أساتذة قانون: سعيد انقلب على الدستور ونصب نفسه أعلى من كل مؤسسات تونس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية إن الرئيس قيس سعيد نصب نفسه أعلى من كل المؤسسات حتى الدستور نفسه الذي وضعه في 2022 .
ووصفت الجمعية في ندوة صحفية، حصيلة سنة من نشر دستور الرئيس سعيد " بالهزيلة والخطيرة " نظرا للانحرافات الكثيرة التي حصلت خاصة في مجال الحقوق والحريات .
وكان الرئيس سعيد قد ألغى العمل بدستور 2014، وشكل لجنة لصياغة دستور جديد ليتم فيما بعد عرض الدستور الذي قام هو بصياغته على الاستفتاء في 25 تموز /يوليو 2022، وختمه وإصداره في 18 آب /أغسطس من العام نفسه وبدء العمل به.
"انقلاب على دستوره "
وقال أستاذ القانون بجامعة قرطاج وعضو جمعية الدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي إن أهم ما تمت ملاحظته أنه وبعد سنة من نشر الدستور فإن قيس سعيد ينقلب على دستوره ولا يطبقه .
وفسر الأستاذ الفرشيشي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن " قيس سعيد انقلب على دستوره الذي يتحدث على الحقوق والحريات من خلال نشره للمرسوم عدد 54 الذي يتعارض مع الحريات، مرسوم ملاحقة الصفحات والمواقع، وأيضا من خلال المرسوم 55 الخاص بالانتخاب والاستفتاء والذي ضرب في العمق ومباشرة وصول النساء للبرلمان".
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول / سبتمبر، على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان"، ولاقى المرسوم رفضا واسعا وطالبت منظمات وأحزاب بضرورة إلغائه.
وتساءل الفرشيشي "يتحدث عن الحريات ولكن ما يحصل مع الموقوفين السياسيين اليوم غير عادي نسمع بتهمة التآمر ولكن دون أي توضيحات، كما تم منع الخوض في ملف التآمر الذي طالت فيه الإيقافات العديد من الأسماء وخاصة السياسية".
ورأى الفرشيشي أن سعيد لم يحدث أي مؤسسة كما هو في الدستور "لا محكمة دستورية ولا مجالس الأقاليم ولا مجالس القضاء العليا واكتفى ببرلمان منزوع الصلاحيات وفي تبعية كاملة له".
وحول تركيز المحكمة الدستورية قال الفرشيشي: "وفق تقديري ليست أولوية عن الرئيس لأنه غير محتاج لمن سيقرأ ويراقب دستوره، أستبعد أن يتم تركيزها خاصة في هذه السنة وحتى إن وجدت فهي معلومة كيف ستكون".
"التفرد والانتهاك"
وقال أستاذ القانون أمين اللطيف إن "السنة الأولى من العمل بدستور قيس سعيد هي سنة أولى من جمهورية الفرد". وأضاف في تصريح خاص لـ "عربي 21" أن "الرئيس يتفرد بكل القرارات من ذلك التسميات والعزل ولعل أبرز حادثة عزل رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منتصف الليل وتسمية رئيس حكومة جديد والذي أدى اليمين في منتصف الليل أيضا".
وتابع: "أيضا تم ضرب الحياد والشفافية والمساواة في التسميات بالإدارة العمومية التي أصبحت بالولاءات وكذلك في الإعفاءات للمديرين والمسؤولين السامين".
واعتبر عضو جمعية الدفاع عن الحقوق أن "التوجه للرئيس سعيد غلب عليه فرض الرؤية الأحادية وفرض القرار عبر التفرد به".
كما تحدث الباحث عن حصول العديد من الانتهاكات في سنة من ذلك "ضرب حرية التنقل، انتهاك قرينة البراءة بحديث سعيد المستمر عن "أعداء الشعب"، وانتهاك حرية الاجتماع والتظاهر السلميين بإيقاف المعارضين ومنع المظاهرات.
وختم حديثه بالقول إن "الدستور ينص على الحق في العيش الكريم في فصله الثاني والعشرين ولكن منذ صدور الدستور تفاقمت المشاكل الاقتصادية والمالية فالمواد الغذائية قلة والأدوية فقدت مع ندرة في الماء".
وتعاني تونس منذ أشهر طويلة من أزمات نقص وفقدان مواد غذائية أساسية كثيرة وخاصة في السميد والخبز والزيت والسكر والقهوة. كما تشهد منذ أربع سنوات موجة جفاف وندرة في المياه، حيث سجلت السدود تراجعا غير مسبوق في مخزون المياه حتى أن الدولة اعتمدت على سياسة توزيع المياه بعدد ساعات محدود وفرض عقوبات على المخالفين للقانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد القضاء تونس القضاء قيس سعيد سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیس سعید
إقرأ أيضاً:
سام: العمالقة تقمع الحريات وتمارس اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة
دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات لإلزام قوات اللواء السابع عمالقة المدعومة إماراتيا، باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة، متهمة إياها بممارسة اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة.
وقالت "سام" في بيان لها، إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بقيادة علي كنيني في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.
وأشارت إلى أن قوات اللواء السابع أقدمت في 24 فبراير الماضي، على اعتقال الصحفي حسام بكري، مراسل قناة اليمن اليوم، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك انتقد فيه قرار منع الأنشطة الرياضية الرمضانية.
وأعتبرت المنظمة، احتجاز صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه يعد انتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور اليمني في المادة (42)، والتي تنص على أن “لكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير بالقول والكتابة والتصوير، في حدود القانون.” كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير دون مضايقة أو عقاب.
وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفتت إلى انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري على خلفية مواقفه وآرائه الناقدة لبعض الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات العمالقة.
وذكرت "سام" أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية، حيث يتم استغلال السلطة لإسكات أي صوت معارض.
وتحدثت المنظمة عن قيام قوة مسلحة تابعة للواء السابع بمداهمة منزل المواطن صالح علي الزبيدي مساء يوم 27 فبراير 2025، بحثًا عن نجله علاء الزبيدي، دون إذن قضائي أو أي مسوغ قانوني يبرر هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المنازل.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين، مضيفةً أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.
ولفتت "سام" إلى أن تذرع قيادة اللواء السابع بمنع الإفطار العلني خلال نهار رمضان كمبرر لحظر الفعاليات الرياضية، واعتقال من يعترض على ذلك، يعد تعديًا صارخًا على حق المجتمع في تنظيم أنشطته الثقافية والرياضية. إن ممارسة الشعائر الدينية هي شأن شخصي، وليس من صلاحية أي جهة عسكرية أو غيرها فرض تفسيرات دينية معينة على المواطنين بالقوة.
وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.
وشددت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، حيث لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين، مبينةً أن محاولة إلغاء فعاليات تقام منذ سنوات بحجج دينية أو أخلاقية، واستخدام القوة العسكرية لقمع من يعارض ذلك، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الأساسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تقتصر صلاحيات هذه القوات على مهامها العسكرية والأمنية المشروعة، دون تجاوزها إلى فرض قرارات سياسية أو اجتماعية على المواطنين، أو التدخل في حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بالقانون، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا