نائب التنسيقية: تعديل قانون الإجراءات الجنائية متوافق مع نصوص الدستور
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، وأن النظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل حيث صدر قانون العقوبات عام ١٩٣٧م وقانون الإجراءات الجنائية عام ١٩٥٠م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام ٢٠١٤ دستور متقدم في مجال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان مما يستلزم تعديل تشريعاتنا لتتوافق مع نصوص الدستور وضمانات الحقوق والحريات الواردة به.
وأكد النائب محمد عبد العزيز أن استئناف الجنايات كتعديل على قانون الإجراءات الجنائية جاء توافقا مع نصوص الدستور حيث نص في مواده ٩٦ و ٢٤٠ على ضرورة إصدار قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وكذلك نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك وقد تصدينا في مجلس النواب ليكون العمل بالقانون من اليوم التالي لصدوره واستجابت الحكومة لمجلس النواب في ذلك.
وأوضح عبد العزيز أن قانون الإجراءات الجنائية يجري مراجعة نصوصه من قبل اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لهذا الأمر، ونأخذ في اعتبارنا ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان أن يكون القانون متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يبقى في دوره المراد فقط كإجراء احترازي وليس عقوبة مما يستلزم مزيدا من الضمانات الواضحة.
وأكد النائب على ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين لأن ذلك يحقق مزيدا من ضمانات المحاكمة المنصفة ومن ضمن ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
شارك في الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف سابقا والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق واللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة والمستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام شيحة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة النائب محمد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق
ليبيا – السويح: نجاح اللجنة الاستشارية رهين بتوافق القوى الرئيسية ✨
اعتبر عضو مجلس الدولة علي السويح أن نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق القوى الرئيسية في ليبيا قد يمهد الطريق إلى شرعنة تلك المقترحات عبر تعديلات قانونية ودستورية.
???? إمكانية تعديل الإعلان الدستوري
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح السويح أن اللجنة الاستشارية يمكنها تقديم مقترحات ترتقي لطموحات جميع الأطراف السياسية، لكن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل. وأضاف: “إذا استطاعت اللجنة تقديم مقترحات شاملة تحظى بموافقة مختلف الفرقاء، فمن الممكن العمل على تعديل الإعلان الدستوري لدعم هذه التوافقات”.
???? الأزمة الليبية تتجاوز مجلسي النواب والدولة
أكد السويح أن الخلاف القائم حول قانوني الانتخابات لا يرتبط فقط بمجلسي النواب والدولة، بل هو نتيجة لصراعات أوسع تشمل القيادة العسكرية، والمجموعات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وحكومة طرابلس، والقبائل.
وقال السويح: “لو كان الخلاف بين مجلسي النواب والدولة فقط، لتم حله منذ سنوات، لكن الأطراف المتنافسة على السلطة تضع شروطًا معقدة للقبول بأي قوانين جديدة”.
???? تأثير القوى المحلية والإقليمية على مسار الحل
وأضاف أن تأثير القبائل والمكونات العسكرية في المشهد السياسي لا يمكن تجاهله، حيث يلعب كل طرف دورًا في تحديد مسار الحلول السياسية. وأشار إلى أن التوافق بين هذه المكونات هو الشرط الأساسي لنجاح أي تسوية سياسية.
???? ضرورة توافق أوسع لتحقيق الاستقرار
اختتم السويح حديثه بالتأكيد على أن الطريق إلى الانتخابات والاستقرار السياسي لا يزال طويلًا، ويتطلب تفاهمات شاملة بين مختلف الأطراف الليبية، وليس فقط بين مجلسي النواب والدولة. وشدد على أن التوافق الأوسع هو الحل الأمثل لضمان قبول الجميع بالعملية الانتخابية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.
Previous أول تعليق مصري رسمي على “تراجع” ترامب عن خطته بشأن غزة Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل