الرئيس الباكستاني يتهم طاقمه بمخالفة أوامره
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد، رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدًا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية.
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقًا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.
وقال: "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية".
وأضافت في بيان "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيًا من الخيارين. وتابعت قائلة "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".
وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الباكستاني الجيش الباكستاني مشروع القانون حزب حركة الإنصاف
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب