نقيب الصحفيين: 41 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تخالف الدستور و44 أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة لها مطالب في المواد 15 و66 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكن لا يمكن أن تكون الصحافة في معزل عن القانون ككل، والذي يجب أن يعمل على ترسيخ مساحات الحقوق والحريات كلها للمجتمع ككل.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، أن نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع القانون المُقدّم، وتجدد مطالبها بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع "الكارثي"، والبدء في فتح حوار مجتمعي حقيقي حوله، ووضع قانون جديد يستجيب لمطالب مختلف الأطراف في المجتمع، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، لهذا تبنّت النقابة الدراسة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من المحامين والفقهاء القانونيين، والتي اكتشفت أن 41 مادة من المشروع تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، منهم مادتين تتعلّق بالصحافة بشكل مباشر.
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم طرحه للنقاش بطريقة تُثير علامات الاستفهام، وجاء لينال كن الجهود التي بُذلت لتعديل مواد الحبس الاحتياطي، وتُثير الشكوك حولها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: نرفض تهجير الفلسطينيين ونقف ضد التصفية العرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفض النقابة القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر، مشددًا على دعم النقابة للقيادة السياسية المصرية في مواجهة التصفية العرقية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن النقابة كان لها موقف واضح منذ اللحظة الأولى، حيث أصدرت أحد أول البيانات في مصر التي تندد بهذه التصريحات، مؤكدًا أن دور النقابة لا يقتصر على العمل المهني فقط، بل يمتد إلى القضايا الوطنية والقومية.
وأضاف النبراوي، خلال مشاركته في فعاليات الجمعيات العمومية للشُعب الهندسية السبع، أن النقابة مستمرة في ملاحقة المتورطين في أحداث الجمعية العمومية الماضية، التي شهدت أعمال تخريب وتحطيم للصناديق الانتخابية، مؤكدًا أنه يتابع القضية بشكل مستمر حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت