حرية اختيار ام تقسيم للأسرة العراقية؟.. ماذا تعرف عن مقترح قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.
وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والأخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني"، مؤكدا أن "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجا في المحاكم، وسيكون هناك فقط احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وتابع: "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الأعلى في زمانه السيد محسن الحكيم ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية"، مشيرا الى أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع، فما الذي حفظه القانون الحالي للأسرة مع ما نراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل ما بعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
وأكد أن "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الأولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات، وهو لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع ".
وختم النائب قائلا إننا "نلتمس من جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الأمور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرجعیات الدینیة الأحوال الشخصیة مقترح القانون
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً