حرية اختيار ام تقسيم للأسرة العراقية؟.. ماذا تعرف عن مقترح قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن مزايا تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أكد أن هذا التعديل يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية.
وقال المالكي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان (العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)"، مبينا أن "المقترح يعطي الحرية للعراقي بأن يختار تطبيق احكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليه (قانون 188 لسنة 1959) او يختار احكام (المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وأضاف، إن "احكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين احدهما للفقه الجعفري، والأخر للفقه السني يتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقا للمشهور من احكام الفقهين الشيعي والسني"، مؤكدا أن "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجا في المحاكم، وسيكون هناك فقط احكام القانون 188 واحكام المدونة، والمحاكم الحالية تطبقهما حسب ما يختاره الشخص عند ابرام عقد زواجه".
وتابع: "مقترح القانون يحقق مطالب المرجعيات الدينية منذ زمن المرجع الأعلى في زمانه السيد محسن الحكيم ولغاية اليوم بضرورة عدم فرض احكام القانون الوضعي على المسلمين في العراق ومنح المكلف حق اختيار احكام دينه ومذهبه في احواله الشخصية"، مشيرا الى أن "الحديث عن ان هذا القانون سيقسم الاسرة العراقية كلام غير دقيق ومخالف للواقع، فما الذي حفظه القانون الحالي للأسرة مع ما نراه اليوم من كثرة الطلاق ومشاكل ما بعد الزواج ومشاكل القانون الحالي".
وأكد أن "مقترح القانون قابل للنقاش نيابيا بعد القراءة الأولى ووفقا للنظام الداخلي، وبعد قراءته سيتم التواصل مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والدينية والاخذ بالملاحظات والمقترحات، وهو لا يمثل رأي جهة حزبية ولا دينية خاصة ويحظى بدعم وتأييد الكتل البرلمانية واغلب شرائح المجتمع ".
وختم النائب قائلا إننا "نلتمس من جميع وكلاء ومعتمدي المرجعيات الدينية وخطباء المنبر وائمة الجمعة والجماعة، وممثلي الكتل النيابية، وسائر الفعاليات الاكاديمية والمهنية والاجتماعية توضيح هذه الأمور بشأن مقترح القانون كونه يمثل تطبيقا لأحكام الدستور، وتلبية لحاجة المجتمع ورغبة المرجعيات الدينية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرجعیات الدینیة الأحوال الشخصیة مقترح القانون
إقرأ أيضاً:
جعجع لا يمانع تعديل الدستور.. ماذا عن الحلفاء والخصوم؟!
في خطابه الأخير، فاجأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الحلفاء والخصوم على حدّ سواء، بالكثير من المواقف التي قد لا تكون معتادة من جانبه، والتي دفعت "التيار الوطني الحر" إلى الحديث عن "تطوّر في الموقف" لديه، بشكل "يتماشى" مع طروحاته، بدءًا من رفضه تصنيف "حزب الله" إرهابيًا، مرورًا بحديثه عن المقاومة وشهدائها، وصولاً إلى التقاطع على مبدأ التشاور، ولو تمسّك بشروطٍ لا تسهّل التئامه.
لكن، أبعد من كلّ هذه العناوين "الآنية"، فجّر جعجع ما يصحّ وصفه بـ"القنبلة السياسية" حين أبدى في الخطاب نفسه جهوزيّته للنقاش في تعديل الدستور، أو بالحدّ الأدنى، "عدم ممانعته" لذلك، بقوله ما حرفيّته: "إذا كان البعض يريد تعديل الدستور فلا مانع لدينا"، داعيًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، ومن ثمّ الذهاب إلى طاولة حوار وطنية فعليّة في قصر بعبدا، تُناقَش فيها كل الشؤون والشجون، تحت عنوان أوحد: "أيّ لبنان نريد؟".
أعطيت هذه الدعوة أبعادًا مضاعَفة، بنتيجة ما وصفه كثيرون بـ"تغييب" اتفاق الطائف عن كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية"، وهو الذي لطالما أكّد على التمسّك به، ولو أنّ أوساط "القوات" حرصت على نفي أن يكون قد "تقصّد" ذلك، ما فتح الباب أمام علامات استفهام عدّة، فما الذي قصده جعجع بكلامه في هذا التوقيت بالتحديد، وهل يمكن فهمه بوصفه "خروجًا على روحية الطائف"، وكيف يقرأ الحلفاء والخصوم مواقف "الحكيم" المستجدّة؟!
ما قصده جعجع
في المبدأ، قرأ كثيرون مواقف "الحكيم" على أنّها محاولة لـ"دغدغة المشاعر" خصوصًا على المستوى المسيحي، في ظلّ طروحات "شعبوية" تتصاعد بين الفينة والأخرى لـ"تغيير النظام"، وتتبنّاه بعض القوى السياسية، خصوصًا في ظلّ ما يصفها البعض بحالة "الامتعاض" الناجمة عن الفراغ والشلل الذي يلحق بالعديد من المراكز المسيحية في الدولة، وفي مقدّمها موقع الرئاسة، الذي بات كثيرون يتعاملون مع الفراغ فيه وكأنّه "أمر عاديّ".
لكنّ المحسوبين على "القوات اللبنانية" يرفضون هذه المقاربات، تمامًا كما يرفضون الاستنتاجات والتأويلات والتفسيرات التي أعطيت لمواقف "الحكيم"، ولا سيما الإيحاء أنّه خرج من خلالها على روحية اتفاق الطائف، بدليل عدم الإشارة إليه من قريب أو بعيد، حيث يؤكد هؤلاء أنّه إذا كان الاتفاق قد سقط سهوًا من الكلام المكتوب، إلا أنّ "جوهره" حضر بقوة، من خلال إصرار جعجع على وجوب تطبيق الدستور، الذي يستمدّ روحيته من الطائف.
وبمعزل عن الجدل الذي أثاره كلام جعجع عن تعديل الدستور، يلفت المحسوبون على "القوات" إلى أنّ جعجع لم يكن يلاقي الدعوات إلى المثالثة، أو المؤتمر التأسيسي، لمواجهة الفراغ، بل على العكس من ذلك، كان مع تأكيده على "مشروعية النقاش" بأيّ شأن وطني، بما في ذلك الدستور، يشدّد على أنّ مثل هذا النقاش مؤجَّل، إلى ما بعد انتخاب الرئيس وفقًا للدستور ولا شيء غيره، بمعنى أنّ الرئيس هو الذي سيكون معنيًا بإدارة الحوار بعد انطلاقة العهد.
نقاش قديم جديد
في مطلق الأحوال، وبمعزل عمّا قاله جعجع وما قصده، فإنّ الثابت أنّ كلامه أحيا النقاش القديم الجديد حول تعديل الدستور، الذي يتكرّر بين الفينة والأخرى، وإن كان لافتًا صدوره هذه المرّة عن "الحكيم" تحديدًا، بعدما كان خصومه، وفي مقدّمه "حزب الله"، في قفص الاتهام، باعتبار أنه كان أول الداعين إلى مؤتمر تأسيسي للبحث بطبيعة النظام، قبل أن "يتنصّل" الحزب من هذه الدعوة ومضمونها، وكلّ ما ترتّب عليها من تأويلات قال إنها في غير مكانها.
وإذا كان خصوم جعجع ارتاحوا بهذا المعنى، لإزالة "عبء" الاتهامات عن كاهلهم، ولا سيما أنّها تتكرّر بشكل دائم، رغم تأكيدهم الدائم أنّهم لا يريدون المثالثة ولا غيرها، في مقابل دعوات متصاعدة في أمكنة أخرى إلى الفدرالية وغيرها، فإنّ حلفاءه القدامى والجدد لم ينكروا "توجّسهم" من صدور الدعوة في هذا التوقيت، ولو كانت مؤجَّلة، وحتى لو قال جعجع، إنه يحاول أن يلاقي الطرف الآخر من خلالها، استنادًا إلى أنّ الدستور ليس مقدّسًا، ويمكن النقاش ببنوده.
هنا، ثمّة من يستغرب عودة النقاش في كلّ مرة إلى هذه "النغمة"، على اعتبار أنّ الدستور ليس قرآنًا ولا إنجيلاً، وبالتالي فإنّ تعديله أمر ممكن، بل ربما واجب، حيث يشير أصحاب هذا الرأي إلى أنّ هذا الأمر يكون صحيحًا عندما تكون التجربة قد استنفدت فعلاً، وتبيّن وجود خلل فعليّ عند التطبيق، إلا أنّ المطلوب للوصول إلى هذه المرحلة هو التطبيق فعلاً، وهو ما لم يحصل لغاية تاريخه، إذ لا تزال الكثير من البنود الأساسية في الطائف حبرًا على ورق.
لعلّ جعجع لم يقصد فعلاً في حديثه عن "تعديل الدستور" بدء ورشة حقيقيّة على هذا المستوى، إذ إنّ ما أراد توضيحه هو "انفتاحه" على نقاش أيّ أمر، ولكن بعد إنجاز انتخاب الرئيس أولاً، وفقًا للدستور، وبعيدًا عن أيّ "بدع" يلجأ إليها البعض، خارج الدستور والقانون، وحتى الأعراف. لكنّ الثابت أنّه بكلامه، فتح الباب من جديد أمام نقاش دستوري، وأعاد إحياء "إشكاليّة" في العمق، تخفت حينًا، وتستيقظ أحيانًا أخرى... المصدر: خاص "لبنان 24"
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق