حرية اختيار ام تقسيم للأسرة العراقية؟.. ماذا تعرف عن مقترح قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.
وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والأخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني"، مؤكدا أن "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجا في المحاكم، وسيكون هناك فقط احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وتابع: "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الأعلى في زمانه السيد محسن الحكيم ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية"، مشيرا الى أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع، فما الذي حفظه القانون الحالي للأسرة مع ما نراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل ما بعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
وأكد أن "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الأولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات، وهو لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع ".
وختم النائب قائلا إننا "نلتمس من جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الأمور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرجعیات الدینیة الأحوال الشخصیة مقترح القانون
إقرأ أيضاً:
الداخلية العراقية : ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين.
وقال العمري في بيان له " وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز.
وبحسب البيان؛ فقد أضاف ميري " يأتي ذاك في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءاً منه ما داموا على تربة العراق.
وتابع : إننا نحذر كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي.
وأتم : كما نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قويً وفق القانون ..حمى الله العراق وسائر بلاد المسلمين.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أعلن ، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.
وقال النعماني في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن «بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم تشكيلات يا على الشعبية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي