نائب التنسيقية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية متوافق مع نصوص الدستور
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وأن النظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل حيث صدر قانون العقوبات عام ١٩٣٧م وقانون الإجراءات الجنائية عام ١٩٥٠م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ دستور متقدم في مجال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان مما يستلزم تعديل تشريعاتنا لتتوافق مع نصوص الدستور وضمانات الحقوق والحريات الواردة به.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن استئناف الجنايات كتعديل على قانون الإجراءات الجنائية جاء توافقا مع نصوص الدستور حيث نص في مواده ٩٦ و ٢٤٠ على ضرورة إصدار قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وكذلك نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك وقد تصدينا في مجلس النواب ليكون العمل بالقانون من اليوم التالي لصدوره واستجابت الحكومة لمجلس النواب في ذلك.
وأوضح عبد العزيز أن قانون الإجراءات الجنائية يجري مراجعة نصوصه من قبل اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لهذا الأمر، ونأخذ في اعتبارنا ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان أن يكون القانون متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يبقى في دوره المراد فقط كإجراء احترازي وليس عقوبة مما يستلزم مزيدا من الضمانات الواضحة.
وأكد النائب على ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين لأن ذلك يحقق مزيدا من ضمانات المحاكمة المنصفة ومن ضمن ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف سابقا والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق واللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة والمستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام شيحة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة النائب محمد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية
سرايا - أعلنت السلطات الفلبينية أن الشرطة أوقفت، صباح الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها ضد تجّار المخدرات.
وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان: "في وقت مبكر من الصباح، تلقى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرةً إلى أن دوتيرتي أصبح "اعتبارًا من الآن في قبضة السلطات".
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، تم القبض على دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ، حيث احتجزته الشرطة تنفيذًا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة.
إقرأ أيضاً : تسريبات جديدة بشأن المحادثات المباشرة بين حماس وإدارة ترامبإقرأ أيضاً : الشرع: "يضيق صدري في القصر الرئاسي .. الشر في أركانه" - فيديوإقرأ أيضاً : ترامب يتوعد باعتقال وترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-03-2025 08:53 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية