشهر فكيف سيتمكنون من الاتفاق على إنشاء الإقليم؟"، مشيراً إلى أن "الانبار تقدر تعيش على الچمة (الكمأ) فقط إذا...
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري. أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) أحمد موسى: تغيير وزاري كبير.. ونشهد حركة المحافظين بجانبها أو بعدها وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".نص المادة 146 من الدستور وأضاف "نصت المادة 146 من الدستور المصري على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية، إن مشروع القانون اضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة كما ان فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة وإحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وأضاف القصبي أن الحكومة أحسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع...
قضت محكمة النقض الاثنين، مد أجل الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 ، لجلسة 10 يونيو. واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع...
تصدر محكمة النقض، اليوم، الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات . واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها...
بغداد اليوم - بغدادانتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على...
بغداد اليوم - بغدادانتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على...
#سواليف ” #قانون_الانتخاب: ومبدأ #تكافؤ_الفرص بين القوائم الحزبية المغلقة والقوائم المحلية”من خلال استقراء أحكام قانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، يتبين لنا بأن المشرع قسم – بموجب المادة 8 من القانون – المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، وخصَّص لها جميعاً (138) مقعدًا، ووفقاً للفقرة (ج) من تلك المادة خُصّص للدائرة الانتخابية العامة وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعداً تشكّل بقوائم حزبية.ووفقاً لأحكام المادة (71) من ذات القانون، يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدّاً أدنى من مقاعد مجلس النواب، ويُراعى عند #انتخاب #المجلس_النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما...
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لمجلس القضاء الأعلى بالموافقة على قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفصل معاون في النيابة العامة. وجاء قرار السيسي الجمهوري بحق المعاون بسبب مخالفات، وجاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية (قانون رقم 46 لسنة 1972)، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بفصل المعاون بسبب مخالفات. إقرأ المزيد علاء مبارك يرد على مزاعم باستيلاء شقيقه جمال على 75 طنا من الذهب وقرر وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، فصل، معاون النيابة العامة من عمله، بـ"غير الطريق التأديبي".ويلزم الدستور المصري لعام 2014 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية المصرية أعلنت في وقت سابق، عن قضية فساد كبيرة والقبض على عدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم...
حيث اكد إن معظم حالات ما يسمى "المساعدة العسكرية الأمريكية؛" مثيرة للجدل كالدعم العسكري للقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة، وكذلك الدعم الامريكي المقدم لأوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق. واشار الى ان الأمر الآخر والابرز والمثير للجدل هو المواجهة العسكرية الأمريكية مع اليمن، الذي يشن هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر كجانب من دعم يقدمه لسكان غزة في مواجهة اسرائيل. واضاف: "ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيحا حول نطاق وحدود تلك العمليات العسكرية! والتي تشن من قبل الرئيس بايدن دون تفويض من الكونغرس!?"  ولفت الى أن إدارة بايدن لم...
عقب رفع دعوى قضائية ضده.. الجبوري: المحكمة الاتحادية العليا لا تزال تعمل وفق قانون شرعته حكومة علاوي
نشر النائب العراقي السابق مشعان الجبوري تدوينة على منصة "X" أفاد من خلالها بأن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل وفق قانون شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة. وجاءت تدوينة الجبوري عقب رفع عضو مجلس النواب العراقي عن "تحالف الإطار التنسيقي" عالية نصيف، دعوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة" للقضاء. إقرأ المزيد العراق.. عضو بمجلس النواب تقاضي نائبا سابقا بتهمة "الإساءة" للقضاء (وثيقة + فيديو) وقال النائب العراقي السابق في نص التدوينة: "أتمنى أن يكون واضحا أننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لأحكامه، وحتى أن ظلمك قاض فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف أو عبر التمييز أو حتى اللجوء للتصحيح التمييزي".وأضاف "أما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور، لازالت تعمل وفق القانون الذي شرعته حكومة...
قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور، في ظل تعدد الظواهر الجنائية وتنوعها، يولي الدستور المصري اهتمامًا خاصًا لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم، وينص على عقوبات صارمة لمنتهكي هذه الحقوق، ومن بين هذه الجرائم تأتي جريمة الخطف.في الفقرة الثانية من المادة 52 من الدستور المصري لعام 2014، يُشدد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُنص على عقوبة الخطف بما يتناسب مع خطورتها وبما يضمن العدالة والمساواة. قانون العقوبات المصري.. تعرف على عقوبات الخطف في الدستور تحدد عقوبة الخطف في القانون المصري بموجب المادة 282 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، حيث يُعاقب الجاني بالسجن المؤبد أو بالمؤقت، وفقًا لظروف الجريمة وخصوصيتها.وبالإضافة إلى ذلك، تُفرض عقوبات مالية على الجاني بموجب المادة 283 من القانون نفسه، ويُعاقب أيضًا المساعدين...
بغداد اليوم - بغداد بيان من رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بألغاء الكوتا لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية و كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما...
برلماني:التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة نائبة: تحريك الاقتصادي المحلي يوثر إيجابا على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعاربرلمانية:مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصريةوافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة الآن بالمجلس.ويستهدف مشروع القانون الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل. وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات...
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تعظيم منظومة الأمان الاجتماعي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعي وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم. تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب وأوضح عبد المحسن أن الأمان والضمان الاجتماعي يعتبران حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدا أن الدولة المصرية من...
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية...
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها . وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل...
بموجب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، أصبح حق النساء في الإجهاض مكفولا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري. اعلانصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح هذه الخطوة لأول مرة لتكريس حق المرأة في الإجهاض بموجب الدستور. الدافع الأساسي لذلك تمثّل في إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين تقريبًا القرار التاريخي المعروف بـ "رو ضدّ وايد"، الذي صدر في العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.والآن، تاتي هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لتزيل عقبة رئيسية أمام التشريع.وكانت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة قد أبطلت حكم قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل 5 عقود، والذي كان يضمن إمكانية ممارسة الإجهاض.منذ صدور القرار عام 2022، أصدرت العديد من الولايات الأمريكية...
اعتبرت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، تشريع قانون "العاصمة بغداد" الحل الأمثل لرسم خارطة عمل للمحافظ وأمين العاصمة. وقالت اللامي في حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المشكلة بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد ازلية ولن تنتهي الا بتشريع قانون (العاصمة بغداد)"، مبينة ان "المادة (124) من الدستور تنص على ان بغداد بحدوها البلدية عاصمة للعراق وبحدودها الإدارية محافظة على ان ينظم ذلك بقانون والمحور الثاني من المادة ينص على ان العاصمة لا تنتظم بإقليم". وأضافت، ان "هذا القانون لا يزال بأروقة مجلس النواب منذ عام 2005 على الرغم من وجود 4 مسودات من رئاسة الجمهورية والوزراء وهيئة المستشارين وامانة بغداد والخامسة من مجلس محافظة بغداد ولم يتم اعتماد أي مسودة"، مشيرة الى...
قناعتى الشخصية أن من أعظم الوظائف التى يمكن أن يعمل بها أى شخص هى وظيفة القاضى، لأنه هو الذى يحكم بين الناس فى كافة المنازعات ويفصل فيها، لأنهم ذوو أهمية للمجتمع أصبح من الضرورى إخراجهم عن دائرة النقد أو الاعتراض على أعمالهم، من ثم نجد الدستور يحافظ على استقلالهم ومنع عزلهم، لذلك لا يجوز أن يعملوا فى غير الأعمال المكلفين بها، ولا نخطيء إذا قلنا العبارة المشهورة عنهم إنهم ظل الله فى العدل، لأن الله عدل وهم الذين يطبقون هذا العدل فيما يعرض عليهم من منازعات وقضايا، لذلك نجد أن الدستور منع أن يندبوا لغير الجهات القضائية، وأعطى مدة لمجلس النواب أن يصدر قانونًا لوضع قواعد الانتداب الكلى أو الجزئى لحضراتهم، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور...
كتب- نشأت علي: قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون حقوق المسنين يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وأكد خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون حقوق المسنين، أن الالتزام بحقوق المسنين يمثل التزاما أخلاقيا ودينيا، مشيرا إلى أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتمامها بالمسنين. وقال عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب: مشروع القانون ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان، قائلا: "من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم". ولفت إلى أن أن كافة لجان المجلس شاركت في المناقشة بشأن مشروع القانون، ليكون لها تأثيرا كبيرا في رد الجميع لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. وأوضح النائب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات والمزايا لكبار السن، مثل المواصلات...
طالبت جمعية الحق في الدواء مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في موافقته علي مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء واداره وتشغيل وتطوير المنشأت الصحية ، واعتبرت أن مشروع القانون ينتهك دستور 2014 ويمثل تهديد لصحة المصريين ويفتح الباب لخصحصة الصحة ما يعد تحول خطيرًا في فلسفه الدولة تجاه الحقوق المجانية الواجبة تجاه مواطنيها وفق دستور وقوانين ومواثيق ومعاهدات دولية تؤكد مجانية الخدمات الصحية المجانية . يقل الحقوقي، محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: أن مشروع القانون يشكل اعتداء صارخ علي مواد الدستور المصري الحديث 2014 بعد ثوره 30 يونيو لأن الصحة حق مجاني لكل الشعب بدون تمييز، كما سيفتح -مشروع القانون- الباب لخصخصة الخدمات الصحية العامة بعد موافقته علي منح المستثمرين سواء "أجانب او محليين " للاستثمارات...
كتب- نشأت علي: قال النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصري ألزم الدولة بحماية ذوي الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل في الدمج والمساواة في كل القطاعات، خصوصًا أن هناك تقريبًا 11.3% من التعداد السكاني من ذوي الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020. وأعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق (قادرون باختلاف) الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020،...
أكد النائب الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة أن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف.ومن جانبه أعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: "نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ...
أكد النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020. ومن جانبه اعلن أحمد فتحى،...
كتب- نشأت علي: توجه النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بخالص الشكر لرجال القوات المسلحة، الذين يواصلون العمل بالليل والنهار في جهود التنمية والبناء مع كافة مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك كل الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. وأشار النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القوات المسلحة تحرص بشكل دائم على تطوير ذاتها، مشيرًا إلى أنها تقدم نموذج دائمًا في احترام الدستور ونصوصه والتعديلات المطروحة اليوم من أجل مواصلة التطوير والالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالقضاء العسكري والذي من شأنه...
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من هبة التبعي “منذُ ستة أشهر وأنا أحاول فسخ عقد قرآني في محكمة تعز ولكن بلا جدوى” بهذه العبارة تختصر سارة المليكي معاناتها، بعد أن تم عقد قرآنها مع ابن خالها قبل عام ونصف وبينما هي تستعد لحفل زفافهما، تزوج عاقدها بأخرى بدون عذر وتلقت سارة صدمة عاطفية قوية أدخلتها بعقدة نفسية. تتحدث سارة لـ “يمن مونيتور” حول مأساة قصتها العاطفية بالقول: ” أعتقد أن زواجه بأخرى سبب كافي لفسخ عقد القرآن ولكن القاضي لم يقتنع متذرعًا بأن الشرع يحل له الزواج بأربع نساء”. وتضيف “أنها تنازلت عن كافة الحقوق واختارت أفضل المحامين وخسرت الكثير من المال حيال هذه القضية حتى تم الفسخ بعد طرح أسباب أخرى كاذبة تقنع القانون، بينما الرجل إذا أراد أن يطلق...
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، أجزاء كبيرة من قانون الهجرة.وأمر المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالدستور، الحكومة بإلغاء عدة أجزاء رئيسية من مشروع قانون الهجرة المثير للجدل.ورفض المجلس أكثر من ثلث إجمالي مشروع القانون.وتشمل العناصر المرفوضة فرض قيود على المزايا المقدمة للأجانب، وتقييد حق الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجانب، وقيود أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.وكانت معظم البنود التي تم إلغاؤها عبارة عن تعديلات تمت إضافتها لاحقًا من قبل الأحزاب اليمينية كجزء من المساومات السياسية المطلوبة لتمرير مشروع القانون.كما تم إلغاء اقتراح التنازل عن قواعد التأشيرة لأصحاب المنازل الثانية البريطانيين في فرنسا.ولا يوجد حق الطعن في قرارات المجلس.وتشمل البنود التي رفضها المجلس، وبالتالي ألغيت، ما يلي:شرط أن...
السومرية نيوز – محليات جهود كبيرة بذلتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق العام الماضي، إذ حسم القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية 301 دعوى، كما أصدرت 47 أمرا ولائيا و11 قرارا تفسيريا. وقال عضو المحكمة القاضي حيدر علي نوري، "بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي تتقدم المحكمة الاتحادية العليا من خلال رئيسها القاضي جاسم محمد عبود وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اعادة الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة". وأضاف أن "الكثير من دساتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والاداري، إذ يمارس أيٌ منهما على حسب الأحوال واستناداً الى ما ينص عليه الدستور اختصاصاً مضافاً الى اختصاصه الاصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام...
خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024 في البرلمان، اليوم الأربعاء، قال النائب علي فياض إن "الزمن عفا عن الموازنات التقليدية بمعنى موازنات الجداول"، وقال: "أريد أن أعلق على فقرة وردت في تقرير الموازنة وفيها التالي: إن إدراج التعديلات الضريبية ضمن الموازنة لاسيما إستحداث رسوم وضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور وبالأخص المادتين 81 و 82 منه". وأردف: "لدي تفسير مختلف تماماً ولا أوافق على ما جرى تفسيره في هذا التقرير. المادة 81 من الدستور تقول إن الضرائب العمومية تفرض ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون إستثناء". وأضاف: "مفهوم الشمولية الوارد هنا هو شمولية قانونية من حيث التطبيق على كل الأراضي اللبنانية، ولا تعني مطلقاً ما ذهب...
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق...
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.وقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وأن النظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل حيث صدر قانون العقوبات عام ١٩٣٧م وقانون الإجراءات الجنائية عام ١٩٥٠م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ دستور متقدم في مجال...
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، في الدعوى المقامة من لبنى محمد رشاد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بعدم الاختصاص ولائيا في نظر الدعوى. تقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة. وجاء سبب الطعن بدعوى...
زنقة 20 | الرباط قال محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري سابقا، أن المستجد الذي جاء به دستور 2011 هو مسائلة ومراقبة البرلمان لعمل الحكومة. وأشار أشركي خلال ندوة وطنية نظمها مجلس النواب بمناسبة تخليده للذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية، الأربعاء، إلى أن الدستور السابق كان قد خول لمجلس المستشارين نفس الصلاحيات المخولة لمجلس النواب في مجال مسائلة الحكومة ، إما عبر ملتمس توجيه التنبيه و أيضا ملتمس الرقابة، وهو ما قد يؤدي الى اسقاط الحكومة بشروط مشددة نسبيا. و ذكر الفقيه الدستوري، أن الدستور الراهن احتفظ بتوجيه ملتمس مسائلة الحكومة و ليس تنبيه ، معتبرا ان التغيير في الصياغة اللغوية له دلالة ، حيث أن التنبيه يحيل على التأديب ، في حين أن المسائلة قد تعبر عن نقاش أو...
أشاد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مؤكدا أن القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان. ضم الهاتف والبريد الإلكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية وأوضح «خضر» أنَّ مجلس النواب التزم خلال إصداره قانون الإجراءات الجنائية، بما توجبه نصوص دستور 2014 والمعدل 2019، الذي أوجب المادة 240 من الدستور، التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما تنتهي المدة المشار إليها في 17 يناير2024. وأضاف أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أنَّ مجلس النواب رفض اقتراح تأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتمت مناقشة التعديلات والموافقة عليها نهائيا خلال الأيام الماضية....
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014، بوجوب تعديل هذا القانون بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل واجب لأن القانون 150 لسنه 1950 قد مر عليه أكثر من 70 عاما، ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون. وأشار إلى أن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة على حماية الأبرياء، إلى جانب قدرتها على العقاب وحماية المجتمع. وأكد أن حزب المستقلين الجدد يثمن التزام الدولة وحرصها على إعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي. ووافق مجلس النواب برئاسة...
كتب- نشأت علي: انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلًا: هل قرأت الدستور؟! جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديثَ بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع. ...
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين...
شهدت اللجنة التشريعية جدلاً واسعاً في اجتماعها المعقود اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تضمن مشروع الحكومة تعديل بعض المواد الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لوجود التزام دستوري وفقا للمادتين ٩٦ و٢٤٠ من الدستور.حيث فاجأ ممثل وزارة العدل (المستشار ضياء عابد) اللجنة بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى دراسة أكبر ويحتاج إلى مراجعة الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التي أعدت الدستور للوقوف على طبيعة المدة الزمنية الموجودة في المادة (٢٤٠) من الدستور، وما إذا كان تطبيقها ملزم بعد مدة ١٠ سنوات من تاريخ إقرار الدستور من عدمه.حيث عقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني...
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
أجاب الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على تساؤل بشأن قانونية قيام الرئيس المنتخب بإقالة الحكومة عقب توليه الفترة الرئاسية. مصطفى بكري: تجديد الثقة في السيسي ليس مجرد صوت ولكن رسالة من المصريين (فيديو) عاجل| الرئيس السيسي يتلقى اتصالا مع رئيس جمهورية جنوب السودان نصوص الدستور وقال "فوزي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أنه ليس حتميا أن نصوص الدستور تقضي بأنه على الرئيس المنتخب إقالة الحكومة بعد تسلم الرئيس المنتخب.إقالة الحكومةوأضاف "من غير المتوقع إقالة الرئيس للحكومة"، مشيرًا إلى أن المادة رقم 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 قاطعة محالة، والتي تنص على انتهاء مدة جميع المحافظين بنهاية مدة رئيس الجمهورية.ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه يجوز...
علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على مدى قانونية قيام الرئيس المنتخب بإقالة الحكومة عقب توليه الفترة الرئاسية.وأضاف صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن "نصوص الدستور تقضي بأنه على الرئيس المنتخب إقالة الحكومة بعد توليه مهام منصبه رسميا، ولكن هذا ليس حتميا، إذ أن المادة 146 من الدستور، تنص على أن تقدم الحكومة استقالتها في اليوم التالي لتولي الرئيس الجديد مهامه ويكلف بتشكيل حكومة جديدة، لكن لم يحدد الدستور وقتا بعينه، لذا، فتغيير الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم الرئيس الجديد، فهذا من حقه في أي وقت، في إطار التفاهمات السياسية، والدستور صريح.وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة في حديثه لبرنامج "حقائق وأسرار "...
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، ومنها المادة 214 والتي تنص على المجالس القومية، «بعد أن كان هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن يتم تعلية المنصب ليكون مستشارا لرئيس الجمهورية». قانون يحمي المجالس القومية كافة وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news: «لكن لا يعتبر آلية، وكان دسترة تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدسترة تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لابد من أخذ رأي هذه المؤسسات». نسبة السيدات في البرلمان 28%...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي، السبت، وبروز اسم ولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفيما يلي نستعرض لكم نص مواد قانون توارث الإمارة وولاية العهد في الدولة: تعيين ولي العهد في الدستور الكويتي: وفقا للموقع الرسمي لديوان ولي العهد الكويتي فإن "تعيين ولي العهد يأتي بقوة دستور دولة الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 في المادة (4) التي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم...
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدولي، إن الانتخابات الرئاسية تعد أقوى الاستحقاقات الدستورية، وإجرءها يعد نجاحاً للدولة المصرية بكل مؤسساتها، والهيئة الوطنية للانتخابات نجحت حتى هذه اللحظة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة لتسهيل المصريين بالخارج كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري الهام. وأضاف "المغازي" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصريين بالخارج يحق لهم التصويت بجواز السفر أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت صالحة أو منتهية الصلاحية، تسهيلا للمصريين في الخارج.وأوضح أن انتخابات الخارج تجري في 137 سفارة وقنصلية في أكثر من 121 دولة على الصعيد العالمي، وهذا يعد نجاحاً للتطبيق العملي لمواد الدستور على الأرض، بأن المصري سواء في الداخل أو الخارج يحق له الانتخاب وأن يمارس حقه...
طالب عدد من الخريجين والحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح بالقيد بنقابة المحامين وعدم الاعتماد على شرط النقابة والذى ينص على شرط الثانوية العامة الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من قانون المحاماة الجديد رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ حيث أكد عدد من الخريجين أن ذلك الشرط والذى عُدل خصيصاً لظلم فئة بعينها إلا وهم حملة ليسانس الحقوق المسبوق بالدبلوم علما بأن ذلك التعديل حسب نص المادة ١٣ فقرة ٣ خالف الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ فى المواد الآتية وحسب نصها.وقال أحمد الصنبرى المحامى إن قانون المحاماة قد خالف الدستور والذى أعطى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، فأين تكافؤ الفرص الذى كفلها الدستور هل القانون يخالف الدستور وأين تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، له أهمية خاصة لأنه مقدم من المجلس، الموقر تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة. إسكان النواب تضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع على 3 محاور بسبب مخالفات مالية .. شباب النواب توصي بوقف بعض الموظفين بمحافظة الغربية وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: لا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.وتابع جبالي: لم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها...
ردّ شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، على المذكرة التي أعلن ملاك الإيجار القديم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية والتي تضمنت عددًا من الحلول المنطقية لأزمة الإيجار القديم من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة. المؤجرون ليسوا أصحاب صفة أصلية ووصف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، المذكرة التي تقدم بها بـ«الادعاءات»، مؤكدا أن هؤلاء المؤجرين حاليًا ليسوا أصحاب صفة أصلية لكي يتقدموا بمذكرة لأنهم ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات وإنما هم ملاك جدد مقاولين وشركات عقارية يريدون التكسب على حساب حقوق المستأجرين القانونية. وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد...
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
السومرية نيوز – محليات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها. وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي: أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله). ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014". وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت...
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الجمعة، حسم دعاوى الطعون بشأن قانوني الانتخابات والموازنة. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “مجالس المحافظات هي هيئات محلية منتخبة دستورياً، وبالتالي فإن النظام الاتحادي بالعراق يتكون من عاصمة وإقليم ومحافظات لا مركزية”، لافتاً الى أن “الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات مالية وإدارية واسعة تقوم على أساس الإدارة اللامركزية وليس الإدارة السياسية”. وبين أن “الدستور حرص على أن تبنى على أساس اللامركزية الإدارية وليس على أساس اللامركزية السياسية، وحق الانتخاب والتصويت والترشيح من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور والتي يجب أن يتمتع بها جميع أبناء الشعب العراقي”، لافتاً الى أن “هذه المجالس المحلية المنتخبة منصوص عليها بموجب الدستور”. وأكد أن “هناك طعناً في قانون الانتخابات وأقيمت...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن انتخابات رئاسة الجمهورية نظمها الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى كل شيء بداية من قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة. المرشح المحتمل مصطلح سليم وأضاف «خضر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المرشح المحتمل مصطلح سليم لأن أي مرشح يحاول الحصول على بعض الإجراءات سواء بالتأييد أو بالتزكية هو مرشح محتمل. وأوضح أن المترشح لابد أن تتوافر فيه عدة شروط، من أهمها أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن 40 عاما يوم فتح باب الترشح، وأن يجتاز الكشف الطبي بنجاح سواء كشف بدنياً أو ذهنيا، وفي الأحوال كلها أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وهذه...
#قانون_الجرائم_الالكترونية وحق #حرية_الرأي_والتعبير المحامي #مصطفى_محمد_نصرالله* قانون الجرائم الالكترونية الذي أثار الجدل والنقاش وصل حتى طلب رد القانون ، أصبح نافذا مما يتوجب الالتزام بما جاء فيه من قواعد وأحكام ، ولا يعني ذلك عدم مواصلة العمل والجهد والضغط لتعديل مواد القانون التي يرى فيها الكثير من المتابعين انها تشكل تجاوزا واضحا على حق حرية التعبير وتعدٍ واضح على احكام الدستور الذي كفل ذلك الحق. الى ذلك الوقت الذي يتنبه أصحاب القرار الى ضرورة مراجعة احكام القانون والعمل على تعديل بعض مواده بما يتوافق واحكام الدستور سيتم تطبيق القانون على الأفعال التي يتم ارتكابها بعد نفاذه وتشكل هذه الأفعال جرائم استناداً للقانون . مقالات ذات صلة المولد النبوي الشريف..ميلاد أمة 2023/09/23 ان التطبيق العملي للقانون من خلال القضاء سواء...
قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية إن الرئيس قيس سعيد نصب نفسه أعلى من كل المؤسسات حتى الدستور نفسه الذي وضعه في 2022 . ووصفت الجمعية في ندوة صحفية، حصيلة سنة من نشر دستور الرئيس سعيد " بالهزيلة والخطيرة " نظرا للانحرافات الكثيرة التي حصلت خاصة في مجال الحقوق والحريات . وكان الرئيس سعيد قد ألغى العمل بدستور 2014، وشكل لجنة لصياغة دستور جديد ليتم فيما بعد عرض الدستور الذي قام هو بصياغته على الاستفتاء في 25 تموز /يوليو 2022، وختمه وإصداره في 18 آب /أغسطس من العام نفسه وبدء العمل به. "انقلاب على دستوره " وقال أستاذ القانون بجامعة قرطاج وعضو جمعية الدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي إن أهم ما تمت...
حددت المحكمة الاتحادية العراقية العليا حيثيات وأسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق.وقالت المحكمة: "إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديموقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعدما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة، ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فإن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور او الخيانة العظمى". وزير الصحة يعتمد لائحة...
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو) وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق ... الدستور أصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى".وأوضحت في البيان أن المحكمة...
14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
السومرية نيوز – سياسة بينت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، 14 أيلول، 2023، أسباب الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة...
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، عدم تعارض قانون العفو العام مع الدستور أو القوانين النافذة. وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب، بعد مناقشتها لقانون العفو العام، لم تجد فيه ما يتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة”، مشيرًا إلى “اكمال مناقشة القانون داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه في الجلسات المقبلة لغرض القراءة الأولى”. وأضاف أن “القانون ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت لغرض تشريعه”، مؤكدًا أن “اللجنة القانونية ستقوم بمراقبة ما يضاف على نصوص القانون من أجل ضمان عدم مخالفته للدستور والقوانين النافذة”.
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الدستور المصري الوحيد على الصعيد العالمي الذي نص على الحقوق والحريات في 35 مادة؛ إذ أفرد بابا ونص فيه على الحقوق والحريات، وهذا يعتبر شيئا عظيما للغاية لمصر والمصريين. حرية أي فرد تقف عند حقوق الآخرين وأضاف «التهامي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن حرية أي فرد تقف عند حقوق الآخرين، وأي شخص تمادى في حريته وأخذ أكثر من حقه فهو يعتدي على حقوق الآخرين. وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة، والكل يدلو بدلوه فيها طبقا لرؤيته، وفي بعض الأحيان تندس فيها الأخبار المسمومة التي تؤجج الشعوب وتقلبها على الحكام. إصدار قانون تداول المعلومات ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك أداة وآلية لانضباط مواقع التواصل الاجتماعي،...
القضاء هو المؤسسة الأكثر فاعلية في بناء الدولة، وهو، في الوقت نفسه، الأداة الأخطر في تقويضها. إن مراجعة لسلوك القضاء العراقي كفيلة بالكشف، بما لا يدع مجالا للشك، عن حقيقة أن هذا القضاء تحول إلى عامل رئيس في تقويض الدولة! فالمحكمة الاتحادية العليا الحالية، وهي محكمة غير شرعية تشكلت من خلال صفقة بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى عام 2021 حين تواطأ الطرفان على انتهاك أحكام قرار باتٍ وملزم للسلطات كافة، هو القرار (38/ اتحادية/ 2019) الذي يقضى بعدم دستورية المادة 3 من قانون مجلس القضاء الأعلى الذي أعطى للمجلس صلاحية ترشيح رئيس المحكمة الاتحادية وأعضائها، وذلك لمخالفته أحكام المادتين 91/ ثانيا و92 من الدستور العراقي. لكن مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ضربا قرار المحكمة الاتحادية هذا بعرض الحائط، ومرّرا...
شارك أعضاء ونواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من التوصيات والمقترحات فى جلستى الحوار الوطنى،اليوم، والمتعلقة بقانون الأحزاب السياسية ودعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير. وقال أحمد خالد ممدوح، عضو «التنسيقية»، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هى عمود العمل السياسى، وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسى. واقترح عضو التنسيقية إصدار قانون جديد خلال جلسة قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، يتضمن الدمج الحزبى حتى يكون بشكل عادل بين حزبين أو أكثر، وهو السماح بدمج الجمعية العمومية المقدّمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى تصبح تحت مظلة واسم واحد، مطالباً بأن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمّشة أو الضعيفة، وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية. «الدسوقى»: يجب احتساب أسعار الخدمات...
مقر جهاز الاستخبارات الخارجي الجديد في العاصمة برلين أفادت تصريحات من مصادر حكومية اليوم الأربعاء (30 آب/أغسطس 2023) بأن مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس وافق خلال جلسته المنعقدة في قصر الضيافة الحكومي شمالي برلين على مشروع قانون مقدم من ديوان المستشارية لتعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية. مختارات هل فوجئت المخابرات الألمانية بـ"تمرد فاغنر"؟ تقرير هيئة حماية الدستور في ألمانيا: روسيا تتخذ أساليب تجسس جديدة بعد طرد دبلوماسيين روس، سجلت هيئة حماية الدستور الألماني استراتيجية تجسس جديدة للكرملين في ألمانيا، وحذرت من المخاطر. ووزيرة الداخلية الألمانية تصف الغزو الروسي لأوكرانيا بـ "نقطة تحول بالنسبة للأمن الداخلي" لبلادها. استخبارات المصادر المفتوحة.. سلاح جديد لمواجهة تهديدات القرن الحالي رغم التطورات الهائلة التي عرفتها أساليب التجسس حول العالم، إلا أن أجهزة الاستخبارات...
تحت عنوان «نداء للقوى الحية في البلاد»، دعا منتدى سامي المنيس الثقافي إلى «مشروع إصلاح سياسي وطني والتأكيد على أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده دون تحريف»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات».وقال المنتدى في بيان «تتسارع الأوضاع السياسية تأزماً وتثير قلقاً حقيقياً في شأن التراجع في مجال الحريات الثقافية والشخصية وتزايد محاولات استهداف حقوق النساء في الكويت. وتتضح يومياً السمات الرجعية في تركيبة عضوية مجلس الأمة الذي جرى انتخابه خلال العام الجاري 2023. أهم من ذلك هناك استسلام من قبل مجلس الوزراء للتوجهات الظلامية ومحاولات كبت الحريات التي يتولاها عدد من أعضاء مجلس الأمة، ولا يبدو أن مجلس الوزراء يمارس الدور الذي أناطه به الدستور بل هناك مهادنة وتناغم مع...
وضح النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن ما نشر أخيرا إن صح، بشأن قانون حكومي لتنظيم الإعلام مصيبة، لأنه يبدو كمحاولة جديدة في سياق محاولات السلطة التنفيذية المستمرة لتقييد حرية التعبير التي كفلها الدستور.وقال لإن هذا الطرح يأتي بعكس ما انتهى إليه النقاش في لجنة شؤون التعليم والثقافة بيننا وبين وزير الإعلام، بضرورة ارتباط القانون الجديد بمزيد من الحريات وتقليص كل ما يحد منها.وأضاف تفاجأنا اليوم برؤية حكومية بالنقيض لما اتفقنا عليه مع الوزير. الغانم: هل قانون «الإعلام» من باب سياسة تصحيح المسار؟ منذ 10 دقائق العيسى: لن تغرينا.. حماية قانون الإعلام الجديد لكرامة النواب وعدم تجريحهم منذ 12 دقيقة وأكد «برا بقسمنا ووفاءً لمن كتبوا الدستور على اسس الحرية وحمايتها لن نقبل مرور مثل هذه القوانين التي أودت بسنوات طويلة...
قال النائب مهلهل المضف إن قانون تنظيم الاعلام الجديد هو انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده.وأشار المضف إلى ضرورة عدم الخلط بين تنظيم الحريات وتجريمها. المدلج: ما يتداول عن قانون تنظيم الإعلام لا يمكن القبول به نهائياً منذ 6 دقائق فهاد: نحذر الحكومة من محاولة تمرير قانونها الخاص بتنظيم الإعلام منذ 31 دقيقة
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدًا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية. وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقًا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.وقال: "لكنني اكتشفت اليوم أن...
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.وفي المحور السياسي تناولت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية: عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية،وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة. قانون مباشرة الحقوق السياسيةضرورة مراجعة القيم المالية المحددة...
كشف مسؤولون سويديون عن نية سلطات البلاد إعادة النظر في قانون النظام العام، الذي يسمح بنشاطات وتجمعات يتم فيها حرق القرآن الكريم. وقال وزير الطاقة والأعمال والصناعة السويدي إيبا بوش، ورئيس الحزب الليبرالي السويدي يوهان بيرسون، ورئيس الوزراء أولف كريسترسون، في مقال نشرته صحيفة Expressen: "نريد أن يقوم التحقيق، من بين أمور أخرى، بتحليل الاحتمالات التي ينص عليها الدستور لتقييم أمن السويد عند النظر في حالات التجمعات العامة. ونقلت صحيفة افتونبلاديت عن السياسيين قولهم: "وفقا للقانون الأساسي (الدستور)، يُسمح بتقييد حرية التعبير والتظاهر من أجل أمن السويد، لكن سيادة القانون اليوم لا تستخدم كل هذه المساحة". وشدد السياسيون على أنه في الوقت الحالي "بعد حرق القرآن" خلال المناقشات، تم طرح مقترحات مختلفة بشأن هذه القضية. وبحسب صحيفة افتونبلاديت،...
اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، رفض قانون تمليك الأراضي الزراعية. وقالت عضو اللجنة زوزان علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون تمليك الأراضي الزراعية رُفِض من قبل بعض اعضاء مجلس النواب، بسبب بعض الملاحظات، وتم تأجيل التصويت عليه إلى إشعار آخر”. وأضافت علي أن “الاعتراضات على القانون جاءت من قبل جميع الأطراف السياسية الكردية والعربية والتركمانية في المناطق المتنازع عليه يخشون تأثير الامر على مناطقهم الخاضعة للمادة 140 من الدستور”، مشيرة إلى أن “محاولة بعض الأطراف استثناء هذه المناطق من القانون”.
قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم استمرت لأكثر من 9 ساعات، ومداخلة الرئيس السيسي واستجابته للتوصيات التي تصدر عن جلسات مجلس الأمناء وهو ما يعطينا قوة دفع كبيرة جدا وحرصا شديدا على استكمال دورنا بالشكل الأمثل.وأضاف “عبد القوي” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن جلسات اليوم شهدت مناقشة العديد من القضايا الهامة، سواء في المحور المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي، متابعا: نناشد الرئيس بأن يكون هناك توجيهات للحكومة ببدء العمل في تراخيص البناء والارتفاعات لأنها ستساهم في حدوث انفراجه كبيرة وحل أزمة الإسكان في كثير من المناطق.واسترسل: هي صناعة من الصناعات التي تستوعب كثيرًا من المهن والحرف والقوى البشرية، وهو شيء طيب جدًا برفع هذه التوصية.وناشد عبد القوي،...
صراحة نيوز – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الاثنين، إن عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة عامة لا تحتاج لموافقة بحسب المادة 6 من الدستور.وأضافت خلال مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، أن قانون حماية البيانات الشخصية جاء ليحمي حرمة الحياة الخاصة وحرمة الأمور الشخصية للمواطنين التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفلها المشرع الدستوري في المادة 7 من الدستور بالإضافة إلى العديد من الحقوق والحريات التي كفلها.وأشارت إلى وجود ضوابط وحوكمة لعملية معالجة البيانات، حيث أن المادة 7 من القانون اشترطت في المعالجة أن تكون مشروعة ومحددة وواضحة وتستند لبيانات صحيحة ودقيقة وتتم بوسائل قانونية ومشروعة وتتفق مع الأغراض التي جمعت البيانات من أجلها وبالتالي أي معالجة سواء من قبل الجهات العامة أو من...
أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي أن مشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية لا يتعارض مع الدستور. وقال الصوفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الهيئة أنجزت أغلب أعمالها”، مشيرا إلى أن “هناك متبقي بعض المتعلقات التي سوف تسند إلى محامين”. وأضاف أن “وجود هيئة دعاوى الملكية مخالف للدستور كونها أنجزت أعمالها، وليس العكس”. وفي وقت سابق، وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، انتقادا لمشروع قانون إلغاء هيئة دعاوى الملكية المقدم من قبل مجلس الوزراء. وأكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي، مبينة أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”، حسب وصفها. يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون في عهد...
شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إقرار قانون للنفط والغاز انطلاقاً من احكام الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة ان يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط. وقال مجلس وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان عقد،اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله". واستعرض مجلس الوزراء "نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز". ونقل البيان عن رئيس مجلس وزراء...
شدد مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، على الأسس الدستورية في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز. وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله". وفي مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، "استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز". وأكد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى...
شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى العراق ديفيد بورغر، اليوم الأربعاء، مساعي إعداد قانون النفط والغاز الاتحادي، فيما شدد الجانبان على أهمية حل المشكلات بين بغداد واربيل تحت سقف الدستور والاتفاقات المبرمة بين الطرفين. وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مسرور بارزاني استقبل، اليوم، ديفيد بورغر، وشهد الاجتماع، بحث مجمل تطورات الوضع العام في العراق، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور والاتفاقات المبرمة بين الطرفين". وشدد الجانبان على "أهمية توحيد مواقف القوى الكوردستانية في الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان". وتمحورت مناقشات الاجتماع "بشأن المساعي الجارية لإعداد قانون النفط والغاز الاتحادي والذي ينبغي أن يكون على أساس احترام الدستور...
في نهاية عام 2015 انتُخب أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، لذا أطلق عليه "برلمان الثورة"، والذي حمل معه آمالًا عريضة لشعب ثار مرتين في غضون عامين ضد نظامين مختلفين.تشكل مجلس النواب بحلته الجديدة حاملًا لواء الدفاع عن حقوق المواطن الآمل والطامح في التقدم والرخاء، بعد سنوات طوال عاش فيها مكبلًا تحت وطأة ظروف اقتصادية متهاوية وسياسية مترنحة، ولكن هل قام البرلمان بدوره المنوط به؟.انشغل البرلمان بدوره التشريعي على حساب الدور الرقابي الأهم، فعمل على سن الكثير من القوانين والتشريعات التي تتوافق مع الدستور الجديد الذي وضع عام 2014، أو قد تساهم في دفع عجلة التقدم والنمو أو ربما تحفظ حق المواطن.تنوعت وتعددت القوانين التي سَنها البرلمان خلال تلك الفترة، فمنها ما دارت حوله مناقشات واسعة مثل قانون تعديل قانون...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن التنسيقية عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، سواليف عقدت اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين الأحزاب اليوم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير قانون تكميم الأفواه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. التنسيقية: عاصفة ووقفة ومؤتمر وطني ردنا على تمرير... #سواليف عقدت #اللجنة_التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية اجتماعا لأمناء عامين #الأحزاب اليوم في مقر #حزب_العمال أكدت فيه على فعالياتها لهذا الاسبوع.وقالت الدكتورة رلى الحروب أمين عام حزب العمال إن باكورة نشاطات التنسيقية لهذا الاسبوع ستكون #العاصفة_الالكترونية التي يشارك فيها عدد كبير من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي من...
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179. أخبار متعلقة «حماة وطن» بالحوار الوطني: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة «مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب» وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف. وواصل :«نحن أمام اصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها انه لا يجوز باداة تشريعيه ادني تنظيم هذه المسالة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعيه، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها والمحكمة الدستورية اكدت...
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟