أساتذة قانون: سعيد انقلب على الدستور ونصب نفسه أعلى من كل مؤسسات تونس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية إن الرئيس قيس سعيد نصب نفسه أعلى من كل المؤسسات حتى الدستور نفسه الذي وضعه في 2022 .
ووصفت الجمعية في ندوة صحفية، حصيلة سنة من نشر دستور الرئيس سعيد " بالهزيلة والخطيرة " نظرا للانحرافات الكثيرة التي حصلت خاصة في مجال الحقوق والحريات .
وكان الرئيس سعيد قد ألغى العمل بدستور 2014، وشكل لجنة لصياغة دستور جديد ليتم فيما بعد عرض الدستور الذي قام هو بصياغته على الاستفتاء في 25 تموز /يوليو 2022، وختمه وإصداره في 18 آب /أغسطس من العام نفسه وبدء العمل به.
"انقلاب على دستوره "
وقال أستاذ القانون بجامعة قرطاج وعضو جمعية الدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي إن أهم ما تمت ملاحظته أنه وبعد سنة من نشر الدستور فإن قيس سعيد ينقلب على دستوره ولا يطبقه .
وفسر الأستاذ الفرشيشي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن " قيس سعيد انقلب على دستوره الذي يتحدث على الحقوق والحريات من خلال نشره للمرسوم عدد 54 الذي يتعارض مع الحريات، مرسوم ملاحقة الصفحات والمواقع، وأيضا من خلال المرسوم 55 الخاص بالانتخاب والاستفتاء والذي ضرب في العمق ومباشرة وصول النساء للبرلمان".
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول / سبتمبر، على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان"، ولاقى المرسوم رفضا واسعا وطالبت منظمات وأحزاب بضرورة إلغائه.
وتساءل الفرشيشي "يتحدث عن الحريات ولكن ما يحصل مع الموقوفين السياسيين اليوم غير عادي نسمع بتهمة التآمر ولكن دون أي توضيحات، كما تم منع الخوض في ملف التآمر الذي طالت فيه الإيقافات العديد من الأسماء وخاصة السياسية".
ورأى الفرشيشي أن سعيد لم يحدث أي مؤسسة كما هو في الدستور "لا محكمة دستورية ولا مجالس الأقاليم ولا مجالس القضاء العليا واكتفى ببرلمان منزوع الصلاحيات وفي تبعية كاملة له".
وحول تركيز المحكمة الدستورية قال الفرشيشي: "وفق تقديري ليست أولوية عن الرئيس لأنه غير محتاج لمن سيقرأ ويراقب دستوره، أستبعد أن يتم تركيزها خاصة في هذه السنة وحتى إن وجدت فهي معلومة كيف ستكون".
"التفرد والانتهاك"
وقال أستاذ القانون أمين اللطيف إن "السنة الأولى من العمل بدستور قيس سعيد هي سنة أولى من جمهورية الفرد". وأضاف في تصريح خاص لـ "عربي 21" أن "الرئيس يتفرد بكل القرارات من ذلك التسميات والعزل ولعل أبرز حادثة عزل رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منتصف الليل وتسمية رئيس حكومة جديد والذي أدى اليمين في منتصف الليل أيضا".
وتابع: "أيضا تم ضرب الحياد والشفافية والمساواة في التسميات بالإدارة العمومية التي أصبحت بالولاءات وكذلك في الإعفاءات للمديرين والمسؤولين السامين".
واعتبر عضو جمعية الدفاع عن الحقوق أن "التوجه للرئيس سعيد غلب عليه فرض الرؤية الأحادية وفرض القرار عبر التفرد به".
كما تحدث الباحث عن حصول العديد من الانتهاكات في سنة من ذلك "ضرب حرية التنقل، انتهاك قرينة البراءة بحديث سعيد المستمر عن "أعداء الشعب"، وانتهاك حرية الاجتماع والتظاهر السلميين بإيقاف المعارضين ومنع المظاهرات.
وختم حديثه بالقول إن "الدستور ينص على الحق في العيش الكريم في فصله الثاني والعشرين ولكن منذ صدور الدستور تفاقمت المشاكل الاقتصادية والمالية فالمواد الغذائية قلة والأدوية فقدت مع ندرة في الماء".
وتعاني تونس منذ أشهر طويلة من أزمات نقص وفقدان مواد غذائية أساسية كثيرة وخاصة في السميد والخبز والزيت والسكر والقهوة. كما تشهد منذ أربع سنوات موجة جفاف وندرة في المياه، حيث سجلت السدود تراجعا غير مسبوق في مخزون المياه حتى أن الدولة اعتمدت على سياسة توزيع المياه بعدد ساعات محدود وفرض عقوبات على المخالفين للقانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية قيس سعيد القضاء تونس القضاء قيس سعيد سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیس سعید
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي تجنيد خارج مؤسسات الدولة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للجنة برئاسة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء طالب سعيد بارجاش.
وقال بن ماضي في الاجتماع: “أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.
وأضاف: “لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى”.
وحذر قائد المنطقة العسكرية الثانية، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى.
وأشار إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
وخرج الاجتماع في بيان أكد على رفض التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، ودعوة الضباط والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية بالعودة الفورية إلى وحداتهم، لافتًا إلى أن أي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.
ودعا البيان جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدا أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشدد البيان على أن قيادتي المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة لن تسمح لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.
ياتي ذلك، رداً على التصعيد الأخير لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش.
ومنتصف الشهر الجاري، أكدَّ حلف قبائل حضرموت أن منح محافظة حضرموت، صلاحيات الحكم الذاتي هو “الخيار الأنسب” لمواجهة، ما اعتبرها، “ظروف المرحلة”.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الرئاسية الجديدة، المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.
ووفق مصدر محلي فإن اللجنة عرضت على الحلف التنازل عن مطلب الحكم الذاتي مقابل تلبية ومعالجة بقية المطالب؛ إلا أن ابن حبريش أصر على أهمية الحكم الذاتي باعتباره الحل لكافة مشاكل المحافظة.
وضمت اللجنة الجديدة ثلاثة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عبد الله العليمي، عثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي.
وكانت اللجنة الرئاسية السابقة قد شُكلت في أغسطس/ آب “لمعالجة مطالب أبناء حضرموت”، من: سالم أحمد الخنبشي، والوزيرين سالم بن بريك، وطارق العكبري، والشيخ صالح سالم العامري، والشيخ عبد الله صالح الكثيري، واللواء عبد الرحيم أحمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، والدكتور محمد سالم باهبري. لكن اللجنة لم تعقد، منذ إعلان تشكيلها، أي اجتماع ولم يصدر عنها أي بيان.
وتشهد حضرموت كبرى محافظات البلاد وأغناها نفطاً، منذ أكثر من ستة شهور، احتقاناً سياسياً واستنفاراً قبلياً ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، جراء تدهور سعر العملة، وارتفاع الأسعار، وتردي الخدمات، وتوقف تصدير النفط، الذي كانت المحافظة تعتمد على نسبتها منه في تعزيز مواردها ونفقاتها.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26