نقيب الصحفيين: 41 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تخالف الدستور و44 أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم طرحه للنقاش بطريقة تُثير علامات الاستفهام، وجاء لينال كن الجهود التي بُذلت لتعديل مواد الحبس الاحتياطي، وتُثير الشكوك حولها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّه عندما قرأ الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفي أن يتعامل معها، وهناك مادتين ربما تحتاج لتفسير قانوني، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة.
شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناءوأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: "هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأت البحث عن المادة فوجدت أنها جاءت في ظرف استثنائي خاص في عام 2021، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائي إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطني، وكانت هذه البداية وبدأنا في البحث عن بقية البنود، وفي هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوي الخبرة".