عقب رفع دعوى قضائية ضده.. الجبوري: المحكمة الاتحادية العليا لا تزال تعمل وفق قانون شرعته حكومة علاوي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نشر النائب العراقي السابق مشعان الجبوري تدوينة على منصة "X" أفاد من خلالها بأن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل وفق قانون شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة.
وجاءت تدوينة الجبوري عقب رفع عضو مجلس النواب العراقي عن "تحالف الإطار التنسيقي" عالية نصيف، دعوى قضائية ضده بتهمة "الإساءة" للقضاء.
إقرأ المزيد. عضو بمجلس النواب تقاضي نائبا سابقا بتهمة "الإساءة" للقضاء (وثيقة + فيديو)
وقال النائب العراقي السابق في نص التدوينة: "أتمنى أن يكون واضحا أننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لأحكامه، وحتى أن ظلمك قاض فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف أو عبر التمييز أو حتى اللجوء للتصحيح التمييزي".
وأضاف "أما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور، لازالت تعمل وفق القانون الذي شرعته حكومة إياد علاوي المؤقتة المرقم 30 لسنة 2005 وجعل من أحكامها باتة وملزمة التنفيذ ولا تقبل الطعن أو التظلم أو الاعتراض".
وتابع قائلا "هي (المحكمة الاتحادية العليا) ترى أن قراراتها بمنزلة الدستور وإن ظلمت أو أخطأت في قرار لا خيار للمتضرر إلا التوجه ….. !!؟".
وأردف بالقول: "نحترمها ولكننا نرى أهمية تشريع قانون لها كما نص الدستور ويحدد صلاحياتها قبل أن تتسبب بمشكلة كبرى مستذكرين قول عبد الرحمن الكواكبي السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
اتمنى ان يكون واضحاً اننا ندعم القضاء الاعتيادي ونحترمه ونثق برجالاته ونمتثل لاحكامه وحتى ان ظلمك قاضٍ فيمكنك نيل العدالة في الاستئناف او عبر التمييز او حتى اللجوء للتصحيح التمييزي
اما المحكمة الاتحادية العليا والتي فشل البرلمان في تشريع قانون جديد لها كما نص الدستور لازالت… pic.twitter.com/dfNQqRXbEl
وأظهرت وثيقة تم نشرها يوم الاثنين رفع نصيف دعوى قضائية ضد الجبوري لإساءته للمحكمة الاتحادية العليا".
وجاء في نص الدعوى: "سبق وأن قام المشكو منه أعلاه المدعو مشعان ركاض ضامن الجبوري، ومن خلال تصريحات متسلسلة وآخرها على إحدى القنوات الفضائية، بالمساس والتحريض ضد القضاء العراقي بمعلومات كاذبة".
وأشار النص إلى "أن الجبوري الذي سبق وعمل على "دعم الإرهاب" قد "أمن من العقاب" وأن ما تحدث به عن المحكمة الاتحادية ورئيسها يأتي في سياق "هجمة مدروسة ومحسوبة ومتعمدة في هذا الوقت تحديدا، كون القضاء العراقي بتماس مباشر مع المواطن العراقي".
المصدر: RT + وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية اياد علاوي بغداد المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل(نيسان) المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل، والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.